حقوق

پایان نامه با موضوع ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در این گفتار بـه بررسـی ارزش اثباتـی اقـرار در هر یک از جـرایم حدی که در شریعت مقدس اسلام مقرر شده است خواهیم پرداخت . حد در شرع عبارت است از مجازات واجب معینی که حق خدا می باشد.[۱]

اما نکته ای که در این جا شایان ذکر می باشد ، آن است که حدی بودن برخی از جرائم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی ، مورد اتفاق است اما در برخی دیگر از جرائم اختلاف نظر وجود دارد ، زیرا برخی از جرائم طبق نظر فقهای شیعه در زمره حدود قرار دارند ، در حالی که فقهای اهل سنت آن ها را در زمره تعزیرات قرار داده اند .

البته در این جا ملاک ما در این تقسیم بندی نظر فقهای شیعه می باشد .

بند اول : زنا  

این جرم یکی از جرائمی می باشد که فقهای شیعه و سنّی در حدی بودن آن اتفاق نظر داشته ، اما در تعریف آن اختلاف دارنـد . زنـا عبـارت است از داخـل کـردن آلت مرد در فرج زنی که بر او حـرام است، بدون سبب مباح کننـده و بـدون شبـه (خـواه در قبل و خواه در دبـر) به مقدار حشفه .[۲]

برخی از فقهای اهل سنت نیز همین تعریف را پذیرفته اند[۳]، اما برخی دیگر زنا را اختصاص به وطی در قبل داده، و وطی در دبر را از تعریف خارج دانسته اند .[۴]

قانون مجازات اسلامی نیز نظر فقهای شیعه را در تعریف زنا پذیرفته ، و در ماده ۲۲۱ بیان می دارد : « زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد و طی به شبهه نیز نباشد » .

اما در مورد ارزش اثباتی اقرار در جرم زنا ، آراء فقها از این قرار می باشد :

از دیدگاه فقهای شیعه حد شیعه زنا با چهار بار اقرار ثابت می­شود. این حکم ازشهرت زیادی برخوردار می­باشد، نظر خلاف نیز به ابن ابی عقیل نسبت داده شده است که ، به یک بار اقرار در ثبوت زنا اکتفا نموده است . [۵]

فقها بر قول مشهور دلایلی ارائه نموده اند که ، عبارتند از :

اول ـ اجماع ، شیخ طوسی در کتاب خلاف بر این امر ادعای اجماع نموده است .

دوم ـ اصل برائت ذمه ، بنابراین اگر شخصی چهار بار اقرار بر زنا نماید حد بر او لازم می شود و دلیلی بر استحقاق شخص برای اجرای حد با یکبار اقرار نمی باشد .[۶]

سوم ـ روایات ، بر قول مشهور همچنین روایاتی نیز دلالت دارند .

یکی از این روایات روایتی است­که، شیخ صدوق(ره) به سند معتبر از سعد بن طریف از أصبغ نباته، بدین بیان نقل نموده اند :

زنی نزد امیر المومنین (ع) آمد و گفت من زنا کرده ام ، مرا تطهیر کن ، زیرا عذاب دنیا آسان تر از عذاب آخرت است که دائمی می باشد … ( این روایت در بحث شرط تعدد اقرار ذکر شد ) .

روایتی دیگر نزدیک به همین روایت را نیز ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل می نماید . این دو روایت صحیح و دیگر روایات از این دست دلالت بر این دارند که ، اقرار به منزله شهـادت است و بنابراین ، اگر اقرار کمتر از چهار مرتبه باشد ، زنـا را اثبات نمی کند .

این روایات گرچه در مورد رجم است، حکم جلد نیـز از آن­ها بدست می­آید. دلیل این امر دوچیز است :

اولاً ـ اقرار در زنا به منزله شهـادت است ، همـان طور که رجم با چهار شهادت اثبات می شود ، جلد نیز با چهار شهـادت اثبـات می شـود .

ثانیاً ـ اگر جلد تنها با یک اقرار اثبات می شد ، توجیهی برای به  تاخیر انداختن حد در اقرار به زنا وجود نداشت ، تا اینکه چهار مرتبه اقرار صورت گیرد ، کما این که در این روایات نیز چهار مرتبه اقرار صورت پذیرفته است .

بنابراین آن چه که دلالت بر نفوذ اقرار بطور مطلق می نماید ، مقیّد می شود .

علاوه بر این روایات، صحیحه مسلم از ابی جعفر(ع) نیز بیان میدارد: «حضرت(ع) در مورد مـردی کـه بـه زنش گفت: ای زناکـار من بـا تو زنا کــرده­ام، فرمودنـد: بر او تنها یک حـد به خاطر قذف می باشد . اما قول او که گفت: من با تو زنـا کرده­ام، حـدی در آن نیست مگـر آن چه چهار بار در نزد امام بر نفس خود شهادت بر زنا دهد» بنابراین روایات ظهور در این دارند که حد زنا به طور مطلق (خواه زنای موجب رجم و خواه زنای موجب جلد) با یک بار اقرار ثابت نمی­ شود، بلکه باید چهار بار اقرار در نزد قاضی صورت پذیرد . [۷]

اما صحیحه فضیل که بیان می­دارد: « شنیدم که امام صادق (ع) می فرماید : هر شخصی که یک بار در نزد امام بر نفس خود اقرار به حقی از حدود الله نماید ـ خواه آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ بر امام است که بر او به خاطر جرمی که اقرار نموده ، اجرای حد نماید ، هر کسی که باشد ، مگر زانی محصن که ، رجم نمی شود مگر این که چهار شاهد بر او شهادت بدهند . و اگر بر او شهادت دادند ، ابتدا بر او حد زده می شود و سپس رجــم می شود » این روایت اگـر چه دلالت بر ثبوت زنـا با یکبار اقرار می نماید باید حمل بر تقیّه شود ، همچنان که دو امر بر این موضوع دلالت می نماید :

اول : اشتمـال این روایت بر نفوذ اقرار عبد در حـدود ، در حـالی که این مطلب مخالف مذهب امامیه ، و موافق مذهب عامه می­باشد. دوم آن که : ظاهر اطلاق این صحیحه آن است که رجم با اقرار ثابت نمی شـود ، هر چند که چهار بار صورت گیرد . و تنها با چهـار شاهد اثبات می شـود ، و این امر نیـز مخالف مذهب امامیه است ، بنابرایـن بایـد آن را حمـل بر تقیـه نمائیم . [۸]

آراء فقهای اهل سنت در مورد ارزش اثباتی اقرار در زنا از این قرار است که :

حَکَم، ابن­ابی­لیلی و اصحاب­رأی براین عقیده­اندکه، برای اثبات زنا با اقرار، چهار بار اقرارلازم می­باشد.

امّا حسن ، حَماد ، مالک ، شافعی ، ابوثور و ابن المنذر بر این عقیده اند که یک بار اقرار کافی است ، به دلیل قول رسول الله (ص) (واعد یا انیس الی امراه هذا فان اعترفت فارجمها) و همچنین به دلیل این که یک بار اعتراف هم اعتراف است و رجم با آن ثابت می شود . و جهنیه رجم شد در حالی که فقط یک بار اعتراف کرد . و نیز به دلیل این که آن ( حد زنا ) حق است ، بنابراین با یک بار اعتراف اثبات می شود ، همانند سایر حقوق .

دلیل قول قائلین به لزوم چهار بار اقرار نیز ، روایت ابوهریزه است که میگوید : مردی نزد رسول الله (ص) آمد و گفت : یا رسول الله من زنا کرده ام ! و رسول الله (ص) از او روی برگردانیدند . آن مرد دوباره به ایشان گفت : من زنا کرده ام . پس رسول الله (ص) از او روی برگردانید ، تا این که این جمله را چهار بار تکرار نمود. پس وقتی که چهار بار بر نفس خود شهادت داد، پیامبر (ص) او را فرا خواند ، پس فرمود : آیا مجنون هستی ؟ گفت : نه . فرمود : آیا محصن هستی ؟ گفت : بله . پس رسول الله (ص) فرمود او را رجم کنید . این روایت اتفاقی است .

اگر حد با یکبار اقرار واجب می شد رسول الله (ص) از آن مرد روی برنمی گرداند ، زیرا ترک اجرای حدود که خداوند تعالی آنرا واجب کرده است، جایز نیست . نعیم بن هزال نیز این روایت را نقل کرده است . در آن روایت آمده است که، آن مرد گفته خود را چهار بار تکرار کرد . پس پیامبر (ص) فرمود : تو این گفته را چهار بار تکرار کردی! با چه کسی این کار را کرده ای ؟ گفت : به فلان زن .  ابو داود نیز این روایت را نقل کرده است از این روایت اینگونه استنباط میشود که چهار بار اقرار موجب حد می شود.[۹]

همچنین ابو برزه الأسلمی روایت کرده است که، ابوبکر در نزد رسول خدا (ص) به آن مرد گفت : اگر چهار بار اقرار کنی ، رسول الله (ص) تو را رجم خواهند نمود .

این روایت از دو جهت بر لزوم چهار بار اقرار حکایت دارد .  یکی آن که : رسول الله (ص) این گفته را تقریر بر خطا نمی نمایند . دوم آن که : لزوم چهار بار اقرار در حکم نبی (ص) دانسته می شود ، زیرا اگر این گونه نبود ، نزد ایشان بر قولشان تعدی و جسارت می شد .  اما احادیث قائلین کفایت یکبار اقرار بر لزوم حـد، اینگونه رد می شود که اعتراف مصدر می باشد که بر قلیل و کثیر صادق است . و گفته قائلین به لزوم چهار بار اقرار ، آن را تفسیر کرده و تبیین می کند که اعترافی که اثبات کننده زنا می باشد ، چهار بار است. قانون گذار ما نیز لزوم چهار بار اقرار را در اثبات زنا پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است بیان می دارد.[۱۰]

بند دوم : لواط 

لواط وطی کردن مذکر است ، مذکر دیگر را . قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲۳۳ همین تعریف را بیان داشته است. البته آن را فقط شامل دخول می­داند. از نظر فقهای شیعه لواط یکی از حدود مقرر در شریعت اسلام می­باشد. برخی از فقهای اهل سنت نیز همین عقیده را دارند.[۱۱] اما طبق عقیده برخی از فقهای اهل سنت ، لواط در زمره تعزیرات می باشد.[۱۲] در مورد ارزش اثباتی اقرار در جرم لواط بایدگفت: از منظر فقهای امامیه، لواط با چهار بار اقرار ثابت می­شود. بر این امر ادعای اجماع شده است. همچنین دلیل این حکم صحیحه مالک بن عطیّه از امام صادق(ع) می باشدکه، بیان می­دارد : « هنگامی که امیر المومنین (ع) در بین اصحابشان بودند ، مردی نزد ایشان آمد و گفت : یا امیر المومنین (ع) من پسری را وطی کرده ام ، مرا تطهیر فرما . پس ایشان فرمود : ای مرد به منزلت بازگرد . شاید ناراحتی صفرا تو را تحریک می­ کند. هنگامی که آن مرد فردای آن روز دوباره به سوی حضرت بازگشت ، پس گفت : یا امیر المومنین من پسری را وطی کرده ام ، مرا تطهیر فرما . پس ایشان فرمود : به منزلت برگرد. شاید ناراحتی صفرا تو را تحریک می کند . تا جایی که آن مرد این کار را سه مرتبه دیگر بعد از مرتبه اول انجام داد. هنگامی که مرتبه چهارم این کار را انجام داد، حضرت(ع) فرمود: ای مرد رسول الله(ص) در مورد امثال تو سه­گونه حکم کرده، پس هر کدام را که مایل هستی انتخاب کن. آن مرد گفت: آن مجازات­ها چه می­باشند ؟ امیر المومنین (ع) فرمود : ضربه شمشیر به گردن ، تا هر جا که رسید … » .

این روایت دلالت بر آن دارد که لواط با کمتر از چهار بار اقرار اثبات نمی شود .[۱۳]

اما در مورد آراء اهل سنت در این مورد باید گفت : نه تنها در مورد لواط بلکه در تمامی حقوق الله (به استثنای زنا) بر این امر اتفاق نظر دارند که یکبار اقرار برای اثبات این حقوق کفایت می کند . با این حال ابویوسف تعدد اقرار را به تعداد شهادت شرط دانسته است. پس در شرب خمر و سرقت دو اقرار لازم است. ( بنابراین ، طبق این قول در لواط هم چهار بار اقرار لازم است، زیرا در اثبات لواط از طریق شهادت ، چهار شهادت نیاز می باشد ) .

اما از او روایت شده است که ، از این نظر برگشته است .[۱۴]

قانون گذار ما ، تعدد اقرار را در اثبات لواط شرط دانسته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است . حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای امامیه همین نظر را پذیرفته اند.[۱۵]

بند سوم : مساحقـه 

مساحقه وطی نمودن زن است با زن دیگر را.[۱۶] قانون مجازات اسلامی نیز در مقام تعریف مساحقه در ماده ۲۳۸ بیان می دارد : «مساحقه ، عبارت است از اینکه انسان مؤنث ـ اندام تناسلی خود را به اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد». مساحقه از منظر فقهـای امامیـه از جملـه حدود می­باشد. امـا فقهای اهل سنت آن را در زمـره حدود نمی­دانند، زیـرا در آن ایلاج صـورت نمی­گیرد. از منظر ایشان بر مساحقه کنندگان تعزیر است، همانند مباشرت مرد با زن، بدون جماع، اگر مرد با زن مباشرت کند بدون این که از فرج استمتاع ببیند، حدی در آن نیست.[۱۷] در مورد ارزش اثباتی اقرار در جرم مساحقه باید گفت : مشهور فقهای امامیه چهار بار اقرار را جهت اثبات مساحقه معتبر می­دانند.[۱۸] با این حال برخی از فقها نیز دو بار اقرار را جهت اثبات این جرم کافی می­دانند.[۱۹] اما صاحب جواهر در انتقـاد به این رأی می فرماید: « عجیب است که صاحب کتاب مجمع البرهان دعوای اثبات مساحقـه با دو اقـرار با دوشاهد عـادل را می نماید. در حالـی که ایشـان در مقـام تفسیـر کتـاب ارشاد الأذهان علامه حلّی بوده است . حال آن که در کتاب قواعد به اعتبار چهار شاهد یا چهار اقرار تصریح شده است. بلکه در کتاب کشف اللّثام بر آن ادعای اجماع نیز شده است»[۲۰] فقهای اهل سنت نیز ، طبق همـان قاعـده کلی اثبات حقوق الله ، یکبار اقرار را جهت اثبات مساحقه کافی می دانند . قانـون گذار ما با آنکه به طـور جداگانه در مورد ارزش اثباتی اقـرار در جـرم مساحقـه اظهـار نظـر ننموده است، اما با عنایت به ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مشخص می شود که نظر بر اعتبار چهار اقرار در اثبات این جرم داشته است». با این حال برخی از حقوقدانان نظر بر کفایت دو بار اقرار جهت اثبات مساحقه دارند .[۲۱]

[۱] – کاشانی علاء الدین ، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع ،  ص ۳۲ .

[۲] – حلی – حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، ارشاد الأذهان الی احکام ایمان ، همان ، ص ۱۷۰ .

[۳] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ،  ج ۴ ، بی جا ، دار احیاء الکتب العربیه ، بی تا  ، ص ۳۱۳

[۴] – ابن نجیم المصری، زین الدین بن ابراهیم بن محمد ، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ، ج ۵ ، بیروت ، منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیه ، ۱۴۱۸ ه.ق، م.ص ۵ .

[۵] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکلمه المنهاج ، ص ۱۷۳ .

[۶] – طوسی ، ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۳۷۷ .

[۷] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار در فقه مذهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۸۹

[۸] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، صص  ۱۷۶ ـ ۱۷۳ .

[۹] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار در فقه مذهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۹۰

[۱۰] – ابن قدامه ، ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمد ، المغنی،  صص ۱۶۷ – ۱۶۵

[۱۱] – نووی ، ابو زکریا ، یحیی بن شرف، روضه الطالبین ، ص ۳۰۹ .

[۱۲] – نووی ، ابو زکریا یحیی بن شرف ، المجموع ،شرح المذهب -ج ۱۷، بیروت – دار الفکر للطباعه و النشر التوزیع – چاپ اول ،۱۴۰۳ ، ص ۴۱۷

[۱۳] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکلمه المنهاج ، ص ۲۲۹ .

[۱۴] – سمرقندی ، علاالدین ، تحفه الفقها ج ۳ ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، چاپ هشتم ، ۱۹۹۳ م.ص ۱۹۵ .

[۱۵] – ولیدی ، محمد  صالح ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۳۹ .

[۱۶] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ج ۴ ، قم ,  انتشارات اسماعلیان , چاپ اول ، ۱۳۷۲ه.ش, ص ۴۷۰

[۱۷] – ابن قدامه ، ابی محمد عبدالله ،  المغنی ، ص ۱۶۲ .

[۱۸] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام ، ص ۳۵۵ ،

[۱۹] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامعه عباسی ، ص ۴۲۵

[۲۰] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الحکم شرح شرایع الاسلام ، ص ۳۹۱ .

[۲۱] – ولیدی ، محمد  صالح ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۵۸ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.