پایان نامه رشته حقوق گرایش بین الملل

با عنوان : حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان :

حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

رشته حقوق گرایش بین الملل

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر نامدار

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

چکیده…1

فصل اول ـ كلیات… 11

مبحث اول: مقدمه. 11

مبحث دوم: موضوع حقوق كار. 12

مبحث سوم: تعریف حقوق كار. 13

مبحث چهارم: مشخصات حقوق كار. 14

گفتار اول: جنبه‌ی حمایتی حقوق كار. 15

  1. كاستن از نابرابری.. 15
  2. تحول در جهت افزایش حمایت… 16
  3. گسترش حمایت‌های حقوق كار به گروه‌های مختلفی كه كار می‌كنند.. 16
  4. تنوع مقررات كار. 17

گفتار دوم: جنبه‌ی امری حقوق كار. 19

  1. مفهوم قانون امری.. 19
  2. نظم عمومی اجتماعی.. 20
  3. توافق در مورد برقراری مزایایی بیشتر از مزایای قانونی.. 20
  4. نظارت بر اجرای مقررات كار. 21

گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق كار. 21

  1. مفهوم اجتماعی حقوق كار. 22
  2. واقع‌گرایی در روابط كار، دگرگونی‌های كنونی و چاره‌جویی.. 23

مبحث پنجم: گذشته‌ی حقوق كار. 26

  1. دوره‌ی آزادی مطلق.. 26
  2. دوره‌ی دخالت دولت… 27
  3. دوره‌ی روابط جمعی كار. 28

مبحث ششم: حقوق كار امروزی.. 28

گفتار اول: قانونگذاری.. 29

  1. قانون اساسی.. 29
  2. قوانین عادی.. 30
  3. مقررات اجرایی كار. 30

مبحث هفتم: روابط جمعی كار. 31

  1. دفاع سندیكاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف.. 32
  2. دفاع سندیكاها از منافع شغلی در برابر كارفرمایان.. 32
  3. اعمال سندیكایی و نمایندگی كارگر در سطح كارگاه‌ها 32
  4. اعمال سندیكایی در سطح ملی و بین‌المللی.. 33

مبحث هشتم: سیر تحول حقوق كار در ایران.. 33

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط كار. 33

گفتار دوم: نخستین مقررات كارخانجات صنعتی.. 35

گفتار سوم: قانونگذاری كار و تحولات آن.. 35

  1. مبارزات سیاسی.. 35
  2. مراحل قانونگذاری.. 35

مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری كار. 37

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون كار. 37

  1. مرحله عدم ثبات… 37
  2. مرحله‌ی ثبات… 39

فصل دوم: شقوق حق بر كار. 40

مقدمه. 40

مبحث اول: شرایط كار؛ حقوق و تعهدات كارگر. 41

گفتار اول: ساعات كار. 41

  1. كارهای كشاورزی.. 41
  2. كارهای سخت، زیان‌آور و زیرزمینی.. 41
  3. كار متناوب… 42
  4. كار نوبتی.. 42
  5. كار اضافی.. 42
  6. كار نوجوانان.. 42
  7. كار كارآموزان.. 42

گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات… 43

  1. تعطیل هفتگی.. 44
  2. تعطیلات رسمی.. 44

گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی‌ها 45

  1. مرخصی استحقاقی.. 45
  2. مرخصی‌ بدون حقوق.. 46
  3. مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی.. 47

الف: مرخصی استعلاجی.. 47

ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی.. 48

ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی.. 49

مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی.. 51

گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت كار. 51

گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی.. 54

گفتار سوم: امنیت اقتصادی.. 56

گفتار چهارم: امنیت اشتغال.. 56

گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص…. 58

مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یكی از حقوق كارگران.. 59

گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی 111 سازمان بین‌المللی كار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. 61

مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی كارگری و كارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. 66

گفتار اول: پایان قرارداد كار مدت غیر موقت… 66

گفتار دوم: اخراج و دلایل آن.. 67

الف: امور مربوط به رفتار كارگر. 68

ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا كاهش توانایی‌های كارگر. 68

ج: ضرورت‌های كارگاه. 69

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن.. 69

الف: دلایل اخراج.. 70

  1. اخراج كارگر پس از توقیف منجر به محكومیت جزایی.. 71
  2. اخراج موجه كارگر به سایر اسباب… 72

ب: تشریفات اخراج موجه. 73

ج: پرداخت حق سنوات… 74

گفتار ششم: اخراج غیر موجه. 75

الف: حكم اخراج ناموجه. 75

ب: نظر كارگر در خصوص بازگشت به كار. 76

ج: موارد ابهام و تردید.. 77

مبحث پنجم: كار كودك…. 78

گفتار اول: 79

گفتار دوم: تعاریف كودك، كار كودك و دوازده اسطوره درباره‌ی كار كودك…. 80

الف: تعریف كودك…. 80

ب: كار كودك…. 81

ج: انواع كار كودك…. 82

د: حقوق كودك قبل از «كنوانسیون حقوق كودكان». 90

ه‍: كودكان از نگاه آمار. 92

  1. كودكان و كار. 92
  2. كودكان و تحصیل.. 92

و: كودكان و قانون كار در ایران.. 93

فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی كار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 95

گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی.. 97

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 98

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار. 98

بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104

حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104

محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104

الغای موثر کار کودک…. 105

محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105

بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106

بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107

بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 110

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117

بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت… 119

  1. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122

بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127

گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار. 132

گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. 134

مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139

مبحث چهارم : 143

مبحث ششم : 149

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق.. 156

الف. حق برکار. 156

ب. فرصت کسب معاش خویش… 157

ج. آزادی انتخاب شغل.. 158

د. اشتغال کامل.. 159

بند1. توسعه اقتصادی.. 160

بند2. برنامه های ملی و بین المللی.. 160

بند3.اشتغال مولد.. 161

بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی.. 161

بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود. 161

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162

الف. تضمین حق بر کار. 162

ب. عناصر حق برکار. 162

  1. دسترسی به اشتغال.. 163

ج) دسترسی برابر با اشتغال.. 167

د) خدمات اشتغال.. 172

و) آموزش فنی و حرفه ای.. 172

  1. انتخاب آزاد اشتغال.. 173

3.تضمین علیه اخراج خود سرانه. 175

نتیجه گیری.. 178

فهرست منابع و مآخذ.. 181

منابع انگلیسی: 184

چکیده

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.

حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .

کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما

 بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوادْخُلُوا فی‌السّلم كافّةً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّیطان انّهُ لكم عَدوٌ مُبین» (بقره/208).

مقدمه

در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قاعده‌های اخلاقی، سنّت‌ها و بسیاری امور دیگر در شكل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یكدیگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در كنار ضابطه‌ها و رسم‌های یاد شده جایگاه ویژه‌ای دارند. این ویژگی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد كه قدرت حاكم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نكردن آنها، چاره‌ای اندیشیده است كه در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر می‌شود.

در پاسخ به این پرسش مقدّر كه چرا حكومت خود را ناچار می‌بیند كه برای تضمین قواعد حقوقی چاره‌اندیشی‌های ویژه‌ای بكند و اشخاصی كه این قاعده‌ها را نادیده می‌گیرند به كیفر رساند یا به گونه‌ای دیگر رفتار خلاف قاعده‌ی آنان را بی‌اثر كند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. بی‌گمان، حفظ نظم و قانونمند كردن روابط مردم از مهم‌ترین دغدغه‌ها به شمار می‌آید. ولی، در كنار این دغدغه‌ی اصلی، آیا انگیزه‌ی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، می‌توانند وسیله‌ای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی كه همانا برقراری عدالت می‌باشند؟

اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشته‌اند كه در اینجا نمی‌توان به آنها اشاره‌ای هر چند كوتاه داشت. لذا در میان دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی می‌توان به این دو نظر اشاره‌ای داشت: یكی، همان آرمان عدالت‌خواهی و دیگری، مكتبی كه نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیله‌ای برای حفظ منافع حاكمان و ادامه‌ی سلطه‌ی آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه می‌داند.

اگر در نظر داشته باشیم، كه رابطه‌ی كار ـ یعنی رابطه‌ای كه یك نفر از نیروی كار فرد دیگری استفاده می‌كند و نتیجه‌ی كار او را از آن خود می‌سازد ـ از زمانی به وجود آمد كه برخی افراد بشر توانستند به گونه‌ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده می‌شود كه این رابطه دیر زمانی به شكلی بوده است كه قواعد حاكم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم می‌كرده است و باورهای عدالت‌خواهانه به سختی و به شكلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.

ممكن است چنین تصور شود كه اندیشه‌ای كه حقوق را وسیله‌ای برای حفظ مصالح حاكمان می‌داند، مربوط به مكتب‌هایی است كه اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یكی دو دهه‌ی اخیر هم جذابیت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاك قرار دهیم كه رسیدن به عدالت را در كنار حفظ نظم جزء هدف‌های ایجاد قواعد حقوقی به شمار می‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمی‌دهد. مگر نه آن است كه برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مكانی جامعه‌ی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی كه امروز به نظر ناعادلانه می‌آید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمی‌شده است.

از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت می‌توان بحث‌های زیادی كرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ كه تاریخ با همه‌ی كاستی‌هایی كه در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان می‌دهد، این نابرابری‌های فراوان در روابط افراد با یكدیگر و تقسیم جامعه به طبقه‌های مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یكدیگر و حتی قابلیت تملك انسانی به وسیله‌ی انسان دیگر، در زمان‌هایی برخلاف عدالت محسوب نمی‌شده است. بی‌سبب نیست كه فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی می‌شناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلكه زنان نیز، به حكم آن كه زیردست آفریده شده‌اند، در آن سهمی دارند.

به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشه‌هایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسان‌ها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین كرد كه چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس كسانی كه زیردست و تحت انقیاد بوده‌اند، بر نمی‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌ای نمی‌دانسته‌اند كه بتوانند نظر و عقیده‌ای داشته باشند، پس این باور شكل گرفته است كه واقعاً انسان‌ها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسیم می‌شوند و در این تقسیم‌بندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجه‌های مختلف بر گروه دوم حق حكم‌رانی و تسلط دارد.

شاید اشتباهی به نظر برسد، هرگز نمی‌توان منكر تفاوت انسان‌ها از لحاظ استعداد و توانایی و هوش و غیره شد، ولی آنچه كه نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر كرد این است كه تفاوت طبیعی مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قومیّت یا اموری مانند باورهای شخصی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره بتواند مبنای تفاوت حقوق قرار گیرد و انسان‌هایی به سبب یكی از این تفاوت‌ها از حداقل‌های لازم برای بهره‌مندی از مواهب انسانی محروم شوند. از این نظر، تفاوت میان برده و آزاد، زن و مرد، طبقه‌ی فرودست اجتماعی و طبقه‌ی برتر همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر یك از تقسیم‌های یاد شده خود را قربانی تبعیض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم می‌دیده است. جنبش‌های مختلف اجتماعی در طول تاریخ بشر بازتاب دهنده‌ی ابن انزجار از ستم و بی‌‌عدالتی است و اگر در بیشتر موارد این جنبش‌ها، به طور كامل و به شكل مستمر و طولانی به نتیجه‌ی منظور دست نیافته‌اند، ناشی از آن است كه قدرت‌مداران با بهره گرفتن از نادانی، ناتوانی و ناداری اكثریت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها توانسته‌اند بخش بزرگی از افراد تحت ستم را فریب دهند؛ وگرنه، عدالت‌خواهی و بیزاری از تبعیض و ستم همواره در روح و روان ستم‌دیدگان پابرجا بوده است.

امروزه با وجود آنكه اسناد بین‌المللی متعدد تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را محكوم می‌كنند و بر شناخت و رعایت حداقل حقوق انسانی تأكید می‌شود، به جرأت می‌توان گفت كه در هیچ جا این اصول در عمل به طور كامل رعایت نمی‌شود و تا رسیدن به چنین هدفی فاصله‌ای بس طولانی وجود دارد. ولی، آنچه كه نباید دست كم گرفته شود، آن است كه به بركت بالا رفتن سطح آگاهی و دانش مردم، همین كه قدرت‌مداران ناگزیرند كه تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را نادرست شمارند و محكوم كنند، ولو آنكه در عمل به آن وفادار نباشند، خود گامی است بزرگ به پیش و نوید بخش آن است كه این اصول، هر چه بیشتر رعایت شود از بی‌عدالتی‌ها كاسته می‌شود.

تعداد صفحات این پایان نامه :195

قیمت :14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
دسته‌ها: حقوق