دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (.M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

مقایسه بین سیستم تناسب تعقیب و قانونی بودن تعقیب

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر قدرت الله خسرو شاهی

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    عنوان                                           فهرست                                                  صفحه

چکیده 1

فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق.. 2

1-1-بیان مسئله. 2

1-2-سوالات تحقیق. 4

1-3-فرضیه تحقیق. 4

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق. 4

1-5-پیشینه تحقیق. 5

1-6-روش تحقیق. 6

1-7-ساختار تحقیق. 7

فصل دوم-کلیات و مفاهیم. 9

2-1-دادرسی کیفری.. 9

2-2-اهمیت دادرسی کیفری.. 9

2-3-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری.. 11

2-4-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری.. 11

2-5-قانونی بودن تعقیب.. 12

2-5-1-قانونی بودن 15

2-5-2-تعقیب 14

2-6-تعریف و مفهوم تناسب 15

2-7-متناسب بودن تعقیب 15

2-8-سیر تاریخی 16

2-8-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب 16

2-8-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب 17

فصل سوم-مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 19

 3-1-مزایای سیستم قانونی بودن تعقیب 19

3-1-1-تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران. 19

3-1-1-1-تعریف و مفهوم عدالت 19

3-1-1-1-1-تعریف عدالت 20

3-1-1-1-2-مفهوم عدالت 21

3-1-1-4-عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه 21

3-1-2-سیستم قانونی بودن تعقیب و اصل حاکمیت قانون 23

3-1-2-1-تعریف اصل حاکمیت قانون 24

3-1-2-2-تعریف اصل 24

3-1-2-3-شاخصه های اصل حاکمیت قانون در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 27

3-1-2-3-1-شفافیت 27

3-1-2-3-2-اعمال قوانین برای همه 27

3-1-2-3-3-استثناناپذیر بودن اشخاص از شمول قانون 29

3-1-2-3-4-مشروعیت قانون 29

3-1-2-3-5-سازگاری با اصل تفکیک قوا 30

3-1-2-3-5-1-طرح کلی اندیشه تفکیک قوا 30

3-1-2-3-5-2-تناسب سیستم قانونی بودن تعقیب با اصل تفکیک قوا 34

3-1-3-تضمین اصول دادرسی عادلانه در رابطه با سیستم قانونی بودن.. 34

3-1-3-1-تعریف دادرسی عادلانه 34

3-1-3-1-1-دادرسی عادلانه در حقوق بین الملل 37

3-1-3-1-2-دادرسی عادلانه در حقوق داخلی 38

3-1-3-2-1-اصول مرتبط با قانونی بودن تعقیب 41

3-1-3-2-1-1-قوه قضاییه مستقل به لحاظ فردی و سازمانی 41

3-1-3-2-1-2-بی طرفی دادرس.. 43

3-1-3-2-1-3-تساوی در دادرسی 45

3-1-3-2-2-4-انصاف در دادرسی 47

3-1-4-مطابقت سیستم قانونی بودن تعقیب با حمایت از منافع جامعه 48

3-2-معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 49

3-2-1-تعارض با انتظارات عمومی جامعه 49

3-2-1-1-تعریف و مفهوم انتظارات عمومی جامعه 49

3-2-1-2-مفهوم نسبیت در رابطه با انتظارات عمومی جامعه 51

3-2-2-مخالفت با سیاست جنایی 51

3-2-2-1-تعریف و مفهوم سیاست جنایی 52

 3-2-2-2-خصوصیات سیاست جنایی 54

 3-2-2-2-1-علمی بودن 54

3-2-2-2-2-مشارکتی بودن 55

3-2-3-تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب 57

3-2-3-1-تعریف و مفهوم تورم کیفری 57

3-2-3-2-تورم در بخش تقنین 57

3-2-3-3-تورم در قوه قضاییه 59

3-2-3-4-آثار تورم کیفری در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 60

فصل چهارم-مزایا و معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 62

4-1-مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب 62

4-1-1-موافقت با افکار عمومی 62

4-1-1-1موافقت با افکار عمومی در تضمین منافع عمومی جامعه 63

4-1-1-1-1-تعریف و مفهوم منفعت عمومی 63

4-1-1-1-2-گستره مفهوم منفعت عمومی 65

4-1-1-1-3-تعارض منفعت عمومی و منفعت شخصی 66

4-1-1-1-4-تقدم منافع فرد یا منافع جامعه 67

4-1-2-اثر پیشگیرانه در سیستم متناسب بودن تعقیب.. 69

4-1-2-1-تعریف و مفهوم پیشگیری 69

4-1-2-2-طرح انواع مدل های پیشگیری از جرم 70

4-1-2-3-پیشگیری عام از جرم متاثر از دکترین سودمندی مجازات 71

4-1-2-3-1-تعارضات با حقوق بنیادین بشر 72

4-1-2-3-2-پیشگیری برای همه چیز 73

4-1-2-3-3-پیشگیری به هر وسیله 74

4-1-3-کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب.. 75

4-1-3-1-تعریف فردی کردن 75

4-1-3-2-فردی کردن و مصلحت بزهکار. 76

4-1-4-جلوگیری از آثار زیانبار حبس های طولانی 77

4-1-5-اصلاح و تربیت و بازپروی بزهکاران 77

4-1-5-1-بازدارندگی به واسطه ترس از تعقیب و مجازات 78

4-1-5-2-بزه دیده در پرتو حمایت سیستم تناسب تعقیب 79

4-1-5-2-1-تعریف و مفهوم بزه دیده 81

4-1-5-2-1-1-بزه دیده در حقوق ایران 82

4-1-5-2-1-2-بزه دیده در اسناد بین الملل. 83

4-1-5-2-2-انواع حمایت از بزه دیده در رابطه با سیسم متناسب بودن   84

4-1-5-2-2-1-حمایت مالی 84

4-1-5-2-2-2-برخورداری از سازوکارهای فرآیند عدالت ترمیمی. 84

4-1-5-2-2-2-1-تعریف و مفهوم عدالت ترمیمی. 85

4-1-5-2-2-2-2-حمایت های نظام عدالت ترمیمی در سیستم متناسب بودن تعقیب 86

4-1-5-2-2-3-توافقی شدن آیین دادرسی کیفری 87

4-1-5-2-2-4-اصلاح ذات البین 88

4-1-5-2-2-5-میانجیگری 89

4-1-5-2-2-6-تعلیق تعقیب 91

4-1-5-2-2-7-موافقین و مخالفین نفوذ و عدم نفوذ و یا نسخ ماده 22 قانون اصلاح 96

4-1-5-2-2-7-1-قائلین به نسخ 96

4-1-5-2-2-7-2-ادله قائلین به بقاء و نفوذ 98

4-1-5-2-2-8-مزایا و امتیازات نهاد تعلیق تعقیب 102

4-2-معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 103

 4-2-1-عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه 103

4-2-2-بایگانی شدن پرونده های مهم برای جامعه 104

4-2-3-مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی 105

4-2-3-1-خدشه به دلیل شائبه در بی طرفی دادرس.. 106

4-2-3-2-معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب 107

4-2-3-2-1-عوامل شخصی موجب عدم تعقیب 107

4-2-3-2-2-عوامل اجتماعی موثر در عدم تعقیب 110

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها 111

فهرست منابع و ماخذ. 115

 چکیده:

دادرسی کیفری یکی از اساسی ترین مباحث حقوق کیفری است که با حیات و آزادی آدمی ارتباط مستقیم می یابد.تضمین حقوق انسانی و شهروندی در پرتو قوانین شکلی دادرسی کیفری،که در ید قانونگذار کیفری نهاده شده است از اهمیت حیاتی برخوردار است.در میان سیستم های گوناگون پیشنهاد شده برای تحقق بهتر این فرآیند که هر یک دلیل و توجیه خاصی برای تقسیم و طبقه بندی علمی دارند،دو نظام قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب جلوه می نماید. در سیستم متناسب بودن تعقیب دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملا مستقل و آزاد می باشد،امری که در سیستم قانونی بودن تعقیب یا به وسیله قانون محدود می شود و یا به شکل بسیاری اندک از وجود اختیارات جلوه گر می گردد.بر هر یک از این دو شیوه در فرآیند دادرسی حقوقدانان انتقاداتی وارد کرده اند.این انتقادات هم به جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی نقادانه را در بر می گیرد.با توجه به سیستم تاریخی می توان تبعیت از هر دو روش را در کشورهای گوناگون یافت و البته برخی شیوه بینابین را در پیش گرفته اند .به طور خلاصه ،چنانچه در نتیجه پژوهش خواهد آمد هیچ یک از این دو شیوه را نمی توان به طور قطعی به کار بست و با توجه به نقاط ضعف هریک که به طور مختصر بدان اشاره خواهیم کرد قابلیت دفاع قطعی و کامل ندارند.

واژگان کلیدی:قانونی بودن تعقیب،متناسب بودن تعقیب،دادرسی کیفری،تناسب،عدالت

فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق

1-1-بیان مسئله

آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت،پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد.

دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از روش ها مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.تفاوت موجود بین نظام های تفتیشی و آزاد و مختلط،یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن دادرسی،تعدد قضات،سازمان اداری در حقوق کیفری و در نهایت سیستم متناسب بودن یا قانونی بودن تعقیب همه و همه در اندیشه بانیان آن دارای نقاط مثبت و قوت است اما مخالفان دست از ارائه نقد و ایراد بر نداشته اند.در مجموع اندیشه دفاع از یک سیستم نمی تواند راه حل نهایی تلقی گردد،چرا که نظام مقابل نیز دارای نقاط قوتی است که قابل نهان کردن و کتمان نیست.از این رو برخی همیشه راه حل سوم را برگزیده اند و ترکیب دو روش را بهترین راه حل دانسته اند.در مجموع باید گفت تحلیل و ارزیابی و قضاوت علمی بدون شناخت هر یک از این دو سیستم یعنی سیستم قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب ممکن نیست.پس راهکار نهایی آن است که پس از معرفت و شناخت کلی به نقد و ارزیابی نظرات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک بپردازیم.

1-2-سوالات تحقیق

1-هر یک از نظام های  قانونی  بودن و  متناسب بودن تعقیب دارای چه نقاط ضعف و قوتی  می باشند؟

2-نظام حقوقی ایران بر پایه قانونی بودن یا متناسب بودن تعقیب بنا شده است؟

3-کدام سیستم را می توان به عنوان مبنا در نظام حقوقی ایران انتخاب کرد؟

1-3-فرضیه تحقیق

1-اعمال حاکمیت قانون و عدم تبعیض و برابری نسبی از جمله نقاط قوت سیستم قانونی بودن تعقیب است که در سیستم متناسب بودن تعقیب وجود ندارد.در مقابل سیستم مناسب بودن تعقیب بر مبنای اصل فردی کردن مجازات ها بنا شده است و تناسب در رسیدگی در آن مشهود است.

2-نظام حقوقی ایران بر پایه اصل قانونی بودن تعقیب بنا شده و متناسب بودن به طور استثنایی در آن مورد قبول واقع شده است.

3-در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش قانونی بودن تعقیب سیستم مختلط مورد پذیرش قرار گرفته است.

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق

از آنجایی که طرح دو مقوله قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن آن می تواند مشخص کننده شاکله یک نظام حقوقی در فرآیند دادرسی کیفری در بدو رسیدگی باشد می توان گفت که انتخاب هر یک از این دو سیستم نشان دهنده میزان تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی در نظام دادرسی کیفری می باشد.به دلیل اهمیت این دو موضوع یعنی منافع فرد و منافع جامعه و گاها تعارض و تقابل این دو این پرسش مطرح می گردد که زمامداران و هیات حاکمه کدام یک از این دو منفعت و مصلحت را در دادرسی کیفری بر دیگری ترجیح داده اند.پاسخ به این پرسش انجام این پژوهش را ضروری می سازد.نظام های مبتنی بر سیستم قانونی تعقیب بزه را عملی علیه کل جامعه تلقی می کنند که با اعمال سیستم قانونی تعقیب در تحقق عدالت نظام عدالت کیفری به نحو شفاف تری پاسخگو خواهد بود.در این بین مصالح جامعه به نحو شایسته تری تامین و تضمین می گردد .اما تامین منافع فردی با اعمال اصل فردی کردن به گونه مناسب تری تحقق می یابد و اولویت و اصالت در سیستم متناسب بودن تعقیب در راستای تضمین منافع فردی است.این پژوهش با بررسی کلیاتی در باب هر دو سیستم از یک سو و طرح معایب و مزایای هر یک از طرف دیگر به شرح تفصیلی موضوع خواهد پرداخت.

بنابراین می توان گفت مسئله ضروری این است که در تقابل منافع فرد و منافع جامعه اصالت و اولویت با کدام یک خواهد بود.هدف از انجام این تحقیق شناخت این اولویت است اما باید دانست که این شناخت تنها جنبه علمی،آکادمیک و دانشگاهی نداشته و بانیان نظام عدالت کیفری و دست اندرکاران آن در تمام سطوح قضایی می توانند از آن بهره برند.از این رو نگارش این رساله هم با هدف علمی و تئوریک و هم به نیت بازگشایی گره ای از معضلات عملی دادرسی نگاشته شده است.

روش تحقیق 

در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق ها به صورت کتابخانه ای انجام می گیرد.تحقیق کتابخانه ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب،مقاله،پایان نامه،سایت های معتبر اینترنتی به انجام تحقیق می پردازد. در این رساله نیز نگارنده با بهره گرفتن از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یاداشت مطالب و فیش برداری به جمع آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است.

از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و بازشناساندن به خواننده را دارند.ممکن است هر خواننده نسبتا حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع مفاهیم لازم است.در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.

1-7-ساختار تحقیق

تحقیق پیش رو در سه فصل ارائه شده است.در فصل اول نگارنده به شرح کلی مفاهیم و اصطلاحات راجع به موضوع پرداخته است.دادرسی کیفری،سیستم متناسب بودن و قانونی بودن تعقیب،سیر تاریخی طرح هر یک از دو سیستم در کشور فرانسه و دیگر کشورها از جمله مفاهیم کلی مرتبط با این پژوهش است که در اولین فصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.

در دومین فصل به شرح و تفصیل نقاط ضعف و قوت سیستم قانونی بودن تعقیب پرداخته شده است.از جمله نقاط مثبت این سیستم تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران،عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه، تضمین اصول دادرسی عادلانه و حمایت از منافع جامعه می باشد.اما معایب این سیستم نیز از دید ناقدان حقوقدان به دور نمانده است. تعارض با انتظارات عمومی جامعه تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب از جمله معایب اند که به شرح آن پرداخته ایم.

فصل سوم به بررسی و تحلیل معایب و مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب اختصاص دارد.متناسب بودن تعقیب در موافقیت با افکار عمومی ، اثر پیشگیرانه مجازات در سیستم متناسب بودن تعقیب، کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب و  اصلاح و تربیت بزهکاران تعلیق تعقیب از جمله مهمترین محورهای مثبت سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند. اما باز هم نباید از معایب این سیستم غافل ماند.عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه  مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب از جمله مهمترین ایراد های وارده شده بر سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند.در نهایت پس از ارائه این سه فصل نگارنده در فصل آخر در پی پاسخگویی به سوالات طرح شده و ارائه پیشنهادات

و نتایج می باشد.

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com