دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشته‌

حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری

 

شهریورماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 قاعده ی احسان یکی از قواعد مهم فقهی است ،این قاعده که در ماده ی 510 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است و هم از لحاظ حکم تکلیفی و هم از لحاظ حکم وضعی تأثیرگذار است، اصولاً انگیزه جزء عناصر جرم نیست و حداکثر می تواند به عنوان یکی ازجهات تخفیف موجب تخفیف مجازات مرتکبان شود، قاعده ی احسان جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری هم نیست، این قاعده متضمن هیچ قاعده جدیدی درمسئولیت کیفری نیست و ضمن اصول حقوق کیفری و فقط در همان چارچوب قرار دارد، بنابراین در جایی که کسی یک رفتار قانونی را انجام می دهد و هیچ گونه خطایی هم مرتکب نشده است اما در نتیجه فعلش آسیبی ایجاد می شود مسئول آن آسیب نخواهد بود، پس قاعده احسان به این اصل حقوق کیفری بر می گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است در اینجااست که به مفهوم اضطرار مرتبط می شود مثلاً کسی که در مقام کمک به کسی که در خطر قریب الوقوع سیل یا زلزله قراردارد بر می آید و جنایتی در نتیجه ی فعلش رخ می دهد، در اینجااست که شخص مضطر به خاطر عمل محسنانه اش دیگر مسئولیت مدنی هم نخواهد داشت. قاعده ی احسان هم مسقط ضمان کیفری و هم ضمان از لحاظ مدنی است ،بدین صورت که شخص محسن به انحاء مختلف مانند مباشرت و تسبیب می تواند در جهت جلب منفعت و دفع ضرر از دیگری به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس اواقدام کندو چنانچه رفتار وی مباح و مجاز باشد و در صورتی که مرتکب تقصیری نشود ضامن نخواهد بود.

کلیدواژگان: انگیزه، قاعده ی احسان، حکم تکلیفی، حکم وضعی، حقوق کیفری 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه

گفتار اول: اخلاق و حقوق.. 9

بند اول: تعریف حقوق و اخلاق.. 12

الف:تعریف حقوق.. 12

ب: تعریف اخلاق.. 13

بند دوم تفاوت اخلاق و حقوق.. 15

بند سوم: شباهت های اخلاق و حقوق.. 17

گفتار دوم: بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری.. 18

بند اول: مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق.. 20

بند دوم: مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق.. 20

گفتار سوم: انگیزه در حقوق کیفری.. 21

بند اول تعریف قصد و انگیزه 23

الف: قصد. 23

ب: انگیزه 24

ج: تفاوت انگیزه و قصد. 25

د: شباهت های انگیزه و قصد. 26

بند دوم: انگیزه احسان.. 27

الف: تعریف لغوی احسان.. 27

ب: تعریف اصطلاحات احسان.. 28

پ:مقایسه احسان با واژه های همانند: 28

گفتار چهارم: مستندات قاعده ی فقهی احسان.. 30

بند اول: منابع قاعده احسان.. 31

الف: کتاب… 31

ب: روایات… 34

ج: حکم عقل.. 35

د: اجماع. 36

بند دوم: مفاد قاعده ی فقهی احسان.. 36

الف: نظریه ی شخصی.. 37

ب: نظریه نوعی.. 37

ج: نظریه مختلط… 38

 

فصل دوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی

گفتار اول: ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان.. 41

بند اول: احسان در جرایم عمدی.. 41

الف: جرایم مستوجب حد. 42

ب: جرایم مستوجب قصاص…. 42

ج.جرایم مستوجب تعزیر. 45

بند دوم: احسان در جرایم غیرعمدی.. 48

گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار 50

بند اول: بررسی شرایط احسان: 50

بند دوم: اضطرار 54

بند سوم: ذکر وجوه افتراق بین احسان واضطرار 59

گفتار سوم: مقایسه ی احسان با دفاع مشروع. 60

 

فصل سوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی

گفتار اول: مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی.. 67

بند اول: اقدامات تأدیبی یا حفاظتی والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و

مجانین.. 68

بند دوم: اقدامات جراحی یا طبی مشروع پزشکان.. 69

الف.مسولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت و جراحی.. 69

ب: مسئولیت پزشک نسبت به جنایت ناشی از درمان.. 70

پ: ابراء طبیب… 76

گفتار دوم: نقش شخص محسن به نحو تسبیب… 80

بند اول:تعارض قاعده احسان و قاعده تسبیب… 80

بند دوم اقدامات انسان دوستانه شخص محسن.. 81

گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت… 87

بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی.. 88

بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی.. 89

بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع. 90

نتیجه گیری.. 91

منابع.. 95

چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی

الف.تبیین مسئله

سابقه دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود. با اینکه تعیین جرم و مجازات تنها به وسیله ی قانون ممکن است و اخلاق به طور مستقیم در این راه دخالت نداردولی دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعد اخلاقی متاثر شده است، بنابراین ،بایستی چنین گفت که حقوق جزا و اخلاق با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همواره در ارتباط با یکدیگر هستند و حقوق کیفری تاثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است. نمونه ای از این گونه قواعد مواد 509 و 510 ق. م. ا مصوب 1392 است که به طور مستقیم به انگیزه ی احسان که مفهومی اخلاقی است اشاره کرده است ،در فقه قاعده ای به نام قاعده ی احسان وجود دارد که متاثر از مفاهیم اخلاقی به بحث در این مورد پرداخته است که اگر کسی با انگیزه ی احسان کاری را به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و در این بین به طور اتفاقی باعث ورود خسارت و ضرری شود،مسئول نخواهد بود.

ب.سوالات تحقیق

۱.مبانی فقهی  احسان چیست؟

۲.تاثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی چیست؟

3.تاثیر انگیزه احسان در حکم وضعی چیست؟

۳.آیا انگیزه احسان فقط به نحو مباشرت  مسقط ضمان است یا به نحو تسبیب هم می تواند مسقط ضمان باشد؟

۴.آیا انگیزه احسان فقط در جنایات مسقط ضمان است یا خیر؟

پ.فرضیه 

۱.انگیزه که محرک مرتکب به ارتکاب اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است وبه رغم اینکه در کلیه

جرایم عمدی به طور طبیعی می تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار رکن معنوی جرایم نیست البته این دیدگاه با استثنائاتی روبه رو شده و فرض ما این است که در ق.م.ا جدید با تصریح قانون گذار به انگیزه ی احسان انگیزه مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و می تواند مسقط ضمان باشد.

۲.با توجه به نظرات مختلفی که در مورد نحوه ی احسان در فقه صورت گرفته و بررسی قانون

مجازات اسلامی بعید به نظر می رسد که در موارد تسبیب احسان مسقط  ضمان باشد.

 

 ت.اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی شده است اهداف زیر مورد نظر قرار گیرد:

۱.تبیین اینکه انگیزه احسان مسقط ضمان است.

۲.جایگاه انگیزه احسان به نحو صریح در قوانین موضوعه  بیان شده است.

۳.تردید در این موضوع که انگیزه به نحو تسبیب مسقط ضمان است.

روش تحقیق:

 روش تحقیق  محقق،توصیفی _تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

خ.سامان دهی تحقیق:

این پژوهش شامل سه فصل اصلی است که در فصل اول کلیات بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که گفتار اول راجع به اخلاق و حقوق، گفتار دوم بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، گفتار سوم انگیزه در حقوق کیفری و گفتار چهارم به بررسی قاعده فقهی احسان می پردازد. در فصل دوم تأثیر انگیزه ی احسان در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان، در گفتار دوم مقایسه ی احسان با اضطرار و در گفتار سوم مقایسه ی احسان با دفاع مشروع انجام خواهد گرفت و در فصل سوم به بررسی تأثیر انگیزه ی احسان در حکم وضعی خواهیم پرداخت که در گفتار اول مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی، در گفتار دوم نقش شخص محسن به نحو تسبیب، در گفتار سوم به بررسی نقش شخص محسن به عنوان معاون جرم خواهیم پرداخت.

انسان ها دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند اگرزندگی انسان بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های  دستوری حقوق و اخلاق برای چنین منظوری طراحی شده اند.

این دو بیش از آنکه با یک دیگر در تعارض باشند،

در عین حال که با یکدیگر تفاوت هایی دارند مکمل       یکدیگرند، در نظام های حقوقی مختلف نظرهای متفاوتی در این مورد وجود دارد.

همانند پوزیتویست ها که قائل به جدایی اخلاق و حقوق هستند و طبیعت گرایان که بر این عقیده هستند که حقوق مجموعه ای از گزاره هاست که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید .

یکی از قواعد اخلاقی که بسیار در حقوق اثرگذار است قاعده فقهی احسان است که در بسیاری از آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است و به معانی زیر به کار رفته است:

1.تفضل و نیکی به دیگران

2.انجام و سروسامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل

  1. انجام عمل و رفتار صالح

از بررسی موارد کاربرد واژه ی «محسن» و مشتقاتش در قرآن استفاده می شود که این واژه دارای دو معنی و کاربرد است:

1.نیکی و خیر رساندن به دیگران

  1. انجام دهنده افعال و رفتارهای صالح و نیک

قاعده ی احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و آثار زیادی دارد در این فصل اخلاق و حقوق، وجه تمایز و تشابه این دو واژه، بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، انگیزه در حقوق کیفری و قاعده فقهی احسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: اخلاق و حقوق

سابقه ی دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه‌ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود در این زمینه دیدگاه های برخی از مکاتب جالب توجه می باشد از جمله طبیعت گرایان ادعا می کنند که حقوق را می توان با توجه به اصول اخلاقی طبیعی، یعنی اصول تفکیک ناپذیر در مفهوم جامعه ی آرمانی و توانایی های اخلاقی افراد به بهترین نحو تبیین کرد ،اینها بر این اعتقاد هستند که نوعی نظم طبیعی وجود دارد که در آن افراد جایگاهی دارند و هدف اصلی قانون بشر تقلید و تبعیت از این نظم طبیعی است.

طرفداران این مکتب می گویند حقوق مجموعه ای از گزاره ها است که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید.

در مورد عدالت چنین می گویند که عدالت نه تنها مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه ی حقوق است بلکه اهمیتش با قانون برابری می کند و پیوسته ویژگی گفتمان های رایج درباره زندگی اجتماعی است.

قانون نیز از نظر اینها چیزی خارج از کنترل انسان یا تصمیمی اختیاری او است، سرچشمه‌ی قانون چیزی است که کاملاً بی توجه به آنچه افراد و گروه ها می خواهند و تصمیم می گیرند قانون گذاران را محدود می کند. [1]

بنابراین برای حقوقدانان طبیعی ،اصول قانونی ذاتاً اخلاقی هستند.

پوزیتویست ها مدعی اند بهترین برداشت صوری از حقوق عبارت است از مجموعه ای از دستورات، اوامر،قواعد و مانند آنها که از راه قدرت اجرا می شود.

پوزیتویست ها یکی ازادعاهای زیر را دست کم رد می کنند،

اینکه یک نظام اخلاق طبیعی وجود دارد و این نظام اخلاقی طبیعی برای بشر قابل فهم است و مفهوم حقوق را باید با توجه به نظام اخلاقی طبیعی درک کرد.[2]

پوزتیویست ها معتقد بر این هستند که آنچه قاضی را در امر تصمیم گیری محدود می کند فقط قواعد حقوقی است، در واقع اینها اعتقاد بر این دارند که بین حقوق و اخلاق ارتباط ضروری وجود ندارد و تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند بوده و از پژوهش های جامعه شناسانه ی تاریخی جدا است.

قانون از نظر اینها برقرار داد انسانی استواراست، بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ا ی در ذهن، معین و تصریح شده است.

قانونی که چنین تفسیر شود نتیجه ی توافق افراد است نه این که چیزی بیرون از کنترل و اراده ی انسان باشد تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند. قوانینی که به این شکل به وجود آمده اند ممکن است منعکس کننده سود کسی باشند با عدالت آمیخته یا کاملاً ظالمانه باشند.[3]

چنین ملاحظاتی ارتباطی با تعریف قانون ندارد، برای حقوق دانان پوزیتویستی حقیقت قانون بیان یک تصمیم سیاسی است ک هیچ ربطی به محتوای اخلاقی ندارد.

ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم می کند. در اخلاق، راه رسیدن به سعادت و معنی فضیلت انسان مطرح است ولی تدبیر منزل و سیاست مدن از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت یعنی آنچه امروز حقوق می نامیم گفتگو می کند هر چند در این دسته بندی نامی از حقوق برده نشده است ولی آنچه را حکما تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعدی است که در حقوق از آنها بحث می شود.[4]

البته ارسطو در علم الاخلاق حقوق طبیعی را در برابر حقوق قانونی قرار می دهد ولی در هیچ جا مسأله ی تعارض بین اخلاق و حقوق صریحاً مطرح نشده و می توان گفت به نظر وی این دو نهاد فارغ از یک دیگر نبوده اند. هدف حقوق مانند اخلاق  تأمین سعادت بشر در جامعه است[5]

پیشرو نظریه ی جدایی اخلاق از حقوق در قرن هجدهم کریستین تومازیوس آلمانی است وی این نظریه را اعلام داشت که حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می سازد ولی اخلاق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان می راند.

به نظر وی اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تأمین آرامش درونی است و حقوق ،حاکم بر روابط شخصی با دیگران است و صلح بیرونی را فراهم می کند در نتیجه با اجبار و زور می توان تکالیف حقوقی را بر اشخاص تحمیل کرد ولی وظایف اخلاقی چون بر وجدان درونی بار شده است نمی توان موضوع اجبار قوای عمومی قرار بگیرد[6]

اشکال نظریه مکتب پوزیتویسم در این است که رابطه ی حقوق با اخلاق قطع شده است، در گذشته حقوق رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد در حالی که پوزیتویسم صرفاً علم مبتنی بر تجربه است که جز تامین مادی هدفی ندارد.[7]

همانطور که ملاحظه شد دیدگاه های مختلفی در مورد رابطه ی این دو نهاد با یکدیگر وجود دارد بهترین روش برای درک این مطالب این است که ابتدا ما بفهمیم اخلاق و حقوق چه تعاریفی دارند تا بتوانیم ارتباطی منطقی را بین این دو نهاد برقرار کنیم.

بند اول: تعریف حقوق و اخلاق

برای حقوق و اخلاق تعاریف متعددی از لحاظ لغوی و اصطلاحی انجام گرفته است که از قرار ذیل می باشد:

الف:تعریف حقوق

مفرد کمله ی حقوق، حق است که در لغت به معانی زیادی که نزدیک به هم هستند از جمله راست کردن سخن، درست کردن، وعده یقین نمودن و … به کار رفته است .[8]

جمع این کلمه گاه حقایق است که اگر حق در این معنا مراد و منظور باشد در مقابل باطل بازشناسی شده و از مقوله ی هست ها است، اما اگر جمع حق، حقوق باشد از مقوله ی بایدها است و در مقابل وظیفه و تکلیف بازشناسی شده است.[9] حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است بنابراین قواعد حقوق الزام آور است و تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد و تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند.[10]

[1]تبیت، مارک، فلسفه حقوق، مترجم حسن رضایی خاوری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1384، ص30

[2]موراوتز، توماس، فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه بهروز جندقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1387، صص 51 و 52

[3]تبیت، مارک، پیشین، ص 30

[4]کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، 1352، ص391

[5]دوپاکیه، کلود، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه محمدعلی طباطبایی، چاپخانه بوذر جمهوری، تهران، 1332، ص 326

[6]ابوالمسعود: رمضان، سعد، نبیل ابراهیم، مبادی القانون المصری و اللبنانی، الدار الجامعیه، بیروت، 1994م، ص 34

[7]فهیمی، عزیزاله، فلسفه حقوق، مجله پژوهشهای فلسفی، کلامی، شماره 9، 10، پاییز و زمستان، 1380، ص 15

[8] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج1، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص 185

[9] . منصورنژاد،محمد،فلسفه حقوق در دو معنا،مجله حقوق عدالت آراء،شماره 2و3،زمستان 1384،ص8

[10]کاتوزیان،ناصر،اخلاق و حقوق،مجله ی اخلاق در علوم و فناوری،شماره 1 و 2(علمی-پژوهشی)،بهار و تابستان 1386،ص85

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com