متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

مجتمع آموزش عالی فقه

مدرسه عالی فقه و اصول

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و اصول

قاعده لا ضرر از دیدگاه فریقین

استاد راهنما

حجت الاسلام والمسلمین مهدی اوجی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

محتوای این پایان‌نامه تحت عنوان «قاعده لا ضرر و لا ضرار» در ذیل چهارفصل بیان‌شده است در فصل اول ‌به توضیح کلمه‌ها و واژه‌های مربوطه تحت عنوان مفاهیم و کلیات بحث شده است و ابعاد گوناگون قواعد به‌صورت عام و قاعده لا ضرر به‌صورت خاص از معانی لغوی و اصطلاحی تا سیر تاریخی و جهات دیگر مرتبط با آن مورد بررسی قرارگرفته است و اثبات کردیم که قاعده لا ضرر از حیث منشأ به زمان حیات پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد «ص» برمی‌گردد و در متن کتاب وحی «قرآن» از آن سخن به میان آمده است، منتها بار دیگر نبی مکرم اسلام آن را در داستان سمره بن جندب مطرح فرمود، اما تدوین این فرمایش پیامبر اسلام به‌ عنوان قاعده به زمان شهید اول با ظهور کتاب «القوائد و الفوائد» برمی‌گردد.

در فصل دوم مدلول قاعده لا ضرر را در نظریه‌های امامیه و عامه مورد تحقیق قرار دادیم که در نتیجه معانی ذیل در نظریه‌های فقهای امامیه در مورد جمله‌ای «لا ضرر و لا ضرار» آورده شده است (نفی به معنای نهی،نفی حکم ضرری،نفی حکم به لسان موضوع،نفی حکم بدون تدارک، نفی حکم حکومتی) اما در میان علمای عامه با توجه به تتبع که محقق شد فقط به یک نظریه مواجه شدم و آن عبارت است از نفی به معنای نهی.

در فصل سوم مستندات «قاعده لا ضرر و لا ضرار» را در (کتاب و سنت، اجماع، عقل) پیگیری کردیم و به آیه‌های دلالت‌کننده برنهی از ضرر در قرآن اشاره نمودیم در ذیل بحث از سنت، به طور مفصل و مشروح به صدور متعدد این قاعده از زبان گهربار رسول اکرم «ص» در زمان‌های مختلف بحث کردیم البته در دو مرحله این بحث انجام گرفت اول در منابع فقهی و حدیثی امامیه و سپس منابع فقهی عامه، نتیجه این شد که فی‌الجمله قطع به صدور جمله‌ای «لا ضرر و لا ضرار» از زبان رسول اکرم «ص» پیدا می‌شود.

در فصل چهارم، نسبت «قاعده لا ضرر و لا ضرار» را با دلیل‌های اولی احکام موردبحث قراردادیم و در میان مکتب امامیه این بحث را به‌صورت مشروح بررسی کردیم نظریه‌های متعدد در این خصوص ارائه‌شده است که عبارت اند از: (حکومت،تخصیص،تعارض،جمع عرفی،امتنان،رفع لغویت) درنتیجه به این مطلب رهنمون شدیم که نسبت «قاعده لا ضرر و لا ضرار» بنا بر اینکه معنای جمله را نفی حکم ضرری بدانیم رابطه حکومت می‌شود اما در غیر این صورت اگر نفی در جمله لا ضرر را به معنای نهی بگیریم دیگر جایگاهی برای طرح مسئله نسبت قاعده لا ضرر و لا ضرار نمی‌ماند چون دراین‌صورت خود قاعده حکم اولی می‌شود به همین منوال بحث رابطه‌ای «لا ضرر و لا ضرار» در میان عامه مطرح نشده است چون آن‌ها مبتنی بر نظریه‌شان مفاد قاعده را از احکام اولی گرفته‌اند زیرا در بحث از مدلول قاعده «نفی» را به معنای نهی گرفته‌اند که سرانجام به اولی بودن احکام ناشی از لا ضرر می‌انجامد.

کلید واژه ها: قاعده، لا، ضرر، ضرار، فریقین.

فهرست مطالب

مقدمه 1

تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق 2

سؤال‌های فرعی تحقیق 2

پیشینه تحقیق 2

فرضیه‌های تحقیق 3

هدف تحقیق: 3

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: 3

فصل اول: مفاهیم و کلیات 4

الف. مفاهیم 5

معنای لغوی قاعده 5

معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه امامیه» 6

معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه عامه» 7

معنای لغوی فقه 8

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه امامیه» 8

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه عامه» 9

تعریف قواعد فقه «دیدگاه امامیه» 9

تعریف قواعد فقه «دیدگاه عامه» 10

معنای لغوی «ضرر و ضرار» 11

ب؛ کلیات 13

تاریخچه‌ای قواعد فقه «امامیه» 13

1-مرحله‌ای پیدایش 13

2-مرحله گسترش تطبیق و کاربرد 16

الف، نگاهی به شیوه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) 16

ب، قاعده شناسی 17

 

ج، بررسی‌های فنی 17

3، مرحله تدوین 18

4-مرحله روی کرد اخباری گری 20

5-مرحله پیچیدگی و پختگی 21

الف، توجه به سابقه تاریخی قاعده 21

ب، تعریف قاعده فقهی 21

ج، نسبت قاعده فقهی با برخی قواعد اصولی 22

د، قواعد فقهی در کتاب‌های اصولی 22

تاریخچه‌ای قواعد فقه «میان عامه» 23

1-مرحله پیدایش 23

2-مرحله‌ای تدوین 23

3-مرحله قانونی شدن قواعد 24

قواعد نگاران مشهور مذاهب فقهی 25

قواعد نگاران مذهب امامیه 25

قواعد نگاری مذهب شافعیه 27

قواعد نگاری مذهب حنفیه 28

قاعده نگاری‌ مذهب مالکیه 29

قواعد نگاری مذهب حنبلیه 30

آثار جدید در قواعد فقهی 31

انواع قواعد فقهی «امامیه» 32

الف. تقسیم قواعد فقهی به‌حسب موضوع 32

ب، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار احکام و داشتن یا نداشتن ملاک 32

ج، تقسیم قواعد فقهی به اعتبارات مختلف 33

د، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار مدنی، جزائی قضایی 34

انواع قواعد فقهی «عامه» 34

تفاوت‌های قاعده فقهی باقاعده اصولی «امامیه» 35

تفاوت‌های قاعده اصولی باقاعده فقهی «نظر عامه» 37

تاریخچه قاعده لا ضرر «امامیه» 38

منابع قواعد فقهی «امامیه» 39

منابع قواعد فقهی «عامه» 40

فصل دوم:  معنا و مدلول قاعده لاضرر و لا ضرار 42

معنای مفردات قاعده «لا ضرر و لاضرار» امامیه 43

معنای مفردات قاعده «لا ضرر «عامه» 44

فرق ضرر و ضرار 45

جمع‌بندی اقوال لغویین 46

تحلیل مطلب: 46

هیئت ترکیبیه «لا ضرر ولا ضرار» امامیه 48

الف: حمل نفی برنهی 48

ب: حمل نفی ضرر بر ضرر مجرد از تدارک 49

ج: نفی حکم ضرری 49

د: نفی حکم به لسان موضوع 49

ذ: حمل نفی برنهی حکومتی و سلطانی 50

نظریه‌ای فقها در هیئت ترکیبیه «لاضرر» 50

نظریه شهید اول 50

نظریه کاشف الغطاء 50

نظریه مرحوم نراقی 51

نظریه شیخ انصاری 52

نظریه آخوند خراسانی 53

نظریه شیخ الشریعه 54

الف، قرائن قرآنی و روایی 54

ب، وجود قرائن در استعمالات اهل لغت 55

ج، قید کلمه علی مؤمن 55

د، تعلیل امام 55

چگونگی اراده نهی از نفی 55

نظریه نائینی 56

نظریه امام خمینی 56

ترجمه وتوضیح عبارت 58

الف، مقام رسالت و تبلیغ 59

ب، مقام حکومت و ولایت 59

ج، مقام قضاوت و داوری 60

نتیجه 65

نظریه خوئی 66

هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار «عامه» 66

مقتضی قاعده: «لا ضرر و لا ضرار» 70

نتیجه 74

فصل سوم: مستندات قاعده لاضرر ولا ضرار 75

مستندات قاعده لا ضرر 76

الف، دلیل کتابی 76

ب-دلیل روایی قاعده لا ضرر 82

اقسام تواتر 82

الف-تواتر لفظی 82

ب-تواتر معنوی 82

ج-تواتر اجمالی 83

اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری 85

1-روایت عبدالله بن به کیر از زر اره 85

بررسی سند حدیث 86

2-مرسله عبدالله بن مسکان از زر اره 87

بررسی سند حدیث 89

1-روایت ابی عبیده الحذا از امام باقر «ع» 90

بررسی سند حدیث 91

  1. حدیث فضل ماء «نهی از منع آب مازاد» 92

مصادر حدیث «لا ضرر» در میان عامه 93

بررسی سند لا ضرر و لا ضرار نزد عامه 95

1-روایت ابن عباس 95

2-روایت عباده بن صامت 96

3-روایت أبی سعید خدری 97

4-روایت جابر ابن عبدالله. 98

5-روایت أبی هریره 99

6-روایت عائشه 99

7-روایت ثعلبه بن أبی مالک 99

نظریه‌ای علمای عامه در سند حدیث لا ضر 100

قرائن دال برصحت «لا ضرر و لا ضرار، نزد عامه» 100

ج-دلیل عقلی 104

د، دلیل اجماع 105

نتیجه 105

فصل چهارم: نسبت قاعده لا ضرر با ادلّه احکام اوّلیه 107

مقدمات 108

مقدمه اول 109

نسبت ادله ثانویه با ادله اولیه 109

مقدمه دوم 110

ادله ثانویه دو گونه‌اند 110

مقدمه سوم 111

1-نظریه حکومت 113

تبیین معنای حکومت 113

دلیل حکومت 114

2-نظریه جمع عرفی 115

معنای جمع عرفی و دلیل آن 115

نقد آخوند بر نظریه حکومت 116

چگونگی شناختن فعلیت تامه، در یک تکلیف 118

3-نظریه تعارض 118

ملاک های ترجیح در متعارضین 120

نقد شیخ انصاری بر نظریه تعارض 120

4-نظریه تخصیص 121

استدلال بر تخصیص 121

5-تقدیم قاعده برای رفع لغویت 122

6-تقدیم قاعده به جهت امتنان 122

نسبت قاعده لا ضرر «عامه» 123

تطبیقات قاعده لا ضرر 125

قاعده های بر گرفته از «قاعده لا ضرر» 130

نتیجه 133

منابع 134

 

مقدمه

بی‌تردید دین مبین اسلام به‌واسطه ای جامعیت محتوای دینی، دین خاتم است خاتمیت این دین، درگرو جامعیت محتوای دینی و تأمین نیازهای امت اسلام در گستره زمان‌ها و دوره‌ها تا قیام قیامت خواهد بود یکی از ارکان جامعیت در این دین مسئله‌ای حیاتی امامت است ازاین‌جهت، اگر از مسئله‌ای امامت شانه خالی کنیم نه‌تنها به هدف رسالت و بعثت نبی مکرم اسلام «ص» نرسیدیم بلکه اساساً از اسلام ناب محمدی «ص» دور شدیم، حقیقت آن است اگر وظایف رسالت نبی خاتم «ص» را (به‌جز دریافت وحی) در محدوده زندگانی آن حضرت ختم شده اعلام کنیم و باور به امامت پیشوایان معصوم «ع» که در تداوم خط رسالت از جانب پروردگار منصوب‌شده‌اند نداشته باشیم به‌تبع جامعیت این دین را خدشه‌دار کردیم، درنتیجه تمام کج‌روی ها و انحرافات و آثار منفی و زهر تباه‌کننده حیات دینی و مذهبی همه و همه، پدیده‌ای مخرب این باور غلط و نادرست خواهد بود و این درد جبران‌ناپذیری است که فرقه‌های عامه بافاصله گرفتن از خاندان وحی (ائمه‌ای معصومین ع) به آن مبتلا شدند.

  قاعده‌های فقهی که در متون فقه اسلام آورده شده است یکی دیگر از جهات جامعیت این دین است که به‌عنوان تفریع اصول بر فروع جهت به دست آوردن احکام موضوعات جدید بکار گرفته می‌شود این قواعد نقش اساسی را در استنباط احکام ایفا می‌کنند و زمینه‌ای انجام‌وظیفه‌ای مکلفین را نسبت به تکلیف الهی به آسانی فراهم می‌سازد.

در این سلسله یکی از قاعده‌های پربار و پرثمر در فقه اسلام «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است ازجمله قاعده هایست که در مذاهب اسلامی جایگاه منحصر به‌فرد و ممتاز را به خود اختصاص داده است تا آنجا که علمای عامه گفته‌اند: قاعده لا ضرر و لا ضرار یکی از پنج قاعده‌ای است که فقه اسلامی بر آن مبتنی است و دایر مدار آن است و اثبات معظم از احکام فقهی بر آن مترتب می‌شود.

تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق

یکی از قواعد فقهی بسیار مهم در فقه اسلامی «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است که ابتلای فقه اسلامی نسبت به آن بسی فراوان است قلمرو این قاعده منحصر به عبادات یا معاملات نمی‌شود بلکه در تمامی فروع‌های عبادی و معاملی جریان دارد. این رساله در صدد پاسخ به این سؤال است که جایگاه قاعده لا ضرر در نظریات علمای امامیه و غیرامامیه چیست؟

سؤال‌های فرعی تحقیق

 1-مراد از ضرر و ضرار چیست؟

 2-منشأ و مستندات قاعده لا ضرر چیست؟

 3-مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای امامیه و ادله‌ای آن چیست؟

 4 –مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای عامه و ادله‌ای آن چیست؟

 5-نسبت قاعده لا ضرر با ادله‌ای احکام اولیه چیست؟

فرضیه‌های تحقیق

مراد از ضرر وضرار در «لا ضرر لا ضرار

الف، نفی حکم ضرری است

ب، دلیل قاعده لا ضرر، ادله اربعه هست یعنی «کتاب، سنت، اجماع و عقل».

 2-نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه حکومت است.

هدف تحقیق:

بررسی قاعده لا ضرردرنظریه ای فقهای امامیه و فرقه های عامه و رسیدن به یک نظریه کامل و منطقی در رابطه باقاعده مذکور جهت استفاده در عملیات استنباط احکام هست.

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

 مقایسه میان نظریه های فریقین و بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق و جایگاهی قاعده لا ضرر در میان نحله های اسلامی،جنبه نو آوری این رساله خواهد بود.

معنای لغوی قاعده

قواعد فقه یک ترکیب اضافی است که از دو جزء (قواعدفقه) تشکیل‌شده است. قواعد، جمع مکسر کلمه قاعده است و قاعده در لغت عرب به معنی اساس پایه هست و بدین مناسبت، ستون‌های خانه را قواعد می‌گویند

طریحی در مجمع البحرین آورده است: «اَلْقَواعد، جَمعُ القاعِدَه و هِی الا ساس لِما فَوقه»[1] یعنی قواعد جمع قاعده و به معنای بنیان پایه برای چیزی است که در بالای آن قرارداد در پایین به هم می‌رسند.

لسان العرب می‌نویسد: «والقاعِدَهِ أَصلُ الأُسِّ و القَواعِدُ الإِساسُ و قواعِد البیت إِساسُه[2]» یعنی قاعده ریشه‌ای هر چیز است و قواعد جمع قاعده؛ اساس و پایه است و قواعد خانه، ستون آن خانه است.

ابن اثیر نوشته است: «کَیْفَ تَرَوْنَ قَواعِدُها أرادَ بِالقَواعِد وَاعْتَرضَ مِنْها و فَعل تَشْبیهاً بِقَواعِدِ الْبَناءِ[3]» یعنی مراد از قاعده آنچه دیده می‌شود هست و به پایه‌های بنا تشبیه شده است.

علامه فیومی می‌نویسد: «قَواعِدُ الْبَیت اَساسُهُ، اَلواحِد قاعِدَه[4]» قواعد خانه، پایه اساس آن هستند.

سعید خوزی اضافه می‌کند «قواعدالهودج خشاب أربع تحته[5]» یعنی قواعد هودج، چوب‌های چهارگانه­ای است که در تحتش به هم می‌رسند.

 در قرآن کریم نیز کلمه قاعده به معنای اساس پایه، مطابق بامعنای لغوی آن آمده است

1فَأّتیَ اللهُ بُنیانَهُم مِنَ القَواعِدِ[6]» یعنی خداوند سقف بنای آن‌ها را از پایه ویران کرد،

2-«وَإذایَرْفَعُ اِبْراهیمُ الْقَواعِدَمِنَ الْبَیتِ اِسمَعیلُ رَبّناتَقبّلْ مِنّاإنّکَ أنْتَ السّمیعُ الْعَلیم[7]» یعنی هنگامی‌که ابراهیم و اسماعیل بنیان خانه خدا را برافراشتند؛ گفتند: پروردگارا این خدمت را از ما بپذیر، همانا تو شنوای دانایی

در فرهنگ معین، یکی از معانی که برای کلمه قاعده ذکرشده است اصل بنیاد است[8].

معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه امامیه»

القاعده به‌حسب الاصطلاح الفقهی عبا ره عن الاصل الکلی الذی ثبت من ادلته الشرعیه وینطبق بنفسه علی مصادیقه انطباق الکلی الطبیعی علی مصادیقه[9]

یعنی به‌حسب اصطلاح فقهی قاعده عبارت است از اصل کلی‌ که از ادله شرعی ثابت‌شده و بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر مصادیقش منطبق شود.

قاعده در اصطلاح به معنای قضیه کلیه ایست که منطبق بر جمیع جزئیاتش هست[10]

قاعده در اصطلاح عبارت است از قانون و این دو (قاعده و قانون) فراگیرند و بر تمامى افراد و موارد خود منطبق مى‌گردند[11]

بنابراین در مفهوم قاعده در اصطلاح شرط شده که کلى و گسترده باشد، گرچه وجود چیز دیگرى بر آن بستگى نداشته باشد. ازاینجا فرق معناى لغوى و اصطلاحى روشن مى‌گردد؛ زیرا در معناى لغوى، توقف هستى چیز دیگر شرط شده، گرچه کلى نباشد و در معناى اصطلاحى، گستردگى آن شرط شده گرچه وجود چیز دیگرى بدان بستگى نداشته باشد[12].

 معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه عامه»

در تعریف اصطلاحی قاعده دیدگاه علمای عامه محل آراء و انظاری فراوانی واقع‌شده است به دو گونه یا دو نگاه تعریف کرده‌اند در نگاه اول، قاعده را به معنای عام، بدون تقیید به فقه تعریف می‌کنند مانند تعریف عبدالوهاب سبکی که گفته است:

 «القاعده الامرالکلی الذی ینطبق علیه جزئیات کثیره تفهم احکامها منها[13]»

یعنی قاعده امر کلی است که جزئیات فراوانِ بر او منطبق می‌شود سپس احکام آن جزئیات مفهوم می‌گردد.

قاعده در اصطلاح به معنای قضیه کلیه ایست که منطبق بر جمیع جزئیاتش هست[14]

«حکم شرعی فی قضیه اغلبیه یتعرف منها احکام ما دخل تحتها[15]»

یعنی قاعده عبارت است از حکم شرعی در قضیه که بیشتر اوقات احکام فروعاتی را که شامل است از او شناخته می‌شود

 این تعریف دقیقاً مطابق با تعریف فقهای امامیه هست چنانچه قبلاً ذکر شد.

اما در نگاه دوم، قاعده را به‌اضافه فقه در نظر گرفته و تعریف می‌کنند که در ذیل «تعریف قواعد فقه» به آن اشاره می‌کنیم

درنتیجه؛ قاعده در لغت به معنای پایه، اساس، اصل، ریشه‌ای (یک‌چیز) اطلاق می‌شود در فقه هم به همین معناست حال آنشی مادی باشد مانند قواعد ساختمان چه معنوی باشد مانند قواعد دین که درواقع به معنای ستون‌های ساختمان و یا ستون‌های دین هست بدین ترتیب در اصطلاح فقهی یک اصلی است که فروعات و جزئیات فعل مکلف بر آن تطبیق و حکم آن روشن می‌شود

همان قسمی که ذکر شد که «قاعده فقهیه» مرکب از دو جزء (قاعده و فقه) است، جزء اول یعنی قاعده را توضیح دادیم به مناسبت، جزء دوم یعنی فقه را نیز، به‌قدر لازم توضیح می‌دهیم.

معنای لغوی فقه

فقه در لغت به معنای مطلق آگاهی فهم آمده است. در معنای دانش و دریافت علم و ادراک و دانایی به احکام شرعی نیز تعریف کرده‌اند[16]

در لسان العرب چنین آمده است: (اَلْفِقهُ، اَلْعِلْمُ بِالشَّیْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ[17]) یعنی فقه علم به چیزی و فهمیدن آن است در آیاتی از قران کریم واژه فقه به معنای دانستن مطابق بامعنای لغوی آن آمده است ازجمله به آیات ذیل می‌توان استشهاد کرد.

1-«وَاحْلُلْ عُقْدَهً مِنْ  لِسانی یَفْقَهواقَوْلی.[18]» یعنی گِرِه از زبان من بگشای تا حرف من را بفهمند.

 2-«إلّایُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِنْ لاتَفْقَهون[19].» یعنی هیچ موجودی نیست مگر اینکه او را به پاکی می‌ستاید ولی شما تسبیح آن‌ها را متوجه نمی‌شوید.

3-«مالِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لایَکادونَ َفْقَهونَ حَدیثاً[20].» یعنی چرا این قوم جاهل از فهم هر سخن دورند

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه امامیه»

در معنای اصطلاحی فقه هرچند عبارات فقها مختلف است اما به‌حسب مؤدا یک‌چیز است برخی از آن تعاریف این‌گونه آمده است:

شهید ثانی در کتاب «تمهیدالقواعد» به تعریف اصطلاحی فقه پرداخته، فرموده است «الفقه اِصْطِلاحاً: اَلعِلْمُ بِالأحْکامِ الشّرعِیَهِ الْعِلْمِیّهِ الْمُکتَسِبُ مِنْ أدِلّتِها التَفصیلِیّهُ[21]» فقه در اصطلاح، علم به احکام شرعی عملی است که از ادله‌ای تفصیلی آن به دست می‌آید

در کتاب مصطلحات الفقه نیز، فقه را این‌گونه تعریف کرده است: «العلم باالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلته التفصلیه»[22] یعنی فقه علم به احکام شرعیه فرعیه است که از ادله‌ای تفصیلی آن به دست می‌آید، در کتاب «نضدالقواعدالفقهیه» نیز همین مطالب در تعریف فقه؛ آمده است[23]

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه عامه»

حمد بن محمد، یکی از علمای عامه می‌گوید: واژه فقه، در اصطلاح فقها در معرض تعریف‌های بسیاری واقع‌شده است اما مشهورترین و شایع ترین تعریف ازنظر شمول و صحت تعریف ذیل است:

«العلم بالاحکام الشرعیه العملیه المکتسب من ادلتها التفصیلیه[24]» یعنی فقه عبارت است از علم به احکام شرعی عملی که از مجرای ادله‌ای تفصیلی آن به دست می‌آید.

 درنتیجه فقه، در اصطلاح فقهای مسلمان مطلق دانستن احکام نیست بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادله و وسایط در اثبات آن‌ها، نه وسایط در ثبوت، به تعبیر دیگر می‌توان علم فقه را علم استنباط احکام شرعی یا علم عملیات استنباط احکام معرفی کرد[25]

تعریف قواعد فقه «دیدگاه امامیه»

در تعریف قواعد فقهی میان فقها بیانات مختلفِ را شاهد هستیم و دلیل آن‌هم این است که هرکدام به یکی از جنبه‌های تمایز قاعده فقهی با سایر قواعد اشاره می‌کنند که به برخی از آن تعاریف در ذیل متذکر می‌شویم

«انها قواعده تقع فی طریق استفاده الاحکام الشرعیه الالهیه ولایکون ذلک من باب الاستنباط والتوسیط بل من باب التطبیق[26]»

یعنی قواعد فقهی قواعدی است که درراه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع می‌شوند به گونه ای تطبیق، نه استنباط.

بعضی از فقهای دیگر هم این‌گونه تعریف کرده‌اند: «اِنّ القواعد الفهیه هی احکام عامه فقهیه تجری فی ابواب مختلفه» یعنی قواعد فقه احکام عام هستند که در ابواب مختلف فقه جریان می‌یابد[27].

تعریف قواعد فقه «دیدگاه عامه»

در کتب قواعد فقهی عامه تعاریف بسیاری برای قواعد فقهیه شده است در حال که معظم آن تعریف‌ها خالی از اشکال و اعتراض نیست طبق مدعای صاحب کتاب «القواعد الآصولیه» جامع‌ترین تعریف از ابوعبدالله مقری است ایشان گفته است:

«کل کلی هو اخص من الاصول و سائر المعانی العقلیه، واعم من العقود وجمله الضوابط الفقهیه الخاصه[28]»

هر کلی خاص‌تر از اصول و سایر معانی عقلیه و عام‌تر از عقود و جمله‌ای ضوابط فقهی باشند به آن‌ها قواعد فقهیه اطلاق می‌شود، قید «هو اخص من الاصول» علم اصول فقه را از تعریف خارج می‌کند مانند کتاب، سنت، اجماع، قیاس، حجیت مفهوم و عموم و خبر واحد…

قید «اعم من العقود و جمله الضوابط الفقهیه الخاصه» قواعد فقهی خاص را خارج می‌کند.

چنانکه در ذیل معنای «اصطلاحی قاعده» گذشت و تذکر داده شد که در معنای «اصطلاحی قاعده» دو نگاه در میان عامه شکل‌گرفته است در قدم اول قاعده را از آن حیث که قاعده هست تعریف کرده‌اند چنانکه ذکر شد اما دسته‌ای دوم قاعده را به ملاحظه فقه تعریف می‌کنند، خود سه گروه‌اند

 

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com