پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(MA)

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد مشاور:

دکتر احمد اسماعیل­تبار

بهمن­ماه93

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تربیت، اصلاح و بازاجتماعی­شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگی­های جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بی­فایده است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­ کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگی­ها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. با توجه به این­که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می ­تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه­های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می­نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الامام می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش ­بینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی­کردن مجازات­ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب­سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش ­بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش ­بینی می­شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه ­های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می­باشد.

واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی­های زیستی، روانی و اجتماعی، شرایط ارتکاب بزه، اصلاح و تربیت، تعزیر، نهادهای تخفیفی و تشدیدی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………1

بخش نخست: کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات)………………………………………………………………… 5

فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع فردی کردن مجازات …………………………………………… 7

مبحث نخست: تعریف…………………………………………………………………………………………………..7

گفتار نخست: تعریف حقوقی………………………………………………………………………………….7

گفتار دوم: تعریف فقهی…………………………………………………………………………….. 8

بند نخست: در لغت…………………………………………………………………………….. 9

بند دوم: در اصطلاح…………………………………………………………………………… 10

مبحث دوم: مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………………………… 11

گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازات­ها…………………………………………………………… 11

گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازات­ها………………………………………………………………….. 12

گفتار سوم: اصل تساوی مجازات­ها………………………………………………………………………… 14

گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات…………………………………………………………………….. 15

مبحث سوم: انواع فردی­کردن مجازات……………………………………………………………………………..18

گفتار نخست: فردی­کردن تقنینی مجازات…………………………………………………………………18

گفتار دوم: فردی­کردن قضایی مجازات…………………………………………………………………….19

گفتار سوم: فردی­کردن اجرایی مجازات…………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: فردی­کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه ………………………………….. 20

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات………………………………………………………………………………… 22

مبحث نخست: دوران نخستین………………………………………………………………………………………. 22

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی…………………………………………… 23

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی…………………………………………………………………… 24

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی……………………………………………………………………. 25

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­های کیفری…………………………………………………………………….. 26

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق  ………………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: مکتب کلاسیک…………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل……………………………………………………………. 28

گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی……………………………………………………………………… 30

فصل سوم: مبانی و اهداف اصل فردی­بودن مجازات­ها……………………………………………………………. 35

مبحث نخست: مبانی……………………………………………………………………………………………………35

گفتار نخست: مبانی زیست­شناختی…………………………………………………………………….. 36

بند نخست: توارث…………………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: ناهنجاری­های کروموزومی……………………………………………………………… 37

بند سوم: سن…………………………………………………………………………………………….. 39

بند چهارم: جنس…………………………………………………………………………………………41

گفتار دوم: مبانی روان­شناختی ……………………………………………………………………………..42

بند نخست: پسیکوپات­ها (روان­رنجور)…………………………………………………………..44

بند دوم: پسیکوز………………………………………………………………………………………… 45

بند سوم: نوروز (روان­نژندی)………………………………………………………………………..47

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی……………………………………………………………….. 49

الف: دیدگاه­های روان­پویایی………………………………………………………………….. 49

ب: دیدگاه­های شناختی…………………………………………………………………………. 50

ج: نظریه­ های انگیزشی…………………………………………………………………………. 50

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی…………………………………………………………………………… 51

بند نخست: محیط خانوادگی………………………………………………………………………… 52

بند دوم: عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………… 54

بند سوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………… 56

بند چهارم: عوامل محیطی………………………………………………………………………………………. 57

مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران………………………………….. 58

گفتار نخست: مفهوم مجازات……………………………………………………………………………………….59

بند نخست: مجازات اخروی…………………………………………………………………………………..61

بند دوم: مجازات دنیوی………………………………………………………………………………………..61

الف: مجازات تکوینی……………………………………………………………………………………..61

ب: مجازات تشریعی……………………………………………………………………………………..62

گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات……………………………………………………………….. 63

بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان…………………………………………………………………….63

بند دوم: رعایت عدالت و انصاف……………………………………………………………………….. 66

بند سوم: حفظ کرامت انسانی………………………………………………………………………………69

فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازات­ها در قوانین ایران و منابع فقهی………………………… 71

مبحث نخست: در منابع فقهی…………………………………………………………………………… 71

گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام………………………………………………………..71

بند نخست: بیان قاعده………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: دلایل قاعده……………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه…………………………………………………………74

بند نخست: بیان قاعده…………………………………………………………………………. 74

بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین………………………………………………………….. 75

الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه……………………………………………………. 75

ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه ……………………………………………………77

مبحث دوم: در قوانین……………………………………………………………………………………. 79

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ی تقنینی……………………………………………………….. 79

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 ……………………………… 79

الف: نظر فقهای شورای نگهبان ………………………………………………………..80

ب: نظر مجلس شورای اسلامی ………………………………………………………..81

ج: نقد دلایل و نتیجه­گیری……………………………………………………………… 82

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 70 ……………………………………………. 83

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 92 …………………………………………………………..  85

بند نخست: پیشینه ………………………………………………………………………………85

بند دوم: نوآوری­ها ……………………………………………………………………………..86

بخش دوم :شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن……………….. ………………88

فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات…………………………………… 89

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی………………………………………… 89

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب……………………………………………………90

بند نخست: ندامت و پشیمانی……………………………………………………90

بند دوم: حسن سابقه……………………………………………………………… 91

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری…………………….92

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه…………………………………………………..94

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب……………………………………………………….. 95

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم…………………………………………………………………. 96

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم……………………..96

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم………………………….97

گفتار سوم: پس از وقوع جرم………………………………………………………………………. 98

بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی­کننده………………………. 99

بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی………………………………………… 100

بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم……………………………….102

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده بهبزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن…………. 103

مبحث دوم : شرایط اعمال نهادهای تشدیدی ………………………………………………………….. 103

گفتار نخست: در ارتباط با جرم…………………………………………………………………….. 104

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم………………………………………………………………. 104

الف: اعمال خشونت……………………………………………………………………….. 104

ب: ارتکاب گروهی جرم………………………………………………………………… 105

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم……………………………………………………………. 107

الف: زمان وقوع جرم……………………………………………………………………… 107

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم……………………………………………………….. 108

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم………………………………………………………………………… 109

بند نخست: سبق تصمیم……………………………………………………………………….. 110

بند دوم: انگیزه شریرانه…………………………………………………………………………. 110

فصل دوم: آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات…………………………………………………………………….112

مبحث نخست :آثار تخفیفی………………………………………………………………………………………….112

گفتار نخست: تخفیف مجازات……………………………………………………………………………..112

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن…………………………………………………………. 113

بند دوم: محدودیت­های تخفیف…………………………………………………………………….. 115

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………. 116

بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………… 116

الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت………………………………………………………… 116

ب: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………….. 117

ج: پیش ­بینی اصلاح مرتکب………………………………………………………………………… 118

د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن ……………………………………………….118

ه: فقدان سابقه کیفری موثر…………………………………………………………………………….. 118

بند دوم: انواع…………………………………………………………………………………………………… 119

الف: تعلیق ساده……………………………………………………………………………………………119

ب: تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………… 120

1- تدابیر اجباری……………………………………………………………………………………… 120

2- تدابیر اختیاری……………………………………………………………………………………… 121

گفتارسوم : نظام آزادی مشروط………………………………………………………………………………………. 123

بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط………………………………………………………………… 124

الف: گذراندن مدتی از حبس……………………………………………………………………………. 124

ب: حسن اخلاق و رفتار………………………………………………………………………………….. 126

ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد……………………………………………………………….. 127

د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم…………………………………………………………………  128

ه : عدم استفاده از آزادی مشروط……………………………………………………………………….. 128

بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط…………………………………………………………………………. 129

گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی…………………………………………………………………………………………. 131

بند نخست: پیشینه و تعریف………………………………………………………………………………… 131

بند دوم: شرایط …………………………………………………………………………………………………..133

گفتار پنجم: معافیت از کیفر ………………………………………………………………………………………….135

بند نخست: پیشینه و تعریف…………………………………………………………………………………. 136

بند دوم: شرایط…………………………………………………………………………………………………… 138

گفتار ششم: مجازات­های جایگزین حبس……………………………………………………………………. 140

بند نخست: پیشینه و تعریف…………………………………………………………………………………. 140

بند دوم: شرایط …………………………………………………………………………………………………….142

الف: تعزیری بودن جرم……………………………………………………………………………………. 142

1- موارد الزامی صدور حکم به مجازات­های اجتماعی…………………………………….. 143

2- موارد اختیاری صدور حکم به مجازات­های اجتماعی………………………………….. 144

3- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس………………………. 145

ب: گذشت شاکی……………………………………………………………………………………………. 145

ج: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………………….. 145

د: موافقت بزهکار………………………………………………………………………………………….. 146

بند سوم: انواع مجازات­های جایگزین حبس……………………………………………………………. 147

الف: دوره مراقبت……………………………………………………………………………………………. 147

ب: خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………………… 149

ج: جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………………………. 150

د: جزای نقدی……………………………………………………………………………………………… 152

گفتار ششم: تعویق صدور حکم………………………………………………………………………………………. 154

بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………………… 155

بند دوم: انواع………………………………………………………………………………………………………… 156

الف: تعویق ساده…………………………………………………………………………………………… 156

ب: تعویق مراقبتی…………………………………………………………………………………………. 157

مبحث دوم: آثار تشدیدی ………………………………………………………………………………………………….161

گفتار نخست: افزایش مجازات…………………………………………………………………………………. 162

بند نخست: تعدد جرم……………………………………………………………………………………….. 162

بند دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………… 166

گفتار دوم: اعمال مجازات­های تکمیلی………………………………………………………………………..170

بند نخست: تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی………………………………………………… 170

الف: تعریف……………………………………………………………………………………………….. 170

ب: فلسفه…………………………………………………………………………………………………… 170

بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی……………………………………………………………. 172

الف: انواع ……………………………………………………………………………………………………172

ب: آثار………………………………………………………………………………………………………. 175

نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 176

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….180

 

مقدمه

بیان مسئله

مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزش­های آن جامعه که توسط افراد ارتکاب می­یابد . یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بی­فایده است. چون میزان تنبه واصلاح­پذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­ کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش ­بینی شده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به این­که عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می ­تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازات­ها و معیارهای حاکم بر میزان آن­را تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سال­های70 و 75 می­باشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و … جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و به­روز می­باشد و ضمنا  سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) مسکوت مانده است.

اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازات­ها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعه­ فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در محدوده­ موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعه­ی ایران است.

سوال­های تحقیق

1-آیا در قوانین جزایی ایران فردی­کردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟

2-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردی­کردن مجازات­ها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟

3-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) تدابیر مناسب­تری در مورد اصل فردی کردن پیش ­بینی شده است؟

فرضیه ­های تحقیق

1-بطور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی در برخی موارد قابل استنباط و مشاهده است.

2-در مورد مجازات قصاص، حدود و دیات اثر چندانی از این اصل وجود ندارد، ولی در مورد تعزیرات قاعده­ی التعزیر بما یراه الحاکم جریان دارد .

3- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) توانسته است بخشی از کمبودهای فعلی را جبران نماید.

تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق

1-سیاست جنایی تقنینی: به مجموعه شیوه­هایی تعبیر می­شود که قوه­ی مقننه، پاسخ­های مختلف به پدیده­ مجرمانه را از طریق آنها سازمان می­بخشد.

2-اصل فردی­کردن: یکی از اصول حاکم بر مجازات­ها است که مطابق آن میزان مجازات بر اساس شخصیت و موقعیت فرد مجرم تعیین می­شود.

پیشینه تحقیق

در مورد پیشینه تحقیق ،موارد بسیار معدودی در سالهای 70 و75 انجام­شده­است که سمت و سوی تحقیق صرفا به سوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات دانشمندان غربی بوده ­است و نوآوری­هایی از جمله مباحث سیاست­جنایی و جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در آنها وجود ندارد.

نوآوری تحقیق

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392)، تدابیر خوبی در مورد موضوع تحقیق اندیشیده شده­است و همچنین مطالعه تطبیقی فقه امامیه نیز از نوآوری­های تحقیق به شمار می­رود.

ساختار تحقیق

مطالب این پایان نامه در دو بخش ارائه شده است. بخش نخست تحت عنوان کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول به تعریف اصل فردی­کردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازات­ها، اصل تساوی مجازات­ها و همچنین به انواع آن پرداخته می‌شود. در فصل دوم به پیشینه­ی فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریه‌های جرم­شناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردی­بودن مجازات به تحلیل گزارده می‌شود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین می‌کند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیست­شناختی، مبانی روان­شناختی و مبانی جامعه­شناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی می­باشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.

در بخش دوم شرایط اعمال اصل مذکور و آثار آن­را بررسی می­نماییم. همانطور که می­دانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران و منابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیرقابل تغییر و دخل و تصرف بودن آن­ها اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد . بر این اساس عمده مباحث بخش دوم به بررسی نحوه اعمال اصل مذکور در مجازات­های تعزیری اختصاص دارد . البته در خلال مباحث چنان­چه موضوع ارتباطی با مجازات­های مستوجب حد ، قصاص یا دیه داشت به تشریح آن پرداخته شده است. این بخش به دو فصل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن تقسیم بندی شده است که در هر فصل به تشریح شرایط و عوامل مخففه و مشدده مجازات و تاثیر این شرایط در تعیین کیفر پرداخته شده است.

[1]  Individuality in punishment

این بخش شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول به تعریف اصل فردی­کردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازات­ها، اصل تساوی مجازات­ها و همچنین به انواع آن پرداخته می‌شود. در فصل دوم به پیشینه­ی فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریه‌های جرم­شناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردی­بودن مجازات به تحلیل گزارده می‌شود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین می‌کند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیست­شناختی، مبانی روان­شناختی و مبانی جامعه­شناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی می­باشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.

فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع

اصل قانونی­بودن مجازات­ها که از یک نظر ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد، از نظر دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات از سوی طرفداران مکتب تحققی به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است با این بیان که در مکتب کلاسیک صرفاً به «عمل مجرمانه» توجه شده است و خود مجرم و مسائل و مشکلات او از خاطر رفته است.[2]

اعمال صرف عقاید مکتب کلاسیک و اصل قانونی­بودن مجازات­ها، دست قاضی را بسته و دامنه‌ی اختیارات او را محدود می‌سازد.

نقاط ضعف نظریه­ی کلاسیک به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند نخست، مشکلات مربوط به رعایت انصاف در خصوص افراد و دیگر، غافل ماندن این مکتب از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار کلی جامعه[3]. ایراداتی از این دست به پیدایش اصلاحات نئوکلاسیک انجامید، ولی به رغم اصلاحات موجود، مشکل مزبور، همچنان در ساختار این مکتب وجود دارد که اساس آن توجه به جرم- نه مجرم- می‌باشد.

نئوکلاسیک‌ها با این استدلال که با وجود آزادی اراده، فرد ممکن است در شرایط یا اوضاع و احوال خاصی با اراده ناقص یا مختل شده، مرتکب جرمی شود[4]، اصلی را به رسمیت شناختند که بنتام- از بنیان­گذاران مکتب سودمندی اجتماعی- پیشتر، سنگ­بنای آن را نهاده بود[5]. این اصل در نوشتارهای علوم جنایی فردی­کردن کیفر، نام گرفت. این اصل در پیوند با عقاید مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی تکامل یافت و امروزه در متون کیفری قوانین کشورها، تجلی این اصل قابل مشاهده است. با این مقدمه وارد مباحث این فصل می‌شویم.

مبحث نخست: تعریف

گفتار نخست: تعریف حقوقی

برای شناخت و درک مشخصه‌ های هر چیز می‌توان به پدید آورنده­ی آن شیء مراجعه کرد و تعریفی دقیق از آن را به دست آورد. بنتام به عنوان اولین فردی که به این اصل اشاره کرده و به آن اعتقاد دارد در کتاب نظریه‌های کیفرهای خود می‌نویسد: «مقداری آزادی عمل به قضات داده شود و این نه به منظور تشدید مجازات، بلکه برای کاهش آن در مواردی است که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر دارای خطر یا مسئولیت کمتری است»[6] بنتام با تبیین نظریه­ی خود، اوضاع و احوالی که کاهش مجازات را موجب می‌شود را عواملی از قبیل طبقه­ی اجتماعی، پیشینه، وضع تندرستی، وضع مالی، آموزشی، روابط خانوادگی و وضع جهانی می‌داند.[7]

بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطاف­ناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه می‌دهد با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیش ­بینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردی­کردن مجازات را می‌توان این­گونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفه‌هایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگی‌های مجنی­علیه، از طرف مقنن پیش­بینی­شده و از سوی قضات اعمال می‌گردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و … شود.

اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال 1810 ایتالیا می‌باشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیش ­بینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند.[8] بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاری‌های سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دست­اندرکاران اجرایی، اجرا می‌شود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که می‌تواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیش ­بینی جهت‌ها، کیفیت‌ها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.[9]

گفتار دوم: تعریف فقهی

همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازات­ها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هم­معنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کرده­ایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.

بند نخست: در لغت

تعزیر از ریشه­ عزر به معنای منع­کردن و بازداشتن و نیز سرزنش­کردن آمده است.[10]

تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.[11]

در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یاری­نمودن آمده­است. آیه 9 از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی 12 از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی می­ کند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفته­اند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه می­گیرد، زیرا ادب کننده­(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آن­چه به زیان اوست دور می دارد.[12] و این یاری­رساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور می­ کند و یا وی را از زیان رساندن باز می­دارد.[13]

بند دوم: در اصطلاح

تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژه­ی تعزیر بیان شده­است. صاحب ریاض این­گونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب[14]» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً[15] » هر آن­چه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آن­چه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.

شهید ثانی در تعریف تعزیر می­نویسد «والتعزیر لغهً التأدیب و شرعاً عقوبهُ او اهانهُ لاتقدیر لها بأصل الشرع غالباَ[16]» معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده­است.

با توجه به مراتب فوق نتیجه می­گیریم که تعزیر همان رأفت و شفقت را در­بردارد و مقصود از آن رحمت است و هرگز به معنای تعذیب نیست. از این نظر، عقوبت های اسلامی(تعزیرات) که منظور از آن­ها پاک شدن جامعه از آلودگی­هاست، از نقطه­ی رحمت الهی سرچشمه می گیرد.[17] بنابراین هدف از تعزیر پاک شدن گناهکار از آلودگی به گناه و بازداشتن وی از آلوده­شدن مجدد به گناه در اثر پاک شدن و اصلاح و تنبه است و این دقیقاً همان هدف اصل فردی بودن مجازات است، که در حقوق عرفی به دنبال آنیم.

[1]  Individuality in punishment

[2]– صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم،کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص 137.

[3]– راب وایت، فیونا هینر، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، 1386، ص 95.

[4]– ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی­حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1381، ص 72.

[5]– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره 2 ، بهار 1388، ص 61.

[6]– ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان، ص 64 ، به نقل از جرمی بنتام، نظریه­ی کیفرها، ص 83.

[7]– همان، ص 64.

[8]– صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ،همان ، ص 138.

[9]– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص 61.

[10] -زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای دوم یعنی ملامت و سرزنش آورده است. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ،بخش جزایی، چاپ یازدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1388، ص196.

[11] ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایه فی غریب الحدیث، جلد سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص228.

[12] -راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص345.

[13] -قبله ای خویی، قواعد فقه 2 بخش جزا، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، 1390، ص101.

[14] -طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، جلد دوم، مؤسسه­ی آل البیت، قم، 1404 هـ.ق، ص459.

[15] -حلّی، جعفر بن حسن(محقق اول)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، یک جلدی، چاپ بیروت، چاپ سنگی، ص344.

[16] -جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی) مسالک الافهام، جلد دوم، چاپ افست، ص423.

[17] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی،همان، ص198.

تعداد صفحه :204

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دسته‌ها: حقوق