دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حقوق

گرایش جزا و جرم­شناسی

عنوان پایان نامه

سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش جزا و جرم­شناسی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

شهریور 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه­ی نوینی در مطالعات حقوقی است.  نقش قانون و حقوق  در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون­گذاریِ اصولی-، می ­تواند در این زمینه نهادینه شود. هم­چنین از طریق قانون، می­توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم­ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می­توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون­گذار، مجریان و حافظانِ اجرای  قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می­ کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه­ی قوه­ی مجریه و قضاییه می­باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می­ کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه­ عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می­باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می­باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره­ی بررسی­های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می­توان در تدقیق بررسی­های انجام شده کمک بیش­تری کند. از این طریق می­توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.

واژگان کلیدی:

سیاست جنایی کنشی، سیاست جنایی واکنشی، سیاست جنایی قضایی و اجرایی، پیشگیری،جرایم و تخلفات، صنعت زنبورداری.

فهرست

فهرست 8

مقدمه 14

پیشگفتار: 17

بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 20

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشی 22

مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمینه­ زنبورداری 23

گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی 23

بند اول: پیشگیری از قاچاق 23

الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق 24

ب) موضوع قاچاق 25

پ) مقام اجرایی 26

بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری 26

گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزاماتِ قانونگذاری 27

بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست 28

بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی 31

بند سوم: بیمه 34

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات 35

بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت­های تولیدی 38

مبحث دوم: قانونگذاریِ کنشیِ افتراقی در زمینه­ زنبورداری 39

گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل 40

بند اول: صدور گواهینامه­های مربوطه 41

الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان 41

1) گواهینامه­ی اشتغال به زنبورداری 41

2) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) 42

3) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان 44

4) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان 44

ب: گواهینامه سلامت 44

ت: گواهی بازرسی 45

ث) صدور مجوز صادرات و واردات 45

بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان­ها 47

الف) میزان فاصله هر زنبورستان 47

1)فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر 47

2) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست 48

3) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی 49

4) فاصله­ی زنبورستان از روستاها 49

ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: 49

گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه­ی محصول 50

بند اول: رعایت استاندارد عسل 50

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان 51

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی 52

مبحث اول: نهادهای دولتی 52

گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه­ زنبورداری 53

بند اول: سازمان دامپزشکی کشور 53

بند دوم: وزارت بهداشت 54

بند سوم: اداره صنعت و معدن 55

گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه­ زنبورداری 55

بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی 55

الف) نهادهای موجود در ایران 55

1)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: 55

2) صدا و سیما 56

ب) نهادهای موجود در آمریکا 56

1)سازمان زنبورداری آمریکا ———————————-56

2)هیات ملی عسل 57

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود 58

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی 60

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت 60

بند اول: فدراسیون زنبورداری 60

بند دوم: اتحادیه زنبورداران 61

بند سوم: شرکت­های خصوصی آموزشی: 61

گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت 62

بند اول:  N G Oها 63

بند دوم: مشارکت مردمی 63

الف) مقابله با عارضه CCD 63

ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: 64

پ) گزارش­های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) 64

بند سوم: سایت­های مختص زنبورداری: 64

بخش دوم: سیاست جنایی واکنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 65

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی 66

مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 67

گفتار اول: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری مشترک در زمینه­ زنبورداری 67

بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی 68

بند دوم: تولید عسل­هاى مسموم: 75

الف)  مسمومیت عسل در حین پرورش: 76

ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی می­شود: 76

بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: 79

بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز 84

الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاست­های جنایی 84

ب) خلاء موجود در  قوانین مربوطه 87

بند پنجم: آلودگی و محیط زیست 89

بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا 91

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری افتراقی در زمینه­ زنبورداری 92

بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب 92

الف) تعریف عسل مرغوب: 93

ب) کیفیت عسل تولید شده: 94

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل 94

بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان 97

الف) روند جرم­انگاری 98

ب)  تعیین انواع ضمانت­اجرای کیفری: 100

بند سوم: نابودی زنبوران بیمار 100

بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) 101

بند پنجم: ممنوعیت­های خاص در پرورش زنبورعسل 102

الف) پرورش زنبور پاکتی: 102

ب) پرورش ملکه زنبور عسل: 102

پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران 103

بند ششم: واردات زنبورعسل 105

مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری 106

گفتار اول: پاسخ­های مقطعی و کوتاه مدت 106

بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب 106

بند دوم: قطع خدمات زنبورداران 106

بند سوم: محدودیت در جابجایی 107

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار 107

ب) قرنطینه 108

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی 108

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر 109

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری 109

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده 109

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز 109

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی 110

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری 110

گفتار اول:دادگستری 110

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا 111

بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران 113

گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی 114

مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری 115

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی 115

بند اول: نیروی انتظامی 115

بند دوم: پست قرنطینه 116

گفتار دوم: حکمیت 116

بند اول: شورای حل اختلاف 116

بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 116

بند سوم: بخشداری- دهداری 117

نتیجه­گیری 118

مقدمه

الف) بیان و تشریح مسئله تحقیق

صنعتی همچون زنبورداری، زمینه­ای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و سیاسی کشور می­باشد. از آن­جایی­که ایران دارای تنوع آب و هوایی است می­توان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع می­توان این رشته را یکی از بهترین زمینه­ها جهت اشتغال­زایی دانست و البته به گونه­ای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کرده­اند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می ­تواند یکی از زمینه ­های رشد اقتصادی کشورمان باشد. هم­چنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است.

قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه ­ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذی­ربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را می­طلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده­اند. هم­چنین متاسفانه  با بکارگیری روش­های نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.

یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانون­گذاری و مقررات پراکنده­ای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شده­اند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر می­گیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقش­های متعددی در این صنعت دخیل­اند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیش­تری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار می­کشد و در عوض بیش­ترین اجحاف در حق وی اتفاق می­افتد. بعضا مامورین دولتی بجای این­که بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمی­نهند و یا اجرای آن­ها را منوط به تامین منافع شخصی خود می­دانند و از آن­جا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمی­شناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق  زنبوردار می­شود، بلکه حقوق مصرف ­کننده را نیز نادیده می­گیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آن­ها نمی­شود. در واقع مشکل در مرحله قانون­گذاری می­باشد؛ مسامحه در برخوردبا این­گونه ناهنجاری­ها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث می­شود.

از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمی­باشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آن­هاست. در واقع نهادهای ذی­ربط دولتی در این فرآیند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا می­ کنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت می­باشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و ساده­سازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جایی­که این نهادها را می­توان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاه­های اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیش­تر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت می­ کنند اما متاسفانه کم­رنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.

در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاری­های ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرم­انگاری شده ­اند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت می­ کنند یا لازم است با آنان نیز به­صورت افتراقی برخورد شود؟

این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر می­آییم و در ضمن بررسی دغدغه­های حقوقی این نظام و میزان دقت قانون­گذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان می­افتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان می­شود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده می­شود و هم­چنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب می­یابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود می­پردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول می­شوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده می­شود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس می­شود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری می­شود. علی­الخصوص این­که در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیق­تر می­توان به نتیجه مطلوب رسید.

پ) سوالات تحقیق

آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی می­باشد یا خیر؟

آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی می­باشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟

ت) روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. بر اساس یافته­ های میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقه­ی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزه­ شغلیِ آن­ها پرداخته می­شود و متعاقبا نحوه­ی برخورد و پاسخگویی به این­گونه ناهنجاری­ها نیز مورد توجه قرار می­گیرد.

ث) فرضیات تحقیق

به نظر می­رسد در ایران نتوان مدعی سیاست جنایی منسجمی در این زمینه شد چراکه قانون­گذاری­ها پراکنده و بعضا متناقض­اند و در زمینه اجرایی و پیشگیری نیز به آن سطح فرهنگی رشد نیافته­ایم؛ کاملا برعکس این امر در سیاست جنایی فدرال آمریکا مشاهده می­شود که مسائل حساس را به خوبی شناسایی کرده و در سیاست جنایی خود جای داده­اند.

در مورد سیاست جنایی افتراقی نیز می­توان به این نکته توجه داشت که جرایم ارتکابی در این شغل، صرفا صنفی نیست بلکه برخی جرایم و تخلفات عام نیز در ارتباط با این شغل ارتکاب می­یابد که به نظر می­رسد با این­گونه جرایم و تخلفات بر اساس کلیات سیاست جنایی برخورد شود. اما  دیگر جرایم و تخلفاتی که مختص این شغل است افتراقی رسیدگی شود.

ج) ساماندهی تحقیق

آن­چه در این رساله محور بحث قرار گرفته، نوع برخورد، در مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنعت می­باشد که در مباحث سیاست جنایی نیز بسیار حائز اهمیت می­باشد؛ کنشی یا واکنشی بودنِ برخوردهای یک نظام قضایی، از معیارهایی است که قالب سیاست جناییِ آن نظام را تعیین می­ کند. بر همین مبنا، در بخش اول به اقدامات کنشی پرداخته شده، ابتدا سیاست جنایی تقنینی در فصل یک بررسی شده که متعاقبا در مبحث یک و دو، اقدامات کنشی مشترک و افتراقی، مورد بحث قرار می­گیرد، تا بتوان بهتر به سوالِ مورد نظر این رساله پاسخ داد. و در فصل دوم سیاست جنایی اجرایی و قضایی، با زیرمجموعه­ی نهادهای دولتی و غیر دولتی، در مبحث اول و دوم، گنجانده شده است. در بخش دوم اقدامات واکنشی، با همان عناوین  فصل یک و دو از بخش اول، تکرار شده، با این تفاوت که در فصل اول، سیاست جنایی تقنینی واکنشی، به دو مبحث واکنش کیفری و غیرکیفری، تقسیم شده، و در بخش دوم، سیاست جنایی اجرایی و قضایی، به تناسبِ مباحث فصل قبل، عاملان پاسخ­گو، به کیفری و غیر کیفری، تقسیم شده­اند.

 پیشگفتار:

دانش سیاست جنایی[1] برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال 1803 بکار برده شد. در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقوله­ی کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنه­ی مقابله، جلوه­ای دوگانه، واکنشی-کنشی، به خود گرفت.(ساعد، 1390)

گذر زمان و رشد آموزه­ها  به فعالانِ این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش»، می­توان به نوعی، از رهگذر «کنش» نیز، به پاسخ­گویی پرداخت و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبه­ی کنشیِ آن غالب باشد، می­توان به کار گرفت؛ بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر، دربرگیرنده­ی شماری از آیین­هایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیده­ جنایی از رهگذر آن­ها، به اتخاذ پاسخ­هایی اعم از کیفری و غیرکیفری اهتمام می­ورزد. به دیگر بیان، سیاست جنایی تاملی معرفت شتاختی در خصوص پدیده­ مجرمانه، درک آن و ابزارهایی است که در مواجهه با رفتارهای مجرمانه و کژروانه عملی می­گردد (لازرژ، 1382، ص 41). در واقع روابط حقوق جزا و سیاست به دو شکل متجلی می­شود؛ اول، استفاده از ابزارها و روش­های کیفری توسط حقوق جزا در فعالیت­ها و یا در جهت اهداف سیاست کلی. دوم، سیاست متخذه و معمول توسط یک دولت؛ یعنی اصول، اهداف و روش­های معمول به وسیله­ی قوای عمومیِ یک کشور به منظور مبارزه با بزهکاری است (لِواسور، 1970، ص 4) .

علم حقوق، علم محض نیست؛ با عامل پیچیده­ای به نام “انسان” سر وکار دارد که می­بایست رفتارهای وی را، در هر شرایطی پیش ­بینی کند و برای آن ضمانت­اجرا قرار دهد تا به هنجارهای جامعه آسیبی نرسد. انسان در رابطه با حقوق فردی خود با محیط پیرامون با مشکلاتی روبروست؛ مثل رابطه با حیوانات (لورینگ،1375، ). در پی اهلی سازی حیوانات، پیشرفت­های اقتصادی و گسترش علم زیست­محیطی که برای یک جامعه در پی دارد، نظام قانون­گذاریِ آن جامعه را، ناگزیر به تصویب قوانینی می­ کند که از طرفی خط و مشیِ اصولیِ نگهداری آن­ها را تعیین کند و از طرف دیگر، با پیش ­بینی ضمانت­اجرا در قبال عدم رعایت خط و مشی­های اصولی، از آن­ها پاسداری کند؛ در واقع در برخورد بین «انسان» و «دیگر عوامل موثر در تولید قوانین جدید»، باید تعادلی در برخورد بین آن­ها برقرار شود تا هر دو، از رهگذر تقنینی شدن رابطه منتفع گردند و تعادل وتناسب حفظ گردد ودر صورتی­که رابطه صحیح نباشد، قوانینی جهت رفع و اصلاح این روابط وجود داشته باشد (لورینگ، 1375، )؛ چراکه ازمهم­ترین کارکردهای قانون­گذاری اصلاح ذات­البین است.

آن­چه در این رساله به طور خاص منظورِ نظر است برخورد انسان با زنبور، پرورش، بهره ­برداری و توسعه­ی آن است که به تعبیری بحث، در حیطه­ی صنعت زنبورداری است و از آن­جا که پرداختن به تمام مسائل قانون­گذاری در این حیطه خارج از حوصله­ی یک رساله­ی مقطع کارشناسی ارشد است، غالبا می­پردازیم به بحث بایدها و نبایدهای مورد توجه قانون­گذار که به تناسب اهمیتِ آن ضمانت­اجراهای متفاوتی برای آن در نظر گرفته است؛ در واقع به بررسی حمایت قانون­گذار از این صنعت در زمینه­ کیفری خواهیم پرداخت. حمایت کیفری از صنعت زنبورداری، در کنار جرم­انگاری و پیش ­بینی ضمانت­اجرای مناسب، با یافتن خلأها و جبران آن­ها امکان­پذیر می­باشد. پس پاسخ به این سوال لازم می­نماید که آیا قوانین موجود، پاسخ­گوی صنعت زنبورداری هست؟ چراکه خلا تقنینی مانع شکوفایی این صنعت می­باشد.

گرچه اساتید بزرگ حقوق جزا بر این باورند که مطالعات تطبیقی، غالبا در حد کنارِ هم گذاشتنِ نظام­های مختلف خلاصه شده و تقلیل می­یابد، بدون آن­که واقعا بتوان –ورای رویت­پذیرترین موارد هم­گرایی و ناهم­گرایی- عناصرِ نزدیک شدن ممکن (سازگار) و عناصرِ مغایر (ناسازگار) را استنباط و استخراج کرد (مارتی، 1381، 15)، اما ما، به دنبال یافتن خلأهای قانونی، موثرترین روش، تطبیقِ یک نظام حقوقی با نظام حقوقی دیگر می­باشد که علاوه بر رسیدن به این مهم، می­توان به نقاط قوت و ضعف یک نظام قانون­گذاری پی برد.

بر مبنای همین تفکر، تعدادی از ایالت­های کشور آمریکا را انتخاب کردیم تا دقیق­تر بتوانیم تفاوت نگرش­ها را نسبت به این امر بیابیم.

در مجموع، به روند قانون­گذاری و پرداختن به افعال و ترک افعالی که برای آن­ها ضمانت­اجرا در نظر گرفته شده است، سیاست جنایی تقنینی می­گویند و در مقابل به بازخورد، در برابر این جنبه از قانون­گذاری، در نقش قوه قضاییه، سیاست جنایی قضایی گفته می­شود. با این اوصاف، چنان­که با دو گزینه­ی «دولت» و «جامعه» در امر پاسخ­دهی به پدیده­ مجرمانه مواجه هستیم، بدین­سان با دو پاسخ نسبت به این پدیده هم رویاروی هستیم: پاسخ دولتی و پاسخ جامعوی.

در پاسخِ دولتی، که از رهگذرِ ساختارِ رسمی، و برخاسته از هیات سیاسی حاکمه نشات می­گیرد، نهادهای دولتی قضایی و اداری نظر به سیاست کلان حاکم بر خویش و با عنایت به سیاست­ها و راهبردهای از پیش تعیین شده نظام سیاسی در برابر «جرم» و «انحراف»، از خود پاسخی به نمایش می­گذارد، که مبتنی بر اصل وزین و بنیادین «قانونی بودن» است.

با این حال، در پاسخ جامعوی، نوع واکنش به گونه­ای دیگر نمودار می­گردد و اگر چه می­توان در این وادی نیز نهادهایی اما غیررسمی و مردم بنیاد متصور گشت، ولی از واکنشی، نظیر نهادِ دولت، خبری نیست. در این وضعیت که به نوعی چهره غالب امر به معروف و نهی از منکر به صورت خاصی نمایان می­شود. جامعه در پرتو ارزش­ها و هنجارهای راسخ و نهادینه­ی خویش، به شهروندان می­آموزد که به چه اعمالی دست یازند و از عدم دستیازی به کدامین نباید سرباز زنند. و در صورت تخلف نیز با چه پاسخ­های احتمالی جامعه که در قالب «پاسخ­های جامعوی» متبلور می­گردند، مواجه خواهند شد.

عنوان این رساله –سیاست جنایی- در واقع ویژگیِ رشته مطالعاتی جدیدی را بیان می­ کند که به دلیل ضرورتِ مضاعفِ توسعه­ی محدوده­ مطالعاتی نسبت به حقوق کیفری در معنای دقیقِ آن، چنین نام­گذاری شده است. از یک سو؛ ضرورت یک رویکرد کلی که اجازه می­دهد نه تنها از طریق ضمانت­اجرای کیفری، بلکه با ضمانت­اجراهای مدنی و اداری، آیین­های میانجیگری، اقدام­های تامینی و اقدام­های دفاع اجتماعی و به طور وسیع­تر با سیاست­های پیش­گیری، علیه رفتارهای مجرمانه یا منحرفانه­ی مختلف، بهتر مبارزه شود. از سوی دیگر، ضرورت مقایسه­ نظام­های حقوقی متفاوت است که اجازه می­دهد تا به شناختِ متقابلِ بهترِ سنت­هایِ حقوقیِ مختلف دست پیدا کرد؛ شناختی که امروزه –به لحاظ جهانی شدنِ حقوق- به امری بسیار ضروری تبدیل شده است. نهایتا در تقسیم­بندی مطالب، این منظر، مورد توجه قرار گرفته، و بر اساس برخوردهای کنشی (بخش اول) و برخوردهای واکنشی (فصل دوم) به تفصیل مطالب پرداخته شود؛ مضافا این­که، جهت دست­یابی به شناختِ متقابلِ بهترِ سنت­هایِ حقوقیِ مختلف، سیاست­جنایی ایالات آمریکا، در مقایسه با سیاست جنایی ایران در این زمینه، ذکر خواهد شد.

[1]) Criminal Policy /politics of crime / politique criminelle

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: حقوق