متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

             دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی،گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق

عنوان:

تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه

استاد مشاور:

دکتر مرتضی رحیمی

 زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده:.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول:.. 3

کلیات و مفاهیم.. 3

1-1 بیان مسئله.. 4

2-1 پرسش‌های اصلی تحقیق.. 6

3-1 اهداف اصلی تحقیق.. 6

4-1  فرضیه‌ها.. 6

5-1 روش گردآوری و کار تحقیق.. 6

6-1 مفاهیم.. 7

1-6-1 تعریف لغوی اصول.. 7

2-6-1   مؤسس علم اصول.. 8

7-1 شیعه کیست.. 8

8-1 پیشینه ی تعارض ادله.. 9

1-8-1 اولین مصنف مبحث تعارض اخبار.. 9

9-1 چند نکته مهم در مورد تعارض.. 10

1-9-1 اهمیت مسئله تعارض ادله.. 10

2-9-1 اولویت عنوان مسئله تعارض ادله.. 11

3-9-1  اشکال تعارض.. 11

10-1 تعارض در لغت و اصطلاح.. 12

1-10-1  تعریف لغوی تعارض.. 12

2-10-1  تعریف اصطلاحی تعارض.. 14

11-1  تعریف لغوی و اصطلاحی اخبار.. 16

1-11-1  تعریف لغوی اخبار.. 16

2-11-1  تعریف اصطلاحی اخبار.. 17

12-1 بررسی اصطلاحات مشابه تعارض اخبار.. 18

فصل دوم:.. 21

اقسام و شرایط و پیدایش تعارض (اخبار).. 21

1-2 اقسام تعارض.. 22

2-2  شرایط تحقق و تعارض.. 24

3-2 اسباب حصول اختلاف و تعارض در احادیث (عوامل پیدایش تعارض اخبار)   27

1-3-2 تقیه.. 28

2-3-2 نسخ: شیخ انصاری، شهید صدر، علامه مجلسی، کلینی.. 29

3-3-2 تدریج در بیان احکام شرعی.. 29

4-3-2 عدم درک صحیح نقل به معنا.. 30

5-3-2 نفاق.. 31

6-3-2 دسیسه و تزویر.. 31

7-3-2 فقدان قرینه.. 32

8-3-2  اختلاف مراتب راویان از نظر جهل و سهو.. 33

9-3-2 وضع و جعل.. 33

10-3-2تخییر.. 35

11-3-2 تفویض واگذاری احکام به اهل بیت (ع).. 36

12-3-2 دخالت زمان و مکان.. 36

13-3-2 در آمیختگی احکام تبلیغی حکومتی و قضایی معصومان (ع).. 36

14-3-2  از میان رفتن پاره‌ای از قراین حالی و مقالی.. 37

15-3-2  نسیان.. 37

16-3-2  اشتباه.. 38

17-3-2 رعایت حالت‌های مختلف افراد.. 38

18-3-2 القای اختلاف از سوی ائمه علیه السلام برای مصلحت شیعیان.. 38

19-3-2 تقطیع.. 39

4-2 انواع تعارض اخبار.. 40

1-4-2 تعارض سندی و دلالی.. 40

2-4-2 تعارض ظاهری و واقعی.. 40

5-2 اصول تعارض زدایی اخبار.. 41

1-5-2 داشتن رویکرد اسلامی در قبال روایات.. 41

2-5-2 داشتن رویکرد تعارض نسبت روایات.. 42

3-5-2 داشتن رویکرد گزینش روایات سازگار.. 42

4-5-2 معامله همه یا هیچ نکردن با روایات.. 43

6-2 شیوه های تعارض زدایی اخبار.. 43

فصل سوم:.. 45

اهمیت و راه‌حل‌های حل تعارض.. 45

1-3  اهمیت حل تعارض.. 46

2-3  اجتهاد.. 48

3-3 راه‌حل راه‌های حل تعارض (یا خارج از تعارض).. 50

1-3-3 تخصص.. 50

2-3-3  ورود.. 50

3-3-3- حکومت.. 51

4-3  راه‌حل تعارض اخبار یا قائده ثانویه.. 55

1-4-3 تخییر.. 55

2-4-3 توقف.. 56

3-4-3 ترجیح.. 57

4-3-3  امکان جمع.. 58

5-3-3  قید قرعه.. 60

6-3-3  نقش زمان در حل تعارض اخبار.. 61

7-3-3  نقش مکان در حل تعارض اخبار.. 62

8-3-3  (علاج اثباتی) و علاج ثبوتی.. 62

9-3-3 نقش تفکیک احکام حکومتی از احکام الهی در رفع تعارض.. 63

فصل چهارم:.. 65

تعارض ادله.. 65

1-4 مقتضای قاعده اولی و حکم عقل.. 66

1-1-4 وجه تاسیسی قاعده اولی.. 66

2-1-4  مقتضای قاعده اولی در باب تعارض.. 67

3-1-4  نفی حکم ثالث.. 67

4-1-4 تعارض بیش از دو دلیل و انقلاب نسبت.. 69

2-4  مقتضای قاعده ثانوی و اخبار علاجیه یا حکم شرعی تعارض.. 72

1-2-4 گروه اول اخبار دال بر تخییر.. 72

2-2-4 گروه دوم اخبار دال بر توقف.. 78

3-2-4  اخبار دال بر ترجیح.. 80

3-4  اخبار دال بر نقش زمان.. 90

1-3-4 اخبار تحلیل بر خمس.. 90

4-4حل تعارض در ضمان عاریه.. 91

بحث و نتیجه گیری.. 95

پیشنهادها.. 99

منابع.. 100

چکیده:

تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه

بحث تعارض اخبار از آغاز زندگی مسلمانان براساس عواملی چون، نسخ، وضع، جعل، تقیه، اشتباه راوی، نفاق راوی، نقل به معنا، سوءفهم، دسیسه، تزویر، تقطیع، حالات های مختلف راوی، قراین حالی و مقالی، تعویض واگذاری، احکام تدریجی، تخییر، ظرفیت راوی، فراموشی راوی، برداشت نادرست راوی پدید آمد و اصولیون شیعه برای حل آن از روش هایی چون، تخییر، ترجیح، جمع عرفی، حکومت، ورود تخصیص، تخصص، توقف و استفاده از مقتضیات زمان و مکان به خاطر اهمیت صیانت ساحت حریم مقدس ائمه از تمام تناقض گویی، دفع شبهات مخالفان و حفظ عقاید دینی مردم و حقیقت مراد معصوم استفاده کردن و می توان چنین نتیجه گرفت که بین دانشمندان علم اصول برای حل تعارض اخبار اختلاف نظر وجود دارد .

کلید واژه: تعارض اخبار، تخییر، جمع عرفی، توقف ترجیح.

مقدمه

شناخت عمیق و دقیق همه جانبه عناصر اصلی و زیربنایی شریعت، ارج نهادن به آن در مقام استنباط، پرهیز از غیر آن ها حاصل می شود. اگرچه بررسی این روایات و به تعبیری سنت (قول، فعل و تقریر معصوم به عنوان دومین منبع اجتهاد)، مگر با چند بررسی به دست نمی آید: الف) بررسی اصل صدور که شناخت آن به علم دریاه و رجال نیاز دارد؛ کسانی می توانند این امر را تصدی کنند که کاملاً از علوم حدیث و رجال آگاهی داشته باشند. ب) شناخت دلالت برای کلیت علم اصول و تطبیق، اجتهاد فقهی مجتهد؛ کسانی می توانند به این بررسی کمر همت بندند که عالم به موازین علم اصول باشند. پ) بررسی شرایط زمان و مکان صدور، شرایط عرف و احوال مخاطبان و حاضران در مجلس. ت) بررسی خبر از جهت وجود یا عدم وجود معارض، که به شناخت اسباب اختلاف و وجوه جمع بین آن ها، نیاز دارد (جمع موضوعی، جمع دلالی و جمع حکمی) آگاهی از این شناخت نقش به سزایی در شناخت واقعی احکام الهی دارد، چرا که نشناختن این مرحله، اختلاف آرا را در پی خواهد داشت. بدون این بررسی و شناخت نمی توان بر کسی نام مجتهد گذارد. جمله معروف « من لم یعرف مواضع الاختلاف لم تبلغه درجه الاجتهاد»، کسی که موارد اختلاف را نشناسد، به مرتبه اجتهاد نرسیده است، گویای این مدعاست، چنان که گفته اند: «لا ینبغی لمن لا یعرف الاختلاف ان یفتی»، برای کسی که اختلاف را نمی شناسد، سزاوار نیست فتوا دهد.

فصل اول:

کلیات و مفاهیم

1-1 بیان مسئله

یکی از مسایل مهم و سابقه‌دار در علم اصول فقه، بحث تعارض اخبار یعنی همان اختلاف احادیث، همان مسئله تعادل و تراجیح است زیرا این مبحث از تاریخ و نگارش اهمیت بسزایی در مسئله اجتهاد داشته:

به همین دلیل فقها و اصولیون دانستن اسباب اختلاف و راه‌های علاج آن را در وحدت آرا و نزدیک شدن به صواب و حقیقت، بسی مؤثر و دانستن و تبحر، در آن را نشانه رسیدن به مرتبه اجتهاد و جواز نشتن بر مسند فتوا می‌دانستند.

همان‌گونه که شاطبی گفته است:

مَنْ لَم یَعرِف مَواضع الختلافِ لَم یُبلغ درجه الجتهادِ (آن که ریشه اختلاف را نداند به مرتبه اجتهاد نرسد) و در جای دیگر گفته‌اند:

لا ینبغی لمن لا یعرف الختلاف آن یفتی (سزاوار نیست آن که اختلاف را نمی‌داند فتوا دهد.

مهمترین بحث تعارض ادله، مسئله اختلاف احادیث می‌باشد و به همین دلیل برخی از فقهای شیعه از جمله آیت‌الله سیستانی بر این باورند که:

اگر فقیه بر این اسباب احاطه پیدا کند خواهد توانست میان اخبار مختلف جمع عرفی برقرار کند و نیازمند مراجعه به روایات علاجیه نخواهد بود (سیستانی، 1414ق، ج 1، ص 25) و از نظر فقهای دیگر در مسئله اختلاف اخبار دو پرسش مهم و وابسته، به یکدیگر فراروی محدثان و محققان بوده است: یکی کشف و شناسایی علل پیدایش تعارض و اختلاف در حدیث و دیگری چگونگی علاج و حل اختلاف. در مجموعه پژوهش‌های انجام یافته، هر دو پرسش منظور نظر بوده لیکن اصولیون به بحث‌های نظری و انتزاعی توجه داشته و بر آن پایه راه‌های اعلاج ارائه کرده‌اند و محدثان گرچه به بحث‌های تطبیقی و عینی اهتمام داشته‌اند اما آن را قاعده‌مند نساخته‌اند به گمان می‌رسد که باید در پژوهش‌های جدید این دو شیوه با یکدیگر تلفیق گردد یعنی باید در دانش اصول و نیز فقه‌الحدیث با نگاه قائده‌سازی و استخراج قانون به سراغ نمونه‌ها و موارد عینی رفت (حسینی، 1374: ص 86) . شاید بتوان با اطمینان گفت نخستین عالم اصولی که در ضمن مباحث انتزاعی تعادل و تراجیح از اسباب و زمینه‌های تعارض سخن رانده شهید سید محمدباقر صدر است وی در مقدمه بحث تعارض ادله، برای تعارض اخبار، هشت سبب بدین شرح ذکر می‌کند:

1- سوءفهم

2- نسخ

3- از میان رفتن قرائن

4- نقل به معنا

5- تشریحی تدریجی

6- تقیه

7- رعایت ظرفیت راوی

8- جعل و وضع

اما نامبرده از طرح این مقدمه فارغ می‌شود، و بسراغ همان بحث‌های انتزاعی رفته، و ارتباطی میان زمینه‌ها و راه‌حلها برقرار نمی‌سازد (مهریزی، 1377: ص 261 و 302) از این رو، هدف اصلی از نگارش این بحث، جلب نظر حدیث پژوهان و اندیشمندان حوزه معارف دینی به این نکته است که مهمترین علل و نارسایی در مسئله اختلاف اخبار، عبارت است از:

1- طرح انتزاعی مسئله تعارض اخبار در علم اصول،

2- عدم استقرا و شناسایی اسباب اختلاف،

3- مدون نبودن روایت مختلف در یک مجموعه بر اساس اسباب و علل،

4- ضابطه‌مند نبودن راه‌حل و کیفیت علاج.

بر این پایه، پیشنهاد پژوهشی نو و گسترده با منظور کردن نکات زیر توصیه می‌شود:

الف: شناسایی و استقرایی اسباب و علل تعارض.

ب: گردآوری و دسته‌بندی احادیث مختلف بر اثر اسباب و علل تعارض.

ج: ظابطه‌مند بودن اسباب اختلاف، بدین معنا که چگونه می‌توان ادعا کرد که علت اختلاف این یا آن سبب بوده است باید پس از استقرا و شناسایی علل تعارض، تطبیق آن بر نمونه‌ها و موارد ظابطه‌دار و قانون‌مند شود در مثل: راه شناسایی تقیه در حدیث نشان داده شود؛ تفاوت‌های که از طریق استنساخ یا کتابت حاصل شده، بر اساس پژوهش در تاریخ کتابت عربی معلوم گردد.

د: قاعده‌مند ساختن راه‌حل‌ها و چگونگی علاج، بر پایه اسباب و علل و نمونه‌ها. بدین معنا که راه‌حل بر پایه اسباب و علل ادعا شده طراحی شود و بصورت قاعده در آید (دلبری، 1383: ص 90)

 

2-1 پرسش‌های اصلی تحقیق

پرسش‌های اصلی تحقیق در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

1- تعارض اخبار چیست؟

2- تعارض اخبار بر اساس چه عواملی پدید می آید؟

3- حل تعارض اخبار چه اهمیت و ضرورتی دارد ؟

 

3-1 اهداف اصلی تحقیق

 

1- بررسی مسئله تعارض اخبار

2- بررسی چگونگی حل مسئله تعارض اخبار و وجه اشتراک و افتراق آن از منظر اصولیون شیعه

 

4-1  فرضیه‌ها

 

1- علمای علم اصول برای حل تعارض اخبار، از روش‌هایی چون ورود، حکومت، تخصیص، تخصص، ترجیح، جمع عرفی، تخییر، جمع عملی، علاج ثبوتی و علاج اثباتی و نقش زمان و مکان بر اساس مقتضیات زمان و مکان و صدور روایت بر حل تعارض پرداخته‌اند؛

2- در میان اصولیین شیعه در خصوص تعارض اخبار تفاوت وجود دارد.

 

5-1 روش گردآوری و کار تحقیق

 

این تحقیق، یک تحقیق نظری می باشد اما از جنبه توصیفی است، که بصورت مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی دقیق منابع معتبر فقهی و کتابخانه دیجیتال و نشریات و مقالات فضای وب و استفاده از فیش‌برداری از کتابها و نشریات تخصصی گردآوری شده و این تحقیق در چهار فصل که در فصل اول کلیات و مفاهیم و در فصل دوم انواع و شرایط تحقق تعارض و چگونگی پیدایش تعارض اخبار و در فصل سوم اهمیت حل تعارض اخبار و راه‌حل آن و در فصل چهارم به بررسی حکم احادیث از نظر فقهای امامیه پرداخته شده است.

 

6-1 مفاهیم

1-6-1 تعریف لغوی اصول

 

اصول جمع اصل به معنای چیزی است که چیز دیگر بر آن بنا می‌شود یعنی ریشه و پایه، مثلاً علم اصول فقه نسبت به فقه اصل و نسبت به اصول فرع است، نظیر شاخه به ریشه و سقف به دیوار. (عبدالکریم عبدالهی، 1390)

علم اصول در اصطلاح: علمی است برای رسیدن به استنباط احکام شرعی، اما به تعبیر از نظر علمای دیگر چنین است:

1- محقق نائینی: علم به کبراهایی است که از طریق استنباط احکام شرعی و فرعی واقع می‌شود. (فوائد‌الاصول، ج 1، ص 19)

2- علامه حیدری: علم اصول فقه عبارت از قواعدی که برای استنباط احکام شرعی و فرعی که از ادله آنها فراهم شده که با قید اصول فقه منطق و عربی خارج می‌شود و با قید شرعی احکام دستوری و با قید فرعی اصول دین خارج می‌شود. (اصول استنباط، ص 1)

3- قافی و شریعتی: علم اصول فقه به بررسی و قواعد و روش های می‌پردازد که استنباط احکام عملی را از منبع فقه ممکن می‌سازد و به بیان دیگر علم به مجموعه قواعد و ابزارهایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می‌دهد. (اصول فقه کاربردی، ج 1، ص 23)

4- محقق داماد: اصول فقه عبارت است از روش هایی که برای استنباط احکام جزیی و فرعی را از فقه ممکن می‌سازد و این علم از جمله علوم دستوری است و رابطه آن نسبت به فقه مانند رابطه منطق با فلسفه است. (اصول فقه، ج 1، ص 1)

میرزای قمی : مجموعه قواعدی که برای استنباط احکام حقوقی از آن استفاده می‌شود. (قوانین الاصول، ج 1، ص 24)

مثلاً در علم اصول ثابت می‌شود که صیغه امر دلالت بروجوب است و نیز ثابت می‌شود ظواهر الفاظ حجت است پس اثبات این دو مسئله در اصول صحیح است که گفته شود «جمله اقیموا» در «اقیمو الصلاه» ظهور در وجوب دارد و ظهور هم حجت است پس با این تعاریف نتیجه می‌گیریم که استنباط احکام شرعی منوط به علم اصول است و بدون علم اصول استنباط احکام کلی از احکام سنت ممکن نیست علم اصول نیز کیفیت تفکر صحیح و استدلال درست را و کیفیت صحیح استنباط و استخراج احکام شرعی را از منبع فقهی بیان می کند و برای روشن شدن این تعاریف لازم است با معنای کلمه فقه و استنباط آشنا شویم.

1- فقه در لغت عرب به معنای فهم است و در اصطلاح فهم دقیق و استنباط دقیق مقررات اسلامی از منابع و مدارک مربوط، تفقه از همین ریشه مشتق شده است و در قرآن مجید سوره توبه آیه 122 آمده است: الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّهً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَهٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَهٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (نباید مؤمنان همگی بیرون رفته و رسول خدا را تنها بگذارند بلکه چرا هر طایفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای علم مهیا نباشند تا آنکه علمی را با آن آموختیم به قوم خود بیاموزند که قومشان همگی خداترس شده و از نافرمانی پرهیز کنند) پس در این آیه لینفقه به معنای علم ترجمه شده است.

2- استنباط از ریشه نبط و در لغت به معانی کشیدن آب از اعماق زمین است یا آشکار کردن شئ پنهان و در اصطلاح استخراج احکام و مقررات شرعی با توجه به منابع و ادله مربوط به آن است.

 

2-6-1   مؤسس علم اصول

 

ابن مقنع متوفی سال (140 هـ) در صحابه از پاره‌ای از مسائل علم اصولی سخن گفته لیکن عموم اهل سنت از جمله رساله شافعی را اولین نگارش در این زمینه می‌داند و شافعی را به عنوان اولین این علم می‌شناسد اما آیت‌الله سیدحسن صدر در دو کتاب تأسیس الشیعه و فنون السلام تأسیس این علم را به امام محمدباقر (ع) و امام صادق (ع) نسبت می‌دهد و وی معتقد است مقصود از سیوطی در آنجا که در کتاب اوائل آورده شافعی اولین کتاب را در علم اصول نگاشت آن است که در میان ائمه اربعه شافعی اولین نگارنده اصول فقه است وی سپس نگارش مقالاتی چون رساله الفاظ هشام بن حکم را شاهد گفتار خود گرفته و معتقد است که نگارش این مطالب تحت تعالیم آن دو امام یعنی (صادق و باقر) صورت گرفته است (صدری مبادی فقه، ص 142) اما بعدها علمای دیگر در این زمینه کتبهای را به رشته تحریر در آوردند:

الف: سید مرتضی (355-436) کتاب اصول فقه را به تألیف در آورد.

ب: ابو علی حمزه ابن عبدالعزیز (448-518) کتاب التغریب را به رشته تحریر در آورد.

ج: شیخ طوسی (385-465) کتاب عده الاصول را تاالیف کرد.

 

7-1 شیعه کیست

 

شیعه در لغت به معنای پیرو و طریقت و در اصطلاح به پیروان علی بن ابیطالب و ائمه بعد از آن می‌گویند اما نکته شایان توجه این است که کلمه شیعه در قرآن آمده درباره ابراهیم خلیل رحمان بکار رفته آنجا که خداوند در سوره صافات آیه 83 می‌فرماید: «إِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِیمَ» یعنی به تحقیق پیروان نوح و ابراهیم و پیامبر گرامی اسلام (ص) نام شیعه را برای اولین بار برای پیروان و دوستداران حضرت علی انتخاب نمود چنانچه علمای سنی این مطلب را گفته‌اند آری کلمه شیعه این عنوان افتخارآمیز پیروان اهل بیت علیه سلام از لبهای مبارک پیامبر شنیده شده و نقل گردید که در این رابطه جابر بن عبدالله می‌گوید خدمت پیامبر نشسته بودم که علی علیه‌السلام از دور نمایان شد و پیامبر فرمود: برادرو آمد سپس به خانه کعبه توجه نمود و دست مبارکش را بر آن گذاشت و فرمود: سوگند به آن که جان محمد در دست اوست و علی و شیعیانش در آن رستگارند این عنوان و لقب با عظمت در زمان رسول خدا به سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، که یار وفادار امیرالمؤمنین گفته می‌شد. (سیدصادق شیرازی، رساله، ص 12)

1-8-1 اولین مصنف مبحث تعارض اخبار

نخستین کسی که در مسئله علم اصول فقه کتابی را در باب اختلاف احادیث نگاشته است هشام بن حکم از اصحاب امام صادق (ع) است اما پس از او یونس عبدالرحمان از اصحاب امام موسی کاظم کتابی را در مبحث تعارض اخبار به عنوان اختلاف احادیث نگاشته است و بعد از آن فقهای دیگر کتابی را در اصول فقه و منبع حدیث شیعه کتابهای را به عنوان مسئله اختلاف الحدیثین یا تعارض اخبار تصنیف نمودند.

1- احمد بن محمد داود کتابی را در اصول فقه به عنوان حدیث المختلفین را تألیف نموده است.

2- شیخ طوسی (385-460ه.ق) در العده فی اصول الفقه درباره تعارض اخبار می‌نویسد «فاما الاخبار اذا تعارضت و تقابلت فانه یحتاج فی العمل ببعضها الی ترجیح و الترجیح یکون باشیا».

اما اخبار زمانی که مخالف یکدیگر باشند و به مقابله با یکدیگر بپردازند در عمل بعضی از آن ها احتیاج به ترجیح دادن یکی بر دیگری دارند و ترجیح دادن به وسیله اشیا می باشد.

3- علامه حلی (648-726ه.ق) نیز در کتابهای اصولی خود از قبیل: مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 230 و تذهیب الوصول الی علم الاصول «المقصد الحادی عشر فی التعادل و الترجیح».

4- احمد ابن محمد ابن خالد برقی که کتابی به عنوان کتاب الحدیث تحریر کرد محمد ابن احمد ابن داود که کتاب حدیث المختلفین را تألیف کرد.

5- شیخ حسن ابن زید الدین فرزند شهید ثانی (متوفای 1011ه.ق در معالم الاصول، ص 242 بحثی را به عنوان تعارض اخبار دارد) .

6- کلینی در کتاب اصول کافی ترجمه محمد باقر کمره‌ای باب اختلاف الحادیث بحثی در این مورد پرداخته است.

7- آیت‌الله خوی در مصباح الاصول، ج 3 ص 390 بحثی را به عنوان تعارض اخبار مطرح کرده است.

8- شیخ محمد حسین عبدالرحیم (متوفای 1260 ه .ق) در الفصول فی علم الاصول «خاتمه فی تعارض الادله» آورده است.

9- شیخ انصاری مرتضی بن محمد امین ابن شمس الدین (1214-1281 ه.ق) در فوائدالاصول به «خاتمه فی التعادل و الترجیح» پرداخته است.

10- آخوند مولی محمدکاظم خراسانی (1255-1329ه.ق) در کفایه الاصول «المقصد الثامن فی تعارض الادله و الامارات» به تفصیل بحث کرده است.

11- وحید بهبهانی کتاب «الجمع بین الاخبار المتعارضه» را تألیف کرد. (مهریزی، 1377: ص 261 و 302)

 

9-1 چند نکته مهم در مورد تعارض

1-9-1 اهمیت مسئله تعارض ادله

هدف فقیه از تنقیح مباحث اصولی، تحصیل حجت فعلی بر حکم شرعی است و احراز حجت فعلی قابل استناد، متوقف بر وجود مقتضی و فقد مانع می‌باشد اما تمامیت وجود مقتضی، از مباحث صغروی و کبروی مطرح در اصول به ترتیب مانند ظهور در صیغه افَعَل ودر وجوب و لا تَفعَل در حرمت و مانند حجت ظواهر الفاظ و حجیت خبر واحد به دست می‌آید اما فقد مانع منوط به عدم تعارض دو حجت یا بیشتر است پس مبحث تعارض ادله مستقیماً دخیل در استنباط حکم فقهی می‌باشد به عبارتی نتیجه بحث تعارض ادله کبرای قیاس استنباط واقع می‌شود مسئله اصولی است پس بحث تعارض ادله مسئله اصولی است همان‌گونه که گروهی از علما آن را در ردیف مسائل اصولی قرار دادند چون مثل علامه در تهذیب الاصول الی علم الوصول در مقصد دهم و محقق رشتی در بدائع الاصول و آخوند در کفایه الاصول برخلاف بزرگانی که آن را به عنوان خاتمه ذکر نمودند از قبیل: صاحب معالم محقق قمی در قوانین صاحب فصول و صاحب فوائد‌الاصول آن را به عنوان خاتمه فی التعادل التراجیح که ممکن است موجب توهم خروج این مبحث از دیگر مسائل مهم اصولی گردد هر چند طبیعت این بحث اقتضا می‌کند باب تعارض ادله در پایان ابواب مسائل اصولی قرار گیرد و لذا ذکر آن در خاتمه هرگز دلیل بر خروج آن از مسائل اصولی نیست چون به تعبیر صاحب عروه سید محمد کاظم طباطبایی یزدی خاتمه باید از جنس مخدوم باشد. (عبدالکریم عبدالهی، 1390: ص30)

2-9-1 اولویت عنوان مسئله تعارض ادله

الف: برای اینکه تعادل و تراجیح از عوارض تعارض ادله می‌باشد نظیر عنوان: الاسم اما معرب و اما مبنی (در نحو) المعرف اما حد و اما رسم (در منطق) و الماء اما مطلق و اما مضاف (در فقه).

ب- عنوان تعارض علاوه بر اینکه محتمل بر تعادل و تراجیح است خود دارای احکامی از قبیل: اولویت جمع تساقط یا تخییر و یا توقف می‌باشد.

ج- چون عنوان تعارض در اخبار علاجیه نیز آمده است مثل مرفوعه زراره «الخبران و الحدیثان و المتعارضان». (ابن ابی جمهور عوالی اللئالی، ج 4، ص 133)

د- برای شناسایی دو خبر متعارض و دو حدیث مختلف باید آنها در حوزه تشریع و قانون‌گذاری فرض کرد زیرا در بحث تعارض در علم اصول باید به تعارض اخبار اشاره کرد و بحث تعارض در این زمانها مطرح نیست و اهمیت کمی دارد و از این رو شایسته است عنوان بحث را با تعارض اخبار اشاره دهیم. (امام خمینی، 1420ق، ص 5)

 

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com