متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

مجتمع آموزش عالی فقه

مدرسه عالی فقه و اصول

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته فقه و اصول

بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد

استاد مشاور:

حجت‌الاسلام و المسلمین علی عندلیبی

تیرماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

کارمزد و دیرکرد دو مسئله چالش‌برانگیز برای بانکداری بدون ربا است. بانک‌های اسلامی برای تأمین هزینه‌های جاری‌شان حتی در عقد قرض مبادرت به گرفتن کارمزد می‌کنند، همچنین برای حل معضل تأخیر تأدیه در عقود مدت‌دار و به منظور الزام مشتریان به بازپرداخت به موقع بدهی‌هایشان اقدام به گرفتن دیرکرد می‌نمایند.

دریافت کارمزد می‌تواند بر اساس سه مبنای شرعی صورت گیرد، یکی تحت عنوان ثمن دفترچه اقساط و اشتراط اعطای قرض بدون بهره در ضمن همان عقد بیع، دیگری در صورتی که بانک وکیل صاحبان وجوه است و نقش واسطه را دارد، در قبال واسطه‌گری خود کارمزد دریافت کند و سوم در صورتی که بانک مالک وجوه باشد می‌تواند در قبال اموری مثل نوشتن سند و نگهداری حساب کارمزد بگیرد، البته این کارمزد نباید به صورت شرط در قرارداد قرض باشد.

دریافت دیرکرد نیز می‌تواند بر اساس دو مبنای شرعی صحیح صورت گیرد. یکی به شکل وجه التزام است که در آن مدیون متعهد می‌شود دیون خود را در سررسید معین تأدیه نماید و در غیر این صورت، جریمه پرداخت نماید. دیگری مبتنی بر تعزیر مالی بدهکاران متخلف است. در این شیوه طلبکار (مثلاً بانک) افرادی را که با وجود تمکن مالی تعهد پرداخت به موقع اقساط خود را نقض نموده‌اند، به محاکم قضایی معرفی کرده محاکم قضایی با توجه به مبلغ بدهی و مدت تأخیر متخلفان را به خاطر عدم ادای تکلیف شرعی (ادای دین) مجازات کرده مبالغ مأخوذ را به بیت‌المال واریز می‌کند. در شیوه دوم دستگاه قضایی می‌تواند به بانک اجازه دهد که متصدی دریافت جرائم شده متخلفین را به نفع بانک جریمه نماید.

بدیهی است طبق این دو مبنا دیرکرد ماهیتی ترمیمی ندارد که جبران خسارات وارده باشد، بلکه صرفاً راهی است برای الزام بدهکار به ادای دیون در موعد مقرر یا مجازاتی است برای کسانی که از انجام تکلیفشان سر باز می‌زنند.

کلمات کلیدی: کارمزد، دیرکرد، تأخیر تأدیه، بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، قرض، ربا.

فهرست مطالب

روش تحقیق

  1. مقدمه 2
  2. تبارشناسی موضوع 3

2-1. در اقتصاد 3

2-2. در حقوق 3

2-3. در جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی 4

2-4. در تفسیر و حدیث و فقه 4

  1. طرح و بیان مسئله 4
  2. اهمیت و ضرورت موضوع 4
  3. پیشینه موضوع 5
  4. سؤال‌های اصلی و فرعی 6

6-1. سؤال اصلی 6

6-2. سؤال‌های فرعی 6

  1. روش تحقیق 6

فصل اول: مفاهیم و کلیات

1-1. مفاهیم 9

1-1-1. بانک 9

1-1-2. قرض.. 11

1-1-2-1. مفهوم قرض 11

1-1-2-2. ویژگیهای قرض 13

1-1-2-3. زیاده در قرض 15

1-1-3. دین.. 17

1-1-3-1. رابطه دین با قرض 18

1-1-4. ربا.. 19

1-1-4-1. ربا در لغت 19

1-1-4-2. ربا در قرآن 19

1-1-4-3. ربا در سنت 21

1-1-4-4. انواع ربا 25

1-1-4-5. حیله‌های ربا 28

1-1-5. کارمزد.. 31

1-1-6. دیرکرد.. 31

1-2. کلیات 32

1-2-1. تاریخچه بانکداری.. 32

1-2-2. اقسام بانکداری.. 35

1-2-2-1. بانکداری متعارف 36

1-2-2-2. بانکداری اسلامی 37

فصل دوم: کارمزد

2-1. مقدمه 40

2-1-1. مفهوم کارمزد.. 41

2-1-2. پیشینه کارمزد.. 41

2-1-3. ضرورت گرفتن کارمزد.. 42

2-2. روایات مرتبط با کارمزد 43

2-2-1. مفهوم زیاده در قرارداد قرض با توجه به روایات.. 47

2-3. انواع کارمزد 49

2-3-1. کارمزد اعتبار بانکی.. 49

2-3-2. کارمزد انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار.. 51

2-3-2-1. اوراق مشارکت 51

2-3-2-2. اوراق قرضه 53

2-3-3. کارمزد کفالت بانکی.. 54

2-3-4. کارمزد حواله‌های بانکی.. 55

2-3-5. کارمزد وصول سفته و چک.. 55

2-3-6. کارمزد دیگر خدمات بانکی.. 56

2-3-7. یک شبهه و پاسخ آن.. 56

2-4. ادله منع از دریافت کارمزد 58

2-5. فقهای مخالف 58

2-5-1. آیت‌الله محمد تقی بهجت;. 60

2-5-2. آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی.. 61

2-5-3. آیت‌الله جواد تبریزی;. 63

2-6. ادله جواز دریافت کارمزد 64

2-6-1. رابطه کارمزد با هزینه‌ها.. 64

2-7. فقهای موافق 66

2-7-1. امام خمینی;. 66

2-7-2. آیت‌الله شهید سید محمد باقر صدر;. 67

2-7-3. آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی;. 67

2-7-4. آیت‌الله مکارم شیرازی.. 68

2-8. نتیجه‌گیری 69

فصل سوم: دیرکرد

3-1. مقدمه 71

3-1-1. مفهوم دیرکرد.. 72

3-1-2. پیشینه دیرکرد.. 75

3-1-3. آثار منفی دیرکرد بر اقتصاد به ویژه بر کار بانکداری اسلامی   77

3-1-3-1. اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات مالی 77

3-1-3-2. خسارت اقتصادی طلبکاران 78

3-1-3-3. گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی 79

3-1-3-4. گردش انحصاری ثروت در دست ثروتمندان 80

3-1-3-5. افزایش هزینه‌های تأمین مالی 81

3-1-3-6. افزایش معوقات بانکی 81

3-2. روایات مرتبط با دیرکرد 82

3-3. عوامل دیرکرد 84

3-3-1. اعسار و ناتوانی.. 85

3-3-2. تغییر شرایط اقتصادی.. 85

3-3-3. تخلف و نقض تعهد.. 86

3-4. انواع دیرکرد 86

3-4-1. دیرکرد در عقد قرض.. 86

3-4-2. دیرکرد در عقودی که منتهی به دیون می‌شود.. 87

3-4-3. دیرکرد در سایر عقود.. 87

3-5. ادله منع از دریافت دیرکرد 88

3-5-1. احتمال صدق ربای قرضی.. 88

3-5-2. احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی.. 89

3-5-3. حیله‌ای برای دریافت ربا.. 90

3-6. ادله جواز دریافت دیرکرد 90

3-6-1. جواز دریافت دیرکرد به عنوان وجه التزام.. 90

3-6-1-1. شرط وجه التزام در ضمن عقد اصلى 91

3-6-1-2. شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم 93

3-6-2. جواز جبران خسارت طبق قاعده لاضرر.. 93

3-6-2-1. قاعده لاضرر 94

3-6-2-2. جبران ضرر ناشی از تورم 98

3-6-3. جواز جبران خسارت طبق قاعده اتلاف.. 112

3-6-3-1. قاعده اتلاف 112

3-6-4. جواز دریافت دیرکرد طبق دیگر قواعد فقهی.. 116

3-6-4-1. قاعده ید 116

3-6-4-2. قاعده احترام 117

3-6-4-3. قاعده الغنم بالغرم 117

3-6-4-4. قاعده غصب 118

3-6-5. جواز دریافت دیرکرد از کفار حربی.. 119

3-7. نتیجه‌گیری 122

3-7-1. دیرکرد ربای قرضی نیست.. 122

3-7-2. دیرکرد در مقابل تمدید مدت نیست.. 123

3-7-3. دیرکرد حیله‌ای برای دریافت ربا نیست.. 124

 

فصل چهارم: راه حل‌های پیشنهادی

4-1. مقدمه 126

4-2. جایگزین‌های پیشنهادی برای کارمزد 127

4-2-1. تأمین کارمزد توسط مراکز خیریه.. 127

4-2-2. تأمین کارمزد توسط بانک با به کار گرفتن بخشی از منابع قرض   128

4-2-3. تأمین کارمزد توسط حکومت اسلامی از بیت‌المال.. 129

4-2-3-1. دستگیری از نیازمندان، وظیفه حکومت اسلامی 129

4-2-3-2. تأمین کارمزد، مصداقی برای مصالح جامعه اسلامی 133

4-3. راه‌حل‌های موجود برای کارمزد 134

4-4. راه‌حل‌های پیشگیرانه برای دیرکرد 134

4-4-1. فرهنگ‌سازی.. 134

4-4-2. اعتبار سنجی.. 138

4-4-3. نظام جامع رایانهای اطلاعات اقتصادی.. 140

4-4-4. گرفتن وثیقه‌های خوب و کافی.. 141

4-4-5. بیمه.. 143

4-5. راه‌حل‌های پیشنهادی برای دیرکرد 144

4-5-1. تفکیک معسرین از متخلفین.. 144

4-5-1-1. اصل عدم اعسار است 145

4-5-1-2. استفاده از نظام جامع رایانه‌ای اطلاعات اقتصادی 145

4-5-2. چگونگی برخورد با معسرین.. 145

4-5-2-1. امهال 145

4-5-2-2. پرداخت بدهی‌ها توسط دولت 147

4-5-2-3. بخشش 147

4-5-3. چگونگی برخورد با متخلفین.. 148

4-5-3-1. دریافت دیرکرد با حکم حکومتی 149

4-5-3-2. کیفرهای غیر مالی 153

4-5-3-3. اجرای ضمانت‌ها، کفالت‌ها و وثیقه‌ها 153

4-5-4-4. تشکیل صندوقی مستقل زیر نظر حکومت 153

فهرست منابع 156

 مقدمه

تبارشناسی موضوع

طرح و بیان مسئله

اهمیت و ضرورت موضوع

پیشینه موضوع

سؤال‌های اصلی و فرعی

روش تحقیق

1. مقدمه

دین اسلام دینی است کامل که برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه و هدف ارائه کرده است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی بشر، فعالیت‌های اقتصادی است؛ لذا بخش عمده‌ای از احکام و آموزه‌های اسلام به مسائل اقتصادی اختصاص یافته است. دین اسلام برخی از فعالیت‌های اقتصادی مثل ربا، اکل مال به باطل و غرر را ممنوع کرده است و اشکال دیگری از عقود و ایقاعات مانند مشارکت، مضاربه، اجاره و جعاله را تصحیح و تأیید کرده است. شکی نیست که اسلام با وضع احکام اقتصادی به دنبال ایجاد یک نظام اقتصادی خاص است که آن نظام ضامن سعادت بشر و برقراری عدالت اقتصادی است.

در گذشته به این دلیل که فقها و علما بیشتر به جنبه‌های فردی انسان توجه می‌کردند، نهادهای اقتصادی و سیاسی اسلام که بیشتر ناظر به بعد اجتماعی زندگی بشری هستند، کمتر رشد کرد. در قرن اخیر با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی; و پیاده شدن نظریه حکومت اسلامی جنبه‌های اجتماعی دین اسلام بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

امروزه در نظام اقتصادی بانک نقش محوری را ایفا می‌کند. بانک با جمع‌آوری سرمایه‌های راکد و سرگردان و جهت دادن آن‌ها به سوی کارگزاران و سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه‌های تسریع توسعه اقتصادی را فراهم آورد. نباید فراموش کرد که بانک‌های متعارف که بر بهره مبتنی هستند موجب گسترش بی‌عدالتی، تقویت نظام سرمایه‌داری و تشدید اختلاف طبقاتی می‌گردند.

لازم به ذکر است که موضوع پژوهش حاضر بیشتر در بانک مصداق می‌یابد، اما منحصر در بانک نیست و به صورت عام حکم اخذ جریمه دیرکرد و کارمزد را در تمام روابط اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌دهد.

2. تبارشناسی موضوع

مسئله کارمزد و جریمه دیرکرد را می‌توان از ابعاد گوناگون و در علوم مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

2-1. در اقتصاد

در اقتصاد می‌توان در مورد کارمزد و جریمه دیرکرد بحث کرد. این که اخذ کارمزد یا جریمه دیرکرد بر دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله معوقات بانکی، درآمدهای بانکی، میزان تسهیلات اعطایی، رشد و توسعه، تولید و… چه اثراتی دارد، مباحثی است که در علم اقتصاد به آن‌ها پرداخته می‌شود.

2-2. در حقوق

همچنین می‌توان به این مسئله از دریچه علم حقوق نگریست. مباحثی از این دست که آیا بانک یا هر دائن دیگری مجاز است با وجود وثیقه از مشتری جریمه دیرکرد بگیرد، یا این که اصولاً با استناد به قوانین جاری آیا بانک مجاز به اخذ کارمزد یا جریمه دیرکرد هست یا خیر، مسائلی از سنخ مسائل علم حقوق هستند.

2-3. در جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی

می‌توان به این مسئله از دید جامعه‌شناسی نگریست و سعی در تبیین جامعه‌شناختی آن کرد و توضیح داد که اخذ کارمزد و دیرکرد چه تأثیری در روابط اجتماعی بین افراد جامعه می‌تواند داشته باشد.

2-4. در تفسیر و حدیث و فقه

همچنین می‌توان این مسئله را از دیدگاه فقه و به تبع آن تفسیر و حدیث مورد مطالعه قرار داد و به استنباط حکم فقهی اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد پرداخت.

رویکرد ما در پژوهش حاضر رویکرد فقهی است. البته با توجه به نیاز ممکن است گاهی مباحث رنگ و بوی اقتصادی نیز به خود بگیرد.

3. طرح و بیان مسئله

از مسائل مهمی که امروزه بانک‌های اسلامی با آن مواجه هستند دو مسئله کارمزد و جریمه دیرکرد است. از آن جا که در برخی از موارد این دو مسئله احتمال ربا داده شده است، بررسی و پژوهش فقهی پیرامون آن‌ها لازم است تا احکام و جزئیات مسائل آن‌ها روشن گردد و در عملیات بانکی و معاملات فردی مورد استفاده قرار گیرد.

4. اهمیت و ضرورت موضوع

امروزه اقتصاد یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های زندگی بشر است. خداوند متعال برخی از انواع فعالیت‌های اقتصادی را منع کرده است که یکی از آن‌ها ربا است. متأسفانه با پیچیده شدن نظام اقتصادی، مسئله ربا نیز به صورت پنهان در زندگی انسان نفوذ می‌کند. شاید همین زمان مصداق آن روایت نبی مکرم اسلام9 باشد که فرمود:

یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا یَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَکَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ یَأْکُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ‌[1]

روزگاری خواهد آمد که کسی نمی‌ماند مگر این که ربا می‌خورد و اگر ربا نخورد غبارش بر او می‌نشیند.

کتب و مقالات نوشته ‌شده در این موضوع بسیار کم است و صرفاً به جمع‌آوری فتاوای مراجع پرداخته شده است و پژوهشی به شیوه فقه استنباطی که منابع و مستندات فتاوا هم در آن‌ها آورده شده باشد، صورت نگرفته است. به همین لحاظ و به خاطر مبتلا به بودن مسئله، چنین پژوهشی ضروری به نظر می‌رسد.

هدف اصلی تحقیق روشن شدن حکم فقهی مسئله با توجه به ادله فقهی است. هم چنین چنانچه حکم به حرمت اخذ کارمزد یا جریمه دیرکرد شود بایستی به دنبال راه‌های جایگزین جایز برای مقابله با مشکلاتی مثل هزینه‌های جاری بانک در وام‌های قرض‌الحسنه (در فرض حرمت اخذ کارمزد) و هم چنین معوقات بانکی (در فرض حرمت اخذ جریمه دیرکرد) بود.

6. سؤال‌های اصلی و فرعی

6-1. سؤال اصلی

  • حکم اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد در بازپرداخت وام چیست؟

6-2. سؤال‌های فرعی

  • مفهوم و ماهیت کارمزد و جریمه دیرکرد چیست؟
  • اقسام کارمزد و جریمه دیرکرد کدامند؟
  • اقوال فقها در مورد مشروعیت اخذ کارمزد چیست و مستندات آن کدام است؟
  • اقوال فقها در مورد مشروعیت اخذ جریمه دیرکرد چیست و مستندات آن کدام است؟
  • اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد به عنوان شرط ضمن عقد چه حکمی داشته و مستندات آن کدام است؟
  • نقش حکم حکومتی در اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد در فرض عدم مشروعیت آن چیست؟

7. روش تحقیق

این تحقیق که از جهت منابع، کتابخانه‌ای و از جهت روش تحقیق، تحلیلی و در برخی موارد توصیفی است که در آن با مراجعه به منابع فقه شیعه به استنباط حکم فقهی مسائل می‌پردازیم. البته برای افزایش دقت و سرعت پژوهش از نرم‌افزارها و پایگاه‌های اینترنتی نیز برای یافتن مطالب و مقابله آن‌ها استفاده ‌شده است. همچنین برای اطلاع از آرای فقها و صاحب‌نظران نیز مقالات و مجلات تخصصی در حوزه فقه و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است.

در تبیین مطلب نیز بیشتر از روش تحلیلی استفاده ‌شده، البته در برخی موارد روش تطبیقی برای مقایسه آرای دو صاحب‌نظر و روش توصیفی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

از آنجا که روش تحقیق کتابخانه‌ای و مبتنی بر فیش‌برداری می‌باشد، ابزار گردآوری اطلاعات کتب، مجلات، روزنامه‌ها و مقالات منتشر شده در اینترنت است. البته برای یافتن اطلاعات یا تطبیق و مقایسه آن‌ها از نرم‌افزارهای اسلامی به ویژه جامع فقه اهل‌بیت: نسخه 2 و جامع الاحادیث نسخه 5/3 و کتابخانه اهل‌بیت: استفاده‌ شده و بدیهی است که استفاده از نرم‌افزار فقط جنبه ابزاری دارد و اعتبار مطالب نقل‌ شده به منابع اصلی است.

1-1. مفاهیم

1-1-1. بانک

بانک از واژه ایتالیایی بانکا[2] یا بانکو[3] به معنی نیمکت مشتق شده است. از آنجا که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می‌دادند، به نام بانک معروف گردیدند.

راجع به بانک تعاریف مختلفی شده است که بعضی از این تعاریف، بانک‌ها را نظیر بازرگانانی می‌دانند که عمل اصلی آن‌ها وام گرفتن و وام دادن پول می‌باشد. همان‌گونه که بازرگانان با خرید کالا و فروش آن به قیمت بالاتر سود می‌برند، بانک‌ها نیز با قبول سپرده و دادن وام با نرخی بیشتر از نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاران، سود می‌برند.[4]

برخی نیز بانک را مؤسسه‌ای مالی می‌دانند که ضمن قبول و دریافت سپرده‌های (دیداری و مدت‌دار) افراد، آن را در راه اعطای وام و اعتبار و تنزیل اسناد تجاری و خرید (و فروش) اوراق بهادار به جریان می‌اندازد و به ارائه خدمات مالی و ارزی به مشتریان و تأمین مالی معاملات خارجی و عملیات بازار پولی می‌پردازد. بانک ممکن است به صورت شرکت یا شخصی باشد. امتیاز و اجازه تأسیس بانک را دولت اعطا می کند.[5]

به طور کلی تعریف جامع و مانعی که بتواند کلیه عملیات بانک‌ها را پوشش داده و بانک را از سایر مؤسسه‌های مالی متمایز سازد با سهولت همراه نیست. از این رو برخی از صاحب‌نظران معتقدند بهتر است بانک را پس از بیان وظایف آن تعریف کرد. [6]

به صورت خلاصه می‌توان وظایف بانک‌های بازرگانی امروزی را چنین برشمرد:

  1. تجهیز منابع از طریق افتتاح انواع حساب‌های بانکی (جاری، پس انداز و سرمایه‌گذاری)
  2. تخصیص منابع از طریق اعطای تسهیلات به همه بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم.
  3. ارائه انواع خدمات بانکی مانند سیستم‌های الکترونیکی پرداخت و غیره.
  4. قبول و نگهداری امانات طلا، نقره، اشیاء گران‌بها، اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
  5. صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی به پول محلی و ارز خارجی برای مشتریان
  6. انجام خدمات وکالت، وصایت و قیمومیت.
  7. عملیات بانکی مربوط به برنامه‌های اقتصادی دولت که طبق قانون بایستی از طریق سیستم پولی و اعتباری انجام گیرد.[7]

از سوی دیگر ما در این پایان‌نامه به دنبال تعریف دقیق بانک نیستیم، چون هدف ما بررسی کارمزد و دیرکرد از منظر فقه است؛ لذا مراد ما از بانک کلیه مؤسسات مالی است که به تبع اعطای وام یا هر دلیل دیگری، با مقوله کارمزد و دیرکرد درگیر می‌شوند. اما از آن جا که خاستگاه این دو اصطلاح بانک است و بیشتر در معاملات بانکی کاربرد دارد، ناچار شدیم به تبیین معنای بانک بپردازیم.

1-1-2. قرض

گرچه مبحث کارمزد و دیرکرد اختصاصی به قرض ندارد، اما عمده مباحث آن به عقد قرض مربوط می‌شود. زیرا آن چه ما را به این مبحث وا‌داشته است، مسئله ربا است و ربا یا قرضی است یا معاملی که آن چه به موضوع ما مرتبط می‌گردد ربای قرضی است؛ لذا ناچاریم به تفصیل قرض را توضیح دهیم تا در ادامه پژوهش از هر گونه ابهامی به دور باشیم.

1-1-2-1. مفهوم قرض

قرض در لغت به معنی قطع کردن[8] یا قطع با دندان[9] است. احمد بن فارس در معجم مقائیس اللغه می‌گوید:

القَافُ و الرّاءُ و الضّادُ أصلٌ صَحِیحٌ، وَ هُوَ یَدّلُّ عَلَى القَطعِ. یُقَالُ: قَرَضتُ الشّی‌ءَ بِالمِقْرَاضِ؛ و القَرْضُ: مَا تُعطِیَهُ الإنسانَ مِن مَالِکَ لِتُقْضَاهُ، و کأنَّه شَی‌ءٌ قَد قَطَعتَه مِن مَالِکَ؛ وَ القِراضُ فِی التِّجَارَهِ، هُوَ مِن هذَا، و کَأنَّ صَاحِبَ المالِ قَد قَطَعَ مِن مَالِهِ طَائِفَهً وَ أعطَاهَا مُقارِضَهُ لیَتّجِرَ فِیهَا.[10]

ماده «ق ر ض» اصل صحیحی است که دلالت بر قطع می‌کند، گفته می‌شود: آن چیز را با مقراض قطع کردم. و قرض آن بخشی از مالت است که به دیگری می‌دهی تا بعدا به تو بازگرداند؛ و مثل چیزی است که از مالت قطع کرده باشی؛ و کلمه قراض در تجارت نیز از همین باب است، گویا فرد مالش را قطع کرده و به دیگری داده تا با آن تجارت کند.

 معادل این کلمه در فارسی واژه «وام» است که کمتر استفاده می‌شود.

تعداد صفحه :187

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com