متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشکده الهیات و معارف اسلامی                             گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع

بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها

استاد مشاور

دکتر محمد اسحاقی آستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی ، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی ، تحقیق را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، پایان نامه را با عنوان « شرکت های تجاری و شرکت های مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها » فراهم آورده ، که در آن ضمن معرفی شرکت در فقه و قانون تجارت ، با این سوال که چه وجوه اشتراک و یا افتراقی بین آنها وجود دارد به مقایسه آنها با یکدیگر پرداختم و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه پایان نامه  به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد.

وا‍ژگان کلیدی :

شرکت ، شرکت های مدنی ، شرکت های تجاری ، افتراق ، اشتراک

مقدمه 1

فصل اول : تعریف شرکت 7

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت 8

1-شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی 8

الف – شرکت در لغت 8

ب- شرکت درمتون فقهی 9

ج-  شرکت در حقوق 14

2- مشروعیت عقد شرکت 15

الف – مشروعیت شرکت درقرآن 16

ب- مشروعیت شرکت به دلیل سنت 18

ج- مشروعیت شرکت به دلیل اجماع 19

گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت 20

الف –  اجتماع 21

ب – حقوق 21

ج – مالکین متعدد 22

د – شیء واحد 22

ه – به نحو اشاعه 23

گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه 23

الف  – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد ) 24

ب – صیغه عقد شرکت ( ایجاب و قبول ) 26

ج –  مال 29

گفتار چهارم : اقسام شرکت در فقه امامیه 32

الف – شرکت عنان . 32

ب- شرکت اعمال ( ابدان ) 34

ج – شرکت مفاوضه . 38

د – شرکت وجوه . 39

گفتار پنجم  : احکام شرکت 41

الف- حکم اول : نسبت سود و ضرربه نسبت سرمایه است 41

ب – حکم دوم : تصرف در مال مشترک 47

ج- حکم سوم  : در جواز یا لزوم عقد شرکت 49

فصل دوم: انواع شرکت های تجاری 53

الف- شرکت سهامی 56

ب- شرکت با مسئولیت محدود 65

ج- شرکت تضامنی 69

د- شرکت مختلط غیر سهامی 73

هـ – شرکت مختلط سهامی 76

و- شرکت نسبی 79

ی – شرکت تعاونی 80

فصل سوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی 86

گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی 87

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی با شرکت در فقه 91

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت در فقه 95

ج- وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت فقه 96

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت در فقه 97

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط  سهامی با شرکت در فقه 98

و – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت در فقه 99

ی – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با شرکت در فقه 100

گفتار دوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی با یکدیگر 100

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی عام با سهامی خاص 100

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی 103

ج – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت تضامی 107

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود 110

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 112

و- وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت تضامنی و سهامی 114

ز-  وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی 116

ح – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی و شرکت سهامی 118

ط – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با سایر شرکت ها 119

نتیجه گیری 120

پیشنهاد 121

فهرست منابع 122

  مقدمه

بشر در مواجه با کمیابی و به منظور رفع حاجات مادی خویش ناگزیر به کار و کوشش مدام است . برخی معتقدنداقتصاد باید نشان دهد که چگونه می توان با حداقل منابع و حداکثر تلاش ، حداکثر محصول لازم را به منظور ارضای نیازمندی ها و تمتع فردی و دست جمعی فراهم آورد . به عبارت دیگر، اداره ی منابع کمیاب و محدود به طوری که متضمن حصول حداکثر محصول و تمتع گردد، باید موضوع علم اقتصاد باشد.  [1]اما در خصوص ارتباط بین اقتصاد و حقوق معتقدند ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و به طور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی ) رابطه ی بین حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. [2]

تعریف فوق از اقتصاد که شاید یکی از ساده ترین و فراگیر ترین تعریف از علم اقتصاد با اتکا به منطق بسیار ساده ی اجتماعی و عقلی می باشد و از طرفی دیگر ، وابستگی علت تشریع بسیاری از احکام در حوزه ی مدنی با وضع معیشتی و زندگی روزمره ی انسان ها ، گویای نکاتی بسیار مهم در ضرورت تشریک مساعی انسان ها در انجام فعالیت های روزمره است.نکته حائز اهمیت ، علائقی است که در روابط انسان ها نسبت به اشیاء و منابع مالی مورد دسته بندی های خاص حقوقی قرار گرفته است. ازجمله ، علقه هایی که در قالب امتیازات و رابطه ی انسان ها و اشیاء در قالب مالکیت عین و منفعت و یا حق مورد طبقه بندی قرار گرفته است. تماما اموری اجتماعی  و قالب اعمال و کنش ها جهت دستیابی حداکثر انتفاع می باشد و جمله آثار این نحوه ی تحلیل نیز توجهی به تاریخ اعمال انسانی است که با توجه به وضعیت معیشت و منابع موجود ، روابطی پدیدار گشته که حضور اشتراکی و عدم تعلق گسترده ی شخص را به گونه ی شدیدتری نشان می دهد. کما اینکه در زندگی قبیله ای و با وضع معیشتی اولیه انسان ها به لحاظ کمبود منابع ، نوع تعلق خاطر به بخشی از اموال حالت مشترک گسترده تری داشته باشد. که نتیجه ی آن وابستگی عمومی به اموال خاص و تمتع افراد به صورتی مشترک از این اموال و نتیجتا ایجاد علقه های مشترک می باشد .

گر چه نحوه ی برخورد اشتراکی با اموال در دوره های جدیدتر همراه با رشد تکنولوژی در تاریخ زندگی انسان ها کم رنگ تر شده و حقوق فردی گسترش یافته است. مع هذا ، حالت اشتراک با معنای جدید و هماهنگی با وضع جدیدتر در قالب های دیگر ، برای رشد آزادی های فردی نیز موجود بوده و تفاوت های آنها نیز به راحتی قابل تشخیص و تفکیک است.

با توجه به این موارد ، بدیهی است که از دوران اولیه ی زندگی اجتماعی و به لحاظ وضعیت ایجاد شده ، وجود علقه های مشترک نسبت به اموال در روابط ، نه تنها به عنوان ضرورتی اقتصادی وجود داشته بلکه توجه به تبعیین احکام حقوقی آن ، از امور مورد توجه افرادی بوده است که به لحاظ حقوقی به این مسائل می نگریستند. ضرورت بحث مربوط به شرکت و یا اشاعه ی در مال نیز دقیقا مربوط به همین موارد ذکر شده و بیان احکام و دستورات لازم نسبت به آنها می باشد .

همانطور که در فوق بیان گشت ، این ضروریات اجتماعی زمینه های اساسی بحث است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت در قالب عقد شرکت مطرح شده است .

با خروج از این مقدمه ، آنچه مسلم است ، اینکه در وضعیت فعلی حیات اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و نیاز به مشارکت افراد در بسط فعالیت ها و افزایش ثروت های اجتماعی و ضمنا وجود امکانات فراوان تکنولوژیک برای افزایش ثروت های عمومی ، مبحث عقد شرکت به شکل در قانون مدنی پاسخگوی چنین نیاز هایی نیست ، به ویژه اینکه با رشد اشکال اقتصادی در جهان معاصر و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری که در قلمرو شرکت های تجاری قرار گرفته است ، شرکت های تجاری صورت آشکارتری را به خود می گیرد.

لذا در این نوشتار مسائل مربوط به شرکت های مدنی و اقسام شرکت های مدنی و شرکت های تجاری و اقسام شرکت تجاری ، ذیل عناوین و مطالب ذیل بیان می گردد.

الف) تعریف موضوع ، هدف و ضرورت اجرای طرح:

از آغاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، یکی از مسائلی که فکر هر دانشجو را به خود مشغول می دارد، انتخاب موضوع پایان نامه است ، طبیعی است که این امر در مورد اینجانب نیز صادق بوده است ، لذا با توجه به اینکه شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، با توصیه ی اساتید محترم راهنما و مشاور ، موضوع حاظر را که از جهاتی برای اینجانب جالب و جاذب بود ، عنوان پایان نامه قرار دادم . چون از گذشته هرگاه کلمه ی شرکت به گوشم می رسید ، معنایی به ذهنم متبادر می گردیدکه با آنچه در فقه فراگرفته بودم تطابقی نداشت ، و به انواعی از شرکت در قانون تجارت برمی خوردم ، که با انواعی از آن که در فقه با آنها آشنا بودم یکسان نبود و حتی با آنچه در قانون مدنی از آن سخن به میان آمد متفاوت بود . لذا با توجه به اینکه در همه ی موارد با عنوان شرکت مواجه بوده ، با این سوال که چه وجوه اشتراک یا افتراقی بین آن ها وجود دارد ؟ وارد موضوع شده و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه ی پایان نامه به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد و همچنین در این تحقیق سعی بر این است تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری ، آثار و اقسام هر کدام ازاین دو نوع شرکت روشن شود.

ب) سوال های پژوهش :

1- آیا تقسیم بندی شرکت به تجاری و مدنی امکان پذیر است ؟

2- مبانی فقهی شرکت های تجاری چیست ؟

3- مبانی فقهی شرکت های مدنی چیست ؟

4- و بالاخره تفاوت ها و مشابهت های آنها در چیست ؟

 

پ)فرضیات تحقیق :

فرضیه هایی که در پاسخ به سؤالات تحقیق می توان ارائه کرد ، عبارتند از :

1-بله ، با توجه به مواد قانون مدنی و قانون تجارت ، شرکت ها بر اساس موضوع عملیات شرکت به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم می شوند .

2-شرکت های تجاری را می توان بر اساس اصل آزادی قرار دادها ( ماده 10 قانون مدنی ) که از لحاظ فقهی نیز مورد تأیید فقهای عظام می باشد ، تبیین نمود .

3-شرکت های مدنی را می توان بر مبنای عقد بودن و عناصر اختلاط و امتزاج تبیین کرد .

4-وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

تفاوت در شخصیت حقوقی ، تفاوت در ماهیت ، تفاوت از لحاظ ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه .

همچنین وجوه اشتراک شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

عقد بودن این دو نوع شرکت ، ذی نفع بودن شرکاء و…

ت) روش کار پژوهش :

روش کار در این تحقیق ، بنیادی و کاربردی است و با گردآوری اطلاعات به شیوه فیش برداری از منابع و مآخذ کتابخانه ای با مراجعه مستقیم و نیز با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی صورت می گیرد.

تقسیم مطالب و رئوس مطالب پایان نامه :

کار تحقیقی حاضر علاوه بر مقدمه ، مشتمل بر سه فصل کلی است :

فصل اول با عنوان « معنای لغوی شرکت و تعریف شرکت در متون فقهی و شرکت در حقوق و بر شمردن انواع شرکت مدنی » شامل سه مبحث می باشد .

مبحث نخست به بررسی دقیق ماهیت شرکت با نگرش به آراء و نظریات فقهای عظام و حقوقدانان اختصاص دارد و در مبحث دوم ارکان عقد شرکت و انواع شرکت در فقه ارائه می شود و در مبحث سوم به ذکر احکام شرکت مدنی اختصاص دارد .

در فصل دوم با عنوان « انواع شرکت در قانون تجارت » مطالبی ارائه شده که دربردارنده ی کلیاتی درباره ی انواع شرکت های تجاری و خصایص و ویژگی های آن ها می باشد .

و فصل سوم با عنوان « وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای تجاری و مدنی » شامل دو مبحث می باشد .

در مبحث نخست وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی با نگرش فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث دوم وجوه افتراق و اشتراک شرکت های در قانون تجارت با یکدیگر صورت خواهد گرفت .

سخن آخر اینکه نگارنده در حد وسع و بضاعت علمی خویش مطالب این نوشتار را فراهم آورده است و به هیچ وجه مدعی نیست حق مطلب را در این خصوص اداء نموده است ، لذا هرگونه توصیه و راهنمائی استادان محترم ( راهنما ، مشاور ، داور و . . . ) را برای تکمیل و رفع نقص این پایان نامه ، لطف و محبتی بر خویش پنداشته و ضمن سپاسگذاری ، انشاء ا . . . در آینده به آن اقدام خواهد شد .

فصل اول

تعریف شرکت

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت

از آنجا که شرکت یکی از مباحث فقهی است فقها بخشی از کتاب های فقهی خود را به کتاب شرکت اختصاص داده اند و اکثر آن فقها در ابتدای بحث شرکت ، تعریفی را برای کلمه ای شرکت ذکر کرده اند که ما ابتدائا تعریفی از شرکت در لغت و سپس به تعریف شرکت در متون فقهی و حقوق خواهیم پرداخت .

  • شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی

الف – شرکت در لغت :

شرکت ( بکسر شین و سکون را و گاهی نیز به فتح شین و کسر را ، خوانده می شود ) یک کلمه عربی است و با همان معنی وارد زبان فارسی شده است و در لغت مصدر از شرک ، یشرک ، شرکا و شرکت می باشد و به معنای آمیختن دو مال است با یکدیگر، آنچنان که قابل تمییز از هم نباشد.[3]

درلسان العرب شرکت فقط به یک معنی آمده است و آن انبازگشتن دو نفر با هم است.[4]

فرهنگ عربی تاج العروس درمورد لغت شرکت چنین می نویسد : الشرکه و الشرکه بکسرهما و ضم ثانی بمعنی واحد و هو مخالطه الشریکین یعنی شرک و شرکه هر دو دارای یک معنی هستند ، و آن همان انبازگشتن شریکان است[5]

و فرهنگ عربی به فارسی منتهی الارب فی لغه العرب ، کلمه ی شرکت را بکسر اول ( ش ) و سکون دوم ( را ) ، انبازگشتن معنی کرده است و همچنین فرهنگ فارسی معین کلمه ی شرکت را پس از کسر شین و سکون را و فتح کاف و نمایش هیأت عربی آن به شریک شدن ، انبازگشتن و همدست شدن د رکاری معنی کرده است.

همان طور که می بینیم عنصر(( امتزاج و انبازگشتن )) به نحو بارزی درمعنای لغوی شرکت به چشم می خورد.

ب- شرکت درمتون فقهی :

ماده 571 قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت می گوید :

(( شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه )) در این تعریف به ماهیت شرکت یعنی (( اشاعه در حق مالکیت )) توجه شده است ؛ گویی اشاعه مهم ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است. این تعریف چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است.اجتماع حقوق ، بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکین در شیء واحد مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است . [6]

برای روشن شدن ماهیت شرکت ، لازم است مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق دانان و فقهای عظام می توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد :

الف) شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

قانون مدنی در ماده 573عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است ؛ بدین معنا که می توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع ، صلح وهبه ، اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود . لذا ، در تعریف شرکت به عنوان مالکیت مشاعی یا عقدی از عقود مستقل که در برخی موارد ، اثر آن مالکیت مشاعی باشد نگاه دوگانه ای وجود دارد . برخی به ذکر یک تعریف از شرکت اکتفاء نموده اند ، نظیر محقق حلی که بیان می دارد : شرکت ((اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه)) است .

و شهید ثانی درتعریف شرکت می فرماید: (( هو اختلاط النصیبین فصاعدا بحیث لایتمیز الواحد عن الاخر )) یعنی شرکت عبارت است از امتزاج دو سهم و یا بیشتر به گونه ای که قابل تشخیص از یکدیگر نباشند.[7]

جواهرالکلام و نیز برخی دیگر ، در تعریف آن به دو جنبه ی لغوی و شرعی پرداخته و این گونه بیان داشته اند : ((شرکت در معنای لغوی بر حسب آنچه گفته شده به معنای اختلاط و امتزاج ، اشاعه و یا در کنار هم قرار گرفتن است و در معنای شرعی ، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است.[8]

بنابراین  برای تحقق شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله با هم به نحوی در آمیزد که تمییز آن از یکدیگر ممکن نباشد ؛ به دیگر سخن ، شرکاء توافق می کنند که مالکیت انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه ای که حق هر کدام در عین حال که به صورت عینی وجود و اصالت دارد ، منتشر در مجموع باشد.[9]

در این مفهوم عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد ؛ یعنی برای انجام اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم ، عقد شرکت عقدی لازم خواهد بود ، زیرا شریک در مال نمی تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده و آورده خود را مطالبه کند ؛ هر چند هر شریک بر مبنای قواعد حکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدنی می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید .

ب) شرکت عقدی به معنای  اداره مال مشاع :

برخی دیگر از فقیهان ، معنای مذکور در فوق را مفهوم لغوی شرکت دانسته  و علاوه بر آن معنای دیگری برای شرکت نیز قائل اند و در این خصوص بیان می دارند : ((شرکت به دو معنا اطلاق می شود ، یکی همان معنایی است که محقق حلی در((شرایع الاسلام )) ذکر نمودو در لغت و عرف از شرکت متبادر است و معنای دیگر آن ، عقدی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می سازد . ))[10] همچنین ، چگونگی تصرف و قواعد تقسیم سود و زیان ناشی از آن و جایز بودن آن را تصریح می نماید .لذا ، از تعریف این گروه بر می آید که به شرکت به عنوان عقدی که سبب ایجاد اشاعه می شود ، نمی نگرد بلکه آن را وکالت در اداره ی مال مشاع می دانند .

ج) شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل :

در بین فقها  نظرات مختلفی در خصوص وجود عقد مستقلی به نام شرکت ابراز شده که عمده ی آن نظرات  را می توان به  سه دسته  تقسیم نمود که ما ذیلا به بیان آن نظرات می پردازیم .

1-انکار عقد مستقلی بنام شرکت :

معدودی از فقهای امامیه منکر وجود عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود شده اند،بدین تعبیر که شرکت نتیجه ی امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در اثر یکی از عقود معین یا به طور قهری به دست آید و اختیار تصرف در مال مشترک نیز با إذن مالکان ایجاد می شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچ یک از شریکان پایبند به وضع اشاعه نیست و می تواند تقسیم مال و تعیین حصه ی خاص خود را بخواهد ، ولی این حکم را نباید به جایز بودن عقد شرکت تعبیر کرد.                                                                                                                            

به این گروه باید عده ای را افزود که در تعریف شرکت به معنی اشاعه ی در حقوق تصریح کرده اند و نامی از عقد شرکت نبرده اند زیرا از این تعبیر در می آید که آنچه جوهره ی شرکت را تشکیل می دهد وجود امتزاج دو مال و اشاعه ی در حقوق مالکان است نه تراضی بر آن .[11]

2-عقد شرکت به عنوان امکان تصرف مشترک

جمعی از فقها برای شرکت دو معنی قائل شده اند :

نخست، به معنی اجتماع حقوق مالکان در مالی به طور اشاعه ، قطع نظر از سببی که این وضع را بوجود می آورد .

دوم : عقدی که تصرف مالکان مشاع یک مال را در آن ممکن می سازد در این عقد به چگونگی تصرف در مال مشاع و تقسیم سود و زیان ناشی از آن و اداره ی معین می شود و پیمانی است جایز که شریکان هرگاه بخواهند آن را بر هم می زنند .[12]

در نوشته های این گروه تصریح نشده است که عقد شرکت نیز می تواند باعث ایجاد مالکیت مشاع شود و جوهر شرکت را بوجود آورد وانگهی از تصریح به اینکه مزج دو مال لازمه ی ایجاد شرکت است و اختصاص دارد عقد به شرکت در اعیان و لزوم تملیک بخش مشاعی از دو مال به وسیله ی عقد بیع، هبه یا صلح به خوبی بر می آید که در نظر اینان اشاعه سبب دیگری دارد و عقد شرکت امکان تصرف در مال مشترک را به وجود می آورد و چگونگی تقسیم سود و زیان را معین می کندبه بیان دیگر عقد فرعی است خارج از مفهوم شرکت و به منزله ی وکالت برای اداره ی اموال مشاع است.[13]

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com