دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از چند دهه ی اخیر شدت یافته، و تا این که در این سالهای  به یک معضل جهانی تبدیل شده است. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود. قاچاق انسان، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد در سال 1383 به دنبال تحولات بین المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. این نوشتار، قاچاق انسان در ایران و کنوانسیون پالرمو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و نقایص آن را متذکر می شود.

کلید واژگان : قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته.

مقدمه

1) بیان مسأله تحقیق :

قاچاق انسان یکی از پدیده های خطرناکی است که در قرن بیست ویکم تمامی جامعه جهانی، از جمله ایران را تهدید می کند. خرید و فروش انسان و سوءاستفاده از افراد بشری از دیر باز وجود داشته است؛ لیکن ویژگی های اصلی این عمل مجرمانه در قرن بیست ویکم که آن را خطرناک می کند، «سازمان یافته» و «فراملی» شدن آن است. قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می گیرد که می توان آنرا به این شرح تقسیم بندی کرد : 1 – قاچاق زنان و کودکان : عمداً به منظور سوءاستفاده های جنسی؛ 2- قاچاق مهاجران : که عمداً با اسناد هویت و اسناد گذر جعلی و بصورت غیر مجاز افراد از مرزهای کشور به کشور دیگر عبور داده می شوند.؛ 3- قاچاق اعضا و جوارح.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی،‌ تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاقی اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هر نوع اعمال منافی عفت و اخلاقی عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 قانون مجازات اسلامی جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر، باعث شد که سرانجام قانونگذار ایران در پی مصوبات بین المللی و توسعه روز افزون قاچاق انسان در کشورمان ومشکلات فراوان ناشی از آن و فقدان نص قانونی برای مبارزه با قاچاقچیان انسان بالاخره با تأخیری طولانی، در تاریخ 28/4/1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان برآمد تا با این پدیده شوم مبارزه کند. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را برجای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد.

در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری، منع ومجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون نیز به مبارزه با قاچاق مهاجران اختصاص دارد و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است.

با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست : 1- در حالی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد 2- در حالی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیر سازمان یافته. (ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان) این در حالی است که پروتکل اول الحاقی، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیر قابل ترتیب اثر می باشد. (بند ب ماده 3 پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو).

تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم، حداقل حبسی را که باید در نظر بگیرند، چهار سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود. (بند ب ماده 2 کنوانسیون پالرمو) در حالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده، 2 سال می باشد. (مواد 3 تا 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان). همان طور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است.

لذا در این پژوهش سعی می شود که با توجه به قوانین حقوق داخلی، این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و همچنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده، همچنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ در کشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و مؤثری را برای مبارزه با این پدیده اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی بر آن شده که به این مبهم بپردازیم.

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از:

1- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی ازدانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه، پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. و هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. در حالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.

2– پایان نامه علی اصغر ابوالحسنی هنجی تحت عنوان بررسی مسؤلیت دولت ها در مقابله با جنایات سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو 2000) از دانشگاه شیراز در سال 1382 مورد بررسی قرار گرفت.

3– کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1384. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است.

4 – کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان توجه نشده است.

5– کتاب دکتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، نشر تهران صدا، چاپ اول، بهار 1382 . در این کتاب در مورد وضعیت حقوقی ایران و جرایم سازمان یافته فراملی توجه شده است.

6- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 26، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.

7- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 13، شماره 4، زمستان 1388. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم وقاچاق انسان به طور کلی و آن هم در حقوق داخلی پرداخته است.

همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها ومقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یکسری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق :

مبارزه با پدیده قاچاق انسان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چرا که این جرم یکی از تأثیرگذارترین عوامل در مخاطره افتادن آزادی انسان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی بر آن شده این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.

5) اهداف مشخص تحقیق :

1- بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی.

2- تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

3- بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم.

4- مقایسه قوانین داخلی و کنوانسیون پالرمو در خصوص این جرم.

5- ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق انسان.

6) هدف کاربردی :

نتایج و یافته های این تحقیق استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی، انتظامی و قضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی.

7) سوالات تحقیق :

سوال اصلی که در این تحقیق مطرح می باشد:

آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان با پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو همسو می باشد؟

سایر سوالاتی که در این تحقیق مطرح می باشد عبارتست از :

1 – قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتام ورزد؟

2 – آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

8) فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی: سیاست جنایی ایران در خصوص این جرم در تمامی ابعاد با پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو همسو نیست.

سایر فرضیات: 1- تنها جرم انگاری این جرایم کافی برای مبارزه با این جرم نمی باشد و این نوع قانونگذاری بدون پیش بینی تدابیر پیشگیرانه بیهوده می باشد.

2- در سطح بین المللی اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای در این زمینه تصویب شده است ولی متأسفانه ما همواره شاهد این پدیده شوم در سطح بین المللی هستیم.

9) روش تحقیق :

در این پژوهش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی می باشد. بدین ترتیب که ابتدا در بخش اول به مبانی جرم قاچاق انسان پرداخته شده است و سپس در بخش دوم به فراخور موضوع به تحلیل حقوق کیفری داخلی و کنوانسیون پالرمو و تشریح ارکان جرم مذکور و واکنش های اجتماعی به آن از یک سو و فرآیند رسیدگی به این جرایم از دیگر سو پرداخته شده و در آن مطالعات کتابخانه ای و استفاده از داده های موجود در شبکه جهانی اینترنت، بهره فراوان برده شده است.

فصل اول : تبیین مفاهیم و پیشینه قاچاق انسان

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف قاچاق

بند اول : مفهوم لغوی قاچاق

قاچاق از مصدر «قاچماق» واژه ترکی است، بمعنای گریزاندن، فرار و ترک وطن با اختیار و به اضطرار در ادبیات عامیانه آذربایجان به شخصیت های چون «قاچاق نبی» بر می خوریم که به اضطرار و به دلیل مخالفت با حکومت جلای وطن کرده بود و در کوه دشت به سر می برده و علیه حکومت مبارزه می نمودند، اما در فرهنگ لغت فارسی قاچاق چنین تعریف شده است: از نظر اهل لغت این واژه دارای دو معنای متفاوت از یکدیگر می باشد. در واقع این لغت هم دارای اسم مصدر می باشد و هم در خیلی مواقع بمعنای اسم آلت مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که این کلمه به عنوان اسم مصدر بکار برده می شود عبارت است از: انجام دادن کاری بر خلاف قانون و به نحو پنهانی و هنگامی که به عنوان اسم آلت به کار گرفته می شود عبارت است از: متاعی که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است. (زینعلی، 1384، ص 16) مرحوم دکتر محمد معین در مجموعه 6 جلدی فرهنگ فارسی معین در تعریف لغت قاچاق می گوید:

قاچاق عبارت است از: 1 – کاری بر خلاف قانون که پنهان انجام شود. 2- معامله متاعی که ورود یا خروج آن به کشور ممنوع است. و در تعریف قاچاق آورده است: «آن که 1- امتعه ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد کند. 2- کسی که کالاهای ممنوع را معامله کند» (معین، 1371، ص 2607).

در کتاب فرهنگ عمید نیز در خصوص معنای لغوی قاچاق آمده است که «قاچاق مأخوذ از زبان ترکی، تردستی، کاری پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آن ها ممنوع است، قاچاقچی کسی است که اشیاء قاچاق را خرید و فروش می کند» (عمید، 1362، ص 784).

بند دوم : مفهوم اصطلاحی قاچاق

     قاچاق به معنای وارد کردن و خارج کردن کالا از کشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می باشد و شیوه حمل و نقل فرقی ندارد. قاچاق می تواند از طریق کشتی، هواپیما، کامیون، کانتینر، و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود. قاچاق ارز نیز به معنای ورود و خروج ارز بدون مجوز و یا خارج از اندازه مجاز می باشد.

بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از شش ماه الی یک سال محکوم خواهند شد».

     قانون‌گذار در موارد 1 تا 5 قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه ‌بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده 1- اموال موضوع درآمد دولت 2- اموال ممنوع ‌الصدور و ممنوع ‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع ‌الورود یا ممنوع ‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع ‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».

قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.

قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوقی این گونه تعریف شده است:

«قاچاق در معنای ذیل به کار می رود:

الف- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را «قاچاق خارجی» می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312)؛

ب- خریدو فروش و نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314)؛

ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد. فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند» (لنگرودی، 1377، ص 510).

امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و مواد مخدر و غیره بکار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر، بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیر قانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد.

 

گفتار دوم : انواع قاچاق

بند اول : قاچاق کالا

قاچاق کالا بسته به این که در قلمرو گمرکی یک کشور واقع گردد و یا آن که در قلمرو گمرکی دو یا چند کشور قرار گرفته باشد قابل تقسیم بندی است.

الف) موضوع عایدات دولت

مال موضوع عواید دولت، اموال یا کالاهایی هستند که مطابق قوانین و مقررات، سالیانه صادرات و واردات آن ها به داخل ممنوع نبوده و اساساً مشمول پرداخت حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هردو می باشند که این میزان تخمینی دریافت سالیانه از محل ها، در بودجه سالیانه کشور به عنوان درآمد های عمومی و توسط ادرات یا سازمان یا مؤسسات دولتی، مطابق با شرح وظایف قانونی مصوب سازمانی، وصول و به خزانه دارای کل متمرکز تا پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونی از این عمل انجام گیرد. بنابراین وقتی صحبت از مال موضوع عایدات دولت می شود، تبادر در ذهن حکم می کند «منظور کالاهای قابل ورود و مشمول  حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشد» (احمدی، 1382، ص 104).

ب) غیر موضع عایدات دولت

کالای ممنوعه به کالایی اطلاق می گردد که به حکم شرع یا قانون به معنای «قانون مصوب قوه مقننه» و تصویب نامه هیأت وزیران بنابر مصالح بشری «حکم شرعی» و یا اجتماعی یا اقتصادی و یا صنعتی، ورود با صدور آن ها ممنوع اعلام گردیده است. این گروه از کالا بنابر طبع و آثار سود خود، موضوع واردات یا صادرات سالیانه و تبعاً عایدات دولت نخواهد بود. لذا آن ها را کالای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور یا انحصاری می نامند. مهمترین انواع این گروه، مواد مخدر هستند که تحت عنوان قاچاق سازمان یافته بین المللی در حجم کلان و در سطح جهان به وقوع می پیوندند (احمدی، ص 110- 109).

بند دوم : قاچاق خدمات

الف) امور گمرکی

کالا ممکن است اوصاف مختلف مادی و یا غیر مادی داشته باشد که منشاء ایجاد آن ها یا فکری است یا یدی است یا حاصل سلسله جریانات طبیعی. از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل 15درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می شود، چون ارزش کارهای انجام شده، مأخذ حقوق گمرکی قرار گرفته لذا خدمت انجام گرفته مال تلقی و هرگونه فعل و انفعالی که موجب گمراهی مأموران وصول عایدات دولت و عدم وصول حقوق گمرکی گردد داخل در تعریف و شمول مقررات قاچاق مال موضوع عایدات دولت خواهد بود (احمدی، ص 131).

ب) مالکیت فکری

در اثر فعالیت های فکری و ذهنی و ابتکارات اشخاص، خلاقیت هایی از نوع هنری، ادبی، صنعتی، علمی، فن آوری و علائم مورد استفاده در تجارت و تولید به وجود می آید که، حقوق صاحبان آن، نوع جدیدی از مالکیت مطرح شده در مباحث حقوقی می باشد و دارنده این «ماکیت معنوی» در مقابل مالکیت مادی شناخته شده که شامل «مالکیت صنعتی» نیز می باشد؛ مورد حمایت قانونی اعم از داخلی یا بین المللی قرار گرفته است (احمدی، ص132).

بند سوم : قاچاق اشخاص

الف) قاچاق اشخاص (عام)

مهاجرت و در جستجوی زندگی بهتر بودن عملی پسندیده است و هیچ گاه جرم تلقی نمی گردد لیکن این مهاجرت بایستی الزاماً به صورت قانونی و مجاز صورت گیرد. هر چند شرایط سیاسی- اقتصادی موجود در برخی کشورها سبب افزایش تمایل شهروندان سایر کشورها به مهاجرت به کشورهای دارای وضع اقتصادی- سیاسی بهتر شده و می شود، لیکن این افزایش در حالی صورت می گیرد که قوانین مهاجرت کشورهای مهاجرپذیر، به ویژه در سال های اخیر ظرفیت محدود و رو به کاهشی را برای مهاجرت پذیری پیش بینی نموده اند. در نتیجه با کاهش مهاجرت قانونی، گرایش به مهاجرت غیر قانونی بیشتر شده که این امر بازار مناسبی را برای سازمان بزهکاری فراهم ساخته است. تنها در سال 1994، سود سالیانه ناشی از قاچاق انسان به رقمی بالاتر از 5/3 میلیارد دلار رسیده است. گزارش ها نشان می دهد که این رقم در سال 2001 به میزان یک و نیم برابر شده و هم چنان در حال افزایش است (کردوانی، 1388).

آنچه که درخصوص مهاجرت غیر قانونی حائز اهمیت است، ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین و مقررات می باشد. مطابق قانون گذرنامه، گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است (مواد 3- 1 قانون گذرنامه مصوب 1351).

در قانون «راجه به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع بیگانه آمده است «هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوط ایران را تحصیل نمایند» (ماده یک  قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310). که ضمانت اجرای عدم رعایت مقرر مذکور در ماده 15 همین قانون که مجازات حبس و یا جزای نقدی را حسب مورد شامل می گردد، ذکر گردیده است. و همچنین مطابق ماده واحده قانون مجارات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور: (ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1387)  «هرکس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل و یا فراهم نماید، مجرم شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب، محکوم خواهد شد».

من حیث المجموع در بیان تفاوت بین قاچاق مهاجران و قاچاق انسان به همین توضیح بسنده می کنیم که، قاچاق مهاجران با میل و تمایل افراد صورت می گیرد و خود آنان مایل هستند به کشور مقصد برسند. از این رو پولی به قاچاقچیان می پردازند و به کشور مقصد رسانده می شوند و در آن جا به حال خود رها می شوند و قاچاقچیان دیگر با آن ها کاری ندارند و قصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی در آنجا مطرح نیست. لیکن در بحث قاچاق انسان مسئله کاملاً متفاوت است و قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی است و معمولاً باندهای قاچاق به قربانیان پولی می دهند تا آن ها را تطمیع کنند که به خارج از کشور برده شوند. بنابراین در حالیکه مبحث مهاجرت غیر قانونی برای کشورهای در حال توسعه چندان اهمیت ندارد، برای کشورهای مقصد همانند کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر نگران کننده است و آن ها هستند که بیشتر بدنبال سرکوب مهاجران غیر قانونی اند و حال آنکه، مسئله بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای مبدأ مسئله قاچاق انسان است که زنان و دختران این کشورها به خارج از کشور قاچاق می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند (اشتری، 1384).

با این حال، امروزه مهاجرت غیر قانونی و افزایش شمار افرادی که بدون مدرک در طول مرزها جا به جا می شوند، نگرانی دولت ها را  در ارتباط با توانایی در کنترل مرزها افزایش داده است و تبدیل به یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از کشورها در مناطق مختلف دنیا شده است. بسیاری از افراد قاچاق شده افرادی هستند که یا در جستجوی زندگی بهتر هستند و یا به عنوان متقاضیان پناهندگی از آزار و اذیت گریخته اند و به نوعی می خواهند زندگی خود را که در معرض خطر است، نجات بخشند و اصولاً هردو گروه در اکثر موارد، مورد سوءاستفاده و بهره برداری گروه های قاچاق افراد انسانی قرار می گیرد (صفوی، 1383، ص 41).

ب) قاچاق اشخاص (خاص)

قاچاق انسان یک جرم غیر انسانی، تحقیر آمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که مع الاسف در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تضاد آشکار با نقض حقوق انسانی قربانیان آن است. در واقع قاچاق انسان مغایر حق آزادی و امنیت افراد، حق آزادی از شکنجه، حق آموزش و اشتغال، حق بهداشت و هر چیز دیگر که لزوم یک زندگی با کرامت است می باشد.

از مهمترین و گسترده ترین انواع قاچاق انسان، قاچاق زنان و کودکان است. فحشا و قاچاق زنان یک پدیده اجتماعی جدید نیست بلکه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است، لیکن تحولات اجتماعی جدید به گسترش این پدیده انجامیده است. به ویژه از سال 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق انسان در سطح جهان ابعاد گسترده تری یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن، به صورت کالا و کارگر جنس فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک، لهستان، بلغارستان به خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند. در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون کودک زیر 15سال از فحشا ارتزاق می کنند. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپا غربی قاچاق می شوند[1]. و بر اساس آمارهایی از کار اجباری که سازمان بین المللی کار اعلام نموده است، در حال حاضر بیش از 122 میلیون نفر در سراسر جهان مشغول به کار اجباری هستند که از این تعداد بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر از زنان و مردان و کودکان که به صورت اجباری در سراسر جهان کار می کنند، قربانیان قاچاق انسان هستند.[2]

متأسفانه بحث قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان و…. مطرح بوده و با کمال تأسف روز به روز رو به گسترش است. در قوانین ما قبل از تصویب قانون «مبارزه با قانون انسان» در هیچ یک از قوانین کیفری، عنوان مجرمانه صریحی درباره ی قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان وجود نداشت و متأسفانه در برخورد با چنین پدیده ای فقط معلول آن یعنی زنان در صورت دستگیری مجازات می شوند. و تا قبل از تصویب قانون یاد شده نیز عنوان های کلی نظیر رابطه نا مشروع، قوادی و آدم ربایی با قاچاق انسان برخورد شده است تا آن که قانون فوق ذکر، هر چند که عام الشمول بوده و گسترش وسیع اجرایی آن را در بر می گیرد و به نظر می رسد که با منطق قانون نویسی و اصولاً فن قانون نویسی چندان هماهنگ نیست در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

گفتار سوم : مفهوم قاچاق انسان و مقایسه آن با قاچاق مهاجران

بند اول : مفهوم قاچاق انسان[3]

لفظ قاچاق انسان همانطور که پیشتر گذشت عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است. امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.

مسئله قاچاق انسان با تقسیم بندی زنان، زنان و کودکان، یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعایف و مصادیق، قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد (پرسون، 2000، ص20)[4].

تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا بیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است: «حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان، قاچاقچیان و … سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین».

تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان[5] مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی[6]، ارائه شده است، در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد. در این پروتکل آمده است: «قاچاق اشخاص، به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاست».

این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن، مرد وکودک با هر هدفی (بهره برداری، جنسی، کار اجباری، به بردگی گرفتن، استثمار یا استخراج اعضا) را در بر می گیرد (اسچلاپکل، 2006).[7] بر اساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور، تقلب یا فریب و سایر راه های نادرست حاصل شده است، این رضایت ظاهری، مانع از تحقق جرم نیست. مهم است که از این تعریف استفاده کرده و سوءبرداشت های برخی از مقامات را در این مورد که قربانیان قاچاق  انسان از همان ابتدا واقفند که برای مثال در صنعت سکس به کار مشغول خواهند شد و بنابراین قاچاقی وجود ندارد، روشن کرد (رایجکان، 2003، ص60).[8]

تعداد صفحه :180

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دسته‌ها: حقوق