متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحدگرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری (M.A.)

عنوان

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر محمد حسن زاده

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده:.. 1

فصل اولکلیات پژوهش

1-1- مقدمه.. 2

1-2- تشریح و بیان مسئله.. 3

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 6

1-7- روش تحقیق.. 6

1-8- قلمرو تحقیق.. 7

1-9- شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها.. 7

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

1-11-ساختار کلی تحقیق.. 8

 

فصل دوممبانی نظری و  پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 9

2-1-1-گذشته مالیات.. 10

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات.. 11

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی.. 11

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم.. 11

2-1-5- آینده مالیات.. 12

2-2- انواع مالیات.. 13

2-2-1- پایه مالیاتی.. 13

2-2-2- نرخ‌های مالیات.. 14

2-3- کیفیت مالیات.. 14

2-3-1- کیفیت.. 14

2-3-2- نگرش های کیفیت.. 15

2-3-3- کیفیت مالیات.. 16

2-4- راهکار های بهبود روش‌های عملیاتی اخذ مالیات.. 20

2-4-1- تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان.. 20

2-4-2- استفاده از مدیران اقتصادی جامعه.. 20

2-4-3- گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم.. 20

2-4-4-  کارت بازرگانی ، کد اقتصادی.. 21

2-4-5- تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مودیان   21

2-4-6- آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی.. 21

2-4-7- برگزاری کارگاه های آموزشی و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات   21

2-4-8- استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید   21

2-4-9- ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد   22

2-5- فرآیند مالیاتی.. 22

2-5-1- مالیات ابرازی.. 22

2-5-1-1- فرهنگ مالیاتی.. 24

2-5-1-2- مالیات ابرازی و فرهنگ مالیاتی.. 25

2-5-1-3- مزایای برقراری روش خود اظهاری.. 25

2-5-1-4- شرایط خود اظهاری.. 27

2-5-2- مالیات تشخیصی.. 28

2-5-2-1- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها و مامور تشخیص مالیات   28

2-5-2-2- تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری   28

2-5-3- مالیات قطعی.. 29

2-5-4- هیات های حل اختلاف مالیاتی.. 30

2-5-4-1- اعتراض نسبت به برگ تشخیص.. 31

2-5-4-2- رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی.. 31

2-5-4-3- حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف.. 32

2-5-4-4- مراجع حل اختلافات مالیاتی.. 33

2-6- تخطی مالیاتی.. 33

2-6-1- بررسی عوامل موثر بر تخطی مالیاتی.. 33

2-6-2- عوامل موثر در تخطی مالیاتی.. 34

2-7- حاکمیت شرکتی.. 35

2-7-2- حاکمیت شرکتی در ایران.. 36

2-7-3- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی.. 38

2-7-3-1- بازیگران داخلی.. 39

2-7-3-2- هیات مدیره.. 39

2-7-3-3- بازیگران خارجی.. 40

2-7-4- ساختار حاکمیت شرکتی.. 40

2-7-5- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی.. 42

2-7-6- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی   44

2-7-7- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی.. 45

2-7-7-1- تئوری قرارداد.. 45

2-2-7-2) تئوری نمایندگی.. 47

2-7-7-2-1- فرض های تئوری نمایندگی.. 50

2-7-7-2-2- مشکلات نمایندگی.. 51

2-7-7-2-3- نظرات موافقین نمایندگی.. 52

2-7-7-2-4- نظرات مخالفین نمایندگی.. 53

2-7-8- ساختار مالکیت.. 53

2-7-9- مالکیت نهادی.. 54

2-7-10- مالکیت حقیقی.. 55

2-7-11- تمرکز مالکیت.. 55

2-8- پیشینه تحقیق:.. 55

 

فصل سومروش‌ شناسی پژوهش

3-1- مقدمه.. 65

3-2- روش تحقیق.. 66

3-2-1-  قلمرو تحقیق.. 66

3-2-1-1-  قلمرو زمانی تحقیق.. 66

3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 66

3-3- فرضیه های تحقیق.. 66

3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری.. 67

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها   67

3-4-1-  جامعه آماری:.. 67

3-4-2- روش گردآوری داده ها.. 68

3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها.. 69

3-5-1- روش‌های آماری:.. 69

3-5-2- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها.. 69

3-5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی.. 70

3-5-3-1- مدل رگرسیون.. 70

3-5-3-2- همبستگی.. 71

3-4-4-1-2-1- ضریب همبستگی:.. 71

3-5-3-2-1- ضریب تعیین:.. 72

3-5-3-2-2- ضریب تعیین تعدیل شده:.. 72

3-5-3-3- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون.. 73

3-6- خلاصه فصل.. 74

 

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصیفی داده ها.. 76

4-3- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی.. 78

4-3-2- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران.. 79

4-3-3- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره.. 80

4-3-4- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی.. 81

4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد   83

4-3-6- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت.. 84

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها.. 85

4-4-1-  آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 85

4-4-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 86

4-4-3-  برازش مدل تحقیق:.. 88

4-4-4- یافته های آزمون متغیر اضافی.. 89

4-5- خلاصه‌ فصل.. 90

 

فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 91

5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.. 92

5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 92

5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها.. 93

5-3- نتیجه‌گیری. 95

5-4- محدودیت های تحقیق.. ……… 97

5-5- پیشنهادات تحقیق. 99

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 99

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 99

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست ها    104

– مقدمه

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.

به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

1-2- تشریح و بیان مسئله

همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­ کنند که دیرین ترین مورد آن به “مالیات ستانی” اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت­های دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، “مالیات ستانی” رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت­هاست و دولت­های عقل­گرا تلاش می­ کنند سایر منابع درآمدی را به سرمایه ­گذاری تبدیل کنند و به نسل­های آتی هدیه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، 1392، 6).

مالیات یکی از منابع درآمدی دولت ها می باشد و در کشور ایران بعد از درآمدهای نفتی بعنوان دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. لذا یکی از مقاصد دولت ها تعیین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی میباشد. از این رو، کشش مالیاتی از دید شرکت وارد منحنی عرضه و تقاضا شد و مالیات به عنوان هزینه در شرکت‌ها شناسایی گردید در نتیجه شرکت‌ها بدنبال کمینه سازی هزینه و بدهی مالیاتی خود هستند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که نظام راهبری شرکت نقش اساسی در کشش مالیاتی ایفا می کند از این رو، افزایش نرخ مالیات ضرورتاً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت نمی شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با تخطی های مالیاتی از قبیل فرار مالیاتی و … سعی می کنند تا از پرداخت هزینه‌های سنگین مالیات خودداری کنند. این امر موجب می شود که هر چه دولت ها نرخ مالیات را افزایش می‌دهند به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌دهد.

بطور عمومی، تخطی های مالیاتی شرکت‌ها از دو طریق انجام می گیرد: روش اول، روشی قانونی است که با شناسایی و انجام انواع معاملات مناسب که تحت قوانین معافیت های مالیاتی است سعی در عدم پرداخت مالیات قانونی خود می کنند. این روش یکی از خدمات حسابداران در زمینه مالیات می باشد. روش دوم، روشی غیرقانونی است به منظور حذف یا کاهش مالیات انجام می گیرد در این روش، شرکت با طراحی معاملات پیچیده سعی در کاهش یا حذف هزینه مالیات دارد و هدف اصلی این گونه معاملات سودآوری نیست بلکه با هدف کاهش یا حذف هزینه مالیاتی انجام می گیرد (دی سای و دارماپالا، 2006). کمیته مشترک وضع مالیات کنگره ایالات متحده روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی شرکت را از قبل طراحی شده دانسته و مبنایی برای اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بدون ارائه ریسک یا زیان اقتصادی تعریف کرده اند (چن و همکاران، 2009). دی سای و همکاران (2009) روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی را طراحی و انجام معاملات پیچیده توسط شرکت بدون هدف کسب سود بیان می کنند.

حال مسئله اساسی که در اینجا مطرح می شود، نظام راهبری شرکت چگونه می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد؟ بطور کلی انتظار بر این است که سهامداران تخطی های مالیاتی را ترجیح بدهند (چن و همکاران، 2009). از این رو، تلاش برای پرداخت کمتر مالیات بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ کاهشی مالیاتی به نفع سهامداران پس انداز شود. این موضوع امکان دارد صحیح نباشد، برای نمونه، مسئله مشهور شرکت انرون بیانگر این مطلب است، هنگامی که شرکت انگیزه فرار از پرداخت مالیات داشت بطور قطع، نمی تواند گفت که برای نفع و سودمندی سهامداران، از پرداخت مالیات دوری می شود. در آن زمان، دایره مالیاتی شرکت انرون به یک بخش تجاری تغییر یافت که هدفش کسب درآمدهای سالانه (مبلغ پس انداز- شده مالیات) بود. اگرچه، بیشتر شرکت‌ها با طراحی و انجام معاملات پیچیده از پرداخت مالیات های سنگین و پرهزینه اجتناب می نمایند که بطور قطعی سهامداران از این امر منتفع نمی گردند (دی سای و- همکاران، 2009). از طرف دیگر، استراتژی های مالیاتی بوسیله نماینده سهامداران و رؤسای شرکت اتخاذ می گردد بطوری که ممکن است این امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمایندگی را فراهم آورد و موضوع پیچیدگی مالیاتی مطرح گردد.

این تحقیق، سعی در بررسی ارتباط معنی دار نظام راهبری شرکت با تخطی های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پیش از این صاحب نظران بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که بین نظام راهبری شرکت و سیاست ها و خط مشی های مالیاتی شرکت ارتباط وجود دارد. این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی را در دوره زمانی نسبتاً طولانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق

یکی از راه های تخطی مالیاتی شرکت در کشور های در حال توسعه ضعف سیستم های استهلاک میباشد مهمترین نقاط ضعف این سیستم ها عبارتنداز:1- تعداد بسیار گسترده گروه بندی دارایی ها،                  2- نرخهای متعدد استهلاک و 3- دارا بودن ساختاری از نرخ‌های استهلاک که سازگار با گروه های مختلف دارایی ها نمی باشند. این نقاط ضعف می تواند جزء یکی از راه های تخطی مالیاتی توسط مدیران  شرکت‌ها باشد. از این رو، کشورهای توسعه یافته با بهبود و اصلاح سیستم استهلاک، اقدام به کاهش تخطی های مالیاتی نموده اند (کلیم الکساندر، 2008؛ تانزی، 2000؛ دنیس باتمن، 2008). وجود چنین خلاهایی در قوانین مالیاتی کشور ضرورت و اهمیت انجام چنین مطالعاتی را دو چندان می کند. بعلاوه، با توجه به سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور مبنی بر خصوصی­سازی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ایران و فروش سهام بلوکی به نهادها و سازمان های شبه دولتی و غیردولتی، لزوم انجام مطالعاتی در زمینه نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.

اهداف فرعی:

تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.

تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.

1-5- سؤالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

  1. چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  2. چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  3. چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  4. چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  5. چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق

با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:

1- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

2- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

3- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

4- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

5- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

1-7- روش تحقیق

ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.

ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.

ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی[1] است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.

 

1-8- قلمرو تحقیق

هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد.

1-8-1) قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و تخطی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد

1-8-2) قلمرو زمانی: جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده از سال1387 تا سال1391بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی توسط نرم افزار تدبیرپرداز وکتابخانه بورس جمع آوری خواهد شدوتجزیه وتحلیل آماری به وسیله نرم افزار Eviwes و  Excelانجام می‌شود. در رابطه با ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای و فیش استفاده شده است و همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه­ای از فیش جهت مطالعه اسناد و مدارک از جدول خلاصه اطلاعات استفاده می­کنیم. داده ها و شواهد مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای گرد آوری اطلاعات از صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها استفاده می شود. که بخش عمده اطلاعات سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های پیوست، استفاده می شود.

1-8-3) قلمرو مکانی: این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.

1-9-­­ شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

با توجه به اینکه تحقیق پیش رو در پی یافتن کیفیت مالیات می‌باشد ، هدف مطالعه یافتن روابط علت و معلولی نیست همچنین روش بکار رفته مطالعه وقایع گذشته نیست ، بنابراین تحقیق توصیفی است.

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سزمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند.

نرخ مالیات موثر: نرخی است که با نرخ مالیاتی اعلام شده متفاوت بوده و نشانگر مالیات پرداخت شده می‌باشد این نرخ از تفاوت نرخ مالیاتی اعلام شده توسط دولت با فرارهای مالیاتی شرکتها بدست می­آید.

مالکیت نهادی: سهامداران حقوقی دولتی می­باشند که واسط بین افراد و شرکت­ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه­ سهام می­نمایند، مانند: بانک­ها، بیمه­ها و نهادهای انقلابی.

1-11-ساختار کلی تحقیق

در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق  پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

2-1- مقدمه

مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

2-1-1-گذشته مالیات

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.

یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،1389، 55) .

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:

تشکیل سازمان امورمالیاتی

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.

با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی و دارایی است و در هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان 2 درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد. هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری، اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است (قربانی،1389، 59).

2-1-5- آینده مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می‌پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیات‌ها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرآیندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود.

[1].Expose-Facto

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com