متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  «M.A»

موضوع:

بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در

شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر ولی خدادادی

سال تحصیلی: 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

۲-۱  تشریح و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………3

۳-۱  ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………4

۴-۱  پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….5

1-6 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-1 متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-3 متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………7

7-1 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7

8-1 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….8

9-1 جامعه و نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………8

10-1 تعریف عملیاتی واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………………..9

1-10-1 حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………9

1-10-2 مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………………………9

1-10-3 مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10-4 اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………………………………….10

1-11 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….11

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………13

٢-2 حاکمیت شرکتی چیست؟……………………………………………………………………………………………………..13

2-3 پاسخگویی………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-4 اصول حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………17

2-5 نظام های حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………19

2-5-1 نظام های درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………..19

2-5-2 نظام های برون سازمانی……………………………………………………………………………………………………19

2-6 نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………..20

2-6-1 نظریه ی نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………..20

2-6-2 نظریه ی ذینفعان……………………………………………………………………………………………………………..22

2-6-3 نظریه ی هزینه معاملات…………………………………………………………………………………………………..23

2-7 سازوکارهای حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………….23

2-7-1 استقلال هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………..23

2-7-2 ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………….25

2-7-3 تمرکز مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………26

2-7-4 مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………………………27

2-7-5 کیفیت حسابرسی مستقل…………………………………………………………………………………………………..29

2-7-6 واحد حسابرسی داخلی…………………………………………………………………………………………………….30

2-8 حاکمیت شرکتی در ایران……………………………………………………………………………………………………..31

٢-9 تاریخچه ی پیدایش مفهوم مدیریت سود………………………………………………………………………………..33

2-10مدیریت سود چیست؟…………………………………………………………………………………………………………33

٢-11 انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………….36

2-11-1 فرضیه ی قراردادهای پاداش……………………………………………………………………………………………37

2-11-2 فرضیه ی سیاسی…………………………………………………………………………………………………………..37

2-11-3 فرضیه ی مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………38

2-11-4 فرضیه ی قراردادهای استقراض……………………………………………………………………………………….38

2-12 حسابداری بزرگنمایی سود………………………………………………………………………………………………….39

2-13 اقلام تعهدی……………………………………………………………………………………………………………………..39

2-14 بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………………….40

٢- 15 پژوهش های خارجی مرتبط با این پژوهش………………………………………………………………………….40

2-16 پژوهش های داخلی مرتبط با این پژوهش…………………………………………………………………………….42

٢-17 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………………………………….46

2-18 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………48

۳-2 فرضیه ها و مدل های پژوهش………………………………………………………………………………………………48

۳-۳  جامعه‌ و نمونه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………50

۳-4 روش گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………………….51

۳-5 روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………….51

3-5-1  الگوی مقید……………………………………………………………………………………………………………………53

3-5-2 الگوی اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………53

3-5-3 الگوی اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………….53

3-6 آزمون های انتخاب نوع الگو…………………………………………………………………………………………………54

3-7  خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………..55

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………57

4-2 آماره های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………57

4-3  جدول ضرایب همبستگی…………………………………………………………………………………………………….59

4-4  نتایج برآورد مدل های پژوهش…………………………………………………………………………………………….61

4-4-1  نتایج برآورد مدل (3-1)………………………………………………………………………………………………….61

4-4-2  نتایج برآورد مدل (3-2)………………………………………………………………………………………………….62

4-4-3  نتایج برآورد مدل (3-3)………………………………………………………………………………………………….64

4-4-4  نتایج برآورد مدل (3-4)………………………………………………………………………………………………….65

4-5 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………67

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………69

5-2 خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..69

5-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………71

5-4 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….71

5-5 پیشنهاد های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………72

5-6 پیشنهاد برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………………………….73

چکیده پژوهش به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………74

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….75

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….82

 

پیوست های آماری

آماره های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………85

جدول ضرایب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………86

نمودار پراکندگی مشاهدات………………………………………………………………………………………………………….87

نمودار توزیع فراوانی مشاهدات……………………………………………………………………………………………………88

نمودار چارک – چارک مشاهدات…………………………………………………………………………………………………89

نتایج برآورد مدل (3-1) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….90

نتایج برآورد مدل (3-2) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….92

نتایج برآورد مدل (3-3) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….94

نتایج برآورد مدل (3-4) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….96

چکیده

از تحقیقات پیشین برداشت می شود، که ارتباطی میان مدیریت سود و حاکمیت شرکتی وجود دارد. ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی است. به دلیل نقش مهم آن، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم. این اجزا عبارتند از: تغییر در حساب های دریافتنی ، تغییر در حساب های پرداختنی، تغییر در دارایی های ثابت و تغییر در حجم موجودی کالا. جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ١۳۸١ تا پایان سال ١۳۹۰ می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعداد 262 شرکت انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی رابطه معناداری با اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی و تغییر در دارایی های ثابت دارد. همچنین، نتایج تحقیق وجود رابطه معنادار بین سطح مالکیت نهادی و متغیرهای اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در حجم موجودی های کالا را رد می نماید.

واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی، اقلام تعهدی

۱-۱ مقدمه

از فرضیاتی که در حسابداری مطرح شد، این است که حاکمیت شرکتی باعث امکان افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شود (دی، 2005). حاکمیت شرکتی به مجموعه فرایندها، رسوم، سیاستها و قوانینی اطلاق می شود که در روش اداره یک شرکت، تأثیر بگذارد. اهمیت حاکمیت شرکتی به زبان ساده در آن است که خرد جمعی را در امور حیاتی سازمان حاکم می کند. کنشگران اصلی در حاکمیت شرکتی، مدیریت عامل، سهام داران و هیئت مدیره می باشند (قدس، 1387، ص52). طبق پژوهش های گذشته ثابت شده است که حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شود و همچنین مدیریت سود فرصت طلبانه از قابلیت اتکای سود حسابداری می کاهد. به همین دلیل پژوهشگران در تحقیقات خود درصددند، که با ارائه ی راه حل هایی از میزان دستکاری سود توسط مدیران بکاهند. با توجه به اهمیت موضوعات مذکور، این پژوهش در مرحله ی اول، رابطه ی میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد و در مرحله ی بعد به بررسی نوع و میزان رابطه و ابعاد گوناگون آن می پردازد. در این فصل موضوع پژوهش، اهداف و ضرورت انجام آن، پرسش های پژوهش، فرضیه های طراحی شده و متغیرهای این پژوهش توضیح داده می شود. در آخر نیز تعریف اجمالی از واژه های کلیدی ارائه خواهد شد.

۱-٢ تشریح و بیان موضوع

مالکان، اداره ی شرکت ها را به دلایلی ازجمله رشد و توسعه ی شرکت ها، گسترش حجم فعالیت، نداشتن تخصص لازم، تعداد زیاد سهامداران و… بر عهده ی مدیران قرار دادند. جدایی مالکیت سهام از مدیریت، منجر به تضاد منافع می شود. این تضاد منافع باعث شکل گیری رابطه ی نمایندگی خواهد شد که در نهایت هزینه های نمایندگی[1] را به وجود می آورد. در این شرایط توقع سهامداران از مدیران این است که شرکت به گونه ای مطلوب اداره شود تا ارزش سهامداران افزایش یابد و سرمایه ی آن ها حفظ شود. اما گاهی اوقات، مدیران ممکن است هدفشان افزایش قدرت و ثروت شخصی باشد. به دلیل وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران، همواره این احتمال وجود دارد که مدیریت به دستکاری سود[2] یا مدیریت سود[3] بپردازد. مدیریت سود اقدامی است که با هدف اطمینان دادن به مالکان است که سود شرکت در سطح مطلوب و مناسبی قرار دارد. دستکاری سود می تواند به وسیله ی انتخاب روش ها و برآوردهای حسابداری صورت گیرد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی[4] هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد و از مشکلات ناشی از تضاد منافع میان مالکان و مدیران می کاهد. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ تقریبا در پژوهش های پیشین به این سوال تا حدودی پاسخ داده شد و بیشتر آنها به وجود رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی اذعان دارند. در صورت داشتن رابطه میان این دو، پرسش مهمی مطرح می شود که رابطه ی میان اجزای اقلام تعهدی با حاکمیت شرکتی چگونه است؟ یا به بیانی بهتر تأثیر حاکمیت شرکتی بر کدام یک از جنبه های مدیریت سود واقع می شود. پاسخ به این پرسش هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. .یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی[5] است. به دلیل نقش مهم مالکیت نهادی، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم.

1-3 ضرورت انجام پژوهش

در بیانیه ی مفاهیم شماره ی یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارش گری مالی، تهیه- ی اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزار های ارائه ی اطلاعات مفید توسط مدیران، برای استفاده کنندگانی که نمی توانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است (احمدپور و منتظری، 1390، ص2). با توجه به اهمیت صورت های مالی به عنوان یکی از ابزارهای ارائه ی اطلاعات، اغلب مدیران انگیزه دارند با بهره گرفتن از ابزارهای گوناگونی سود را دستکاری کنند. با این اقدام سود ارائه شده در صورت های مالی منطبق با واقعیت نیست و از قابلیت اتکای کمتری برخودار است. و در نهایت منجر به تصمیم گیری نادرست و بی اعتمادی ذینفعان به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت خواهد شد. ارا ئه ی اطلاعات غیرواقعی پیامدهای منفی بسیار زیادی را به همراه خواد داشت که مهمترین آن ها نادیده گرفتن حقوق استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت می باشد. عوامل متعددی باعث ایجاد انگیزه ی دستکاری سود توسط مدیران می شوند، ازجمله ی این عوامل می توان به انگیزه هایی مانند سودجویی، افزایش ثروت، جلب نظر سهامداران، اجتناب از گزارش زیان، قرادادپاداش، قوانین مالیاتی، دستیابی به برنامه های پیش بینی شده و انگیزه های سیاسی اشاره کرد. برای حفظ منافع ذینفعان شرکت باید انگیزه های فرصت طلبانه ی مدیریت در جهت دستکاری سود کنترل و جلوگیری شود. نظام حاکمیت شرکتی درصدد بدست آوردن راه حل هایی است، تا سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی نسبت به حفظ سرمایه ی خود اطمینان حاصل کنند. حاکمیت شرکتی چارچوبی را درجهت پاسخگویی و تأمین منافع ذینفعان تدوین می کند و دربرگیرنده ی معیار ها و سازوکارهایی است که سبب بهبود عملکرد شرکت ها، جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلندمدت می شود. با این توصیف گمان می رود که با روشن ساختن چگونگی ارتباط دقیق میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و جنبه های اعمال مدیریت سود، بتوانیم مدیریت سود فرصت طلبانه را از طریق بهبود ساختارهای حاکمیت شرکتی کاهش دهیم.

1-4 پرسشهای پژوهش

  1. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  2. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  3. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  4. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟

1-5 فرضیه های پژوهش

فرضیه طرح یا مسأله ای است که پژوهشگر درصدد آزمون آن می باشد. با توجه به روابطی که میان متغیرهای پژوهش جاری است؛ می توان برای پاسخ به سؤالات پژوهش فرضیه هایی را تدوین نمود.

 

فرضیه های پژوهش به شکل زیر مطرح می شوند.

  1. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  2. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  3. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد.
  4. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد.

1-6 متغیرهای پژوهش

متغیرها، عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند و می توانند ارزش ها یا مقادیر مختلفی بپذیرند. نوع متغیر حتی درصورت تشابه عنوان، ممکن است در هر پژوهش یا برای هر شخص در یک زمان متفاوت باشد و حتی ازنمونه ای به نمونه ی دیگر تغییر می کند. متغیر را براساس عوامل مختلف به گونه های متفاوتی تقسیم بندی می نماید. متغیرهای این پژوهش به شرح ذیل می باشند.

1-6-1 متغیرهای مستقل

متغیر مستقل عاملی است که در پژوهش های آزمایشی توسط آزمایش کننده دستکاری می‌شود یا مقادیر مختلف آن مورد نظر قرار می‌گیرد تا تأثیر یا رابطه ی آن بر روی پدیده دیگری که متغیر وابسته فرض شده است، بررسی و اندازه گیری شود. به طور خلاصه می توان گفت آن متغیری است که محقق تأثیر مثبت یا منفی آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد.

متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا.

1-6-2 متغیرهای وابسته

متغیروابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیرمستقل بر آن مشخص شود. دستکاری متغیر مستقل توسط پژوهشگر به این دلیل انجام می پذیرد که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مشاهده و مطالعه نماید. در حقیقت هدف اصلی پژوهش، مشاهده ی رفتار و تغییرات متغیر وابسته می باشد و با بررسی تغییرات متغیر وابسته پاسخ سوال های پژوهش مشخص خواهد شد. به طور خلاصه می توان گفت متغیر وابسته، آن متغیری است که از متغیر مستقل تأثیر می پذیرد. در این پژوهش، مالکیت نهادی متغیر وابسته می باشد.

1-6-3 متغیرهای کنترل

در شرایط پژوهشی، گاهی اوقات نمی‌توان کلیه ی متغیرهای مربوط به موقعیت آزمایش را همزمان مورد بررسی و مطالعه قرارداد. بنابراین تأثیر بعضی از متغیرها توسط پژوهشگر به اجبار خنثی می شود تا اطمینان حاصل شود که آنها در رابطه ی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته  هیچ دخالتی ندارند. این متغیر ها متغیر کنترل نامیده می شوند. در این پژوهش متغیرهای کنترلی عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری شرکت و رشد شرکت.

1-7 اهداف پژوهش

در این پژوهش آنچه که به نظر می آید این است می توان اهداف این پژوهش را به اهداف آرمانی و اهداف کاربردی تقسیم بندی نمود. برقراری سیستم حاکمیت شرکتی و مدنظر قرار دادن اهداف آن در همه ی سازمان ها، نهادها و موسسات اقتصادی کشور از جمله کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از اهداف آرمانی این تحقیق محسوب می شود. همچنین هدف کاربردی تحقیق، استفاده ازیافته های این تحقیق در شرکت های مورد بررسی است.

1-8 قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ی بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی است. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی این پژوهش برای شرکت های مورد بررسی از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1390 است.

1-9 جامعه و نمونه ی آماری پژوهش

جامعه ی آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان سال 1390 می باشد (457 شرکت، 3705 سال-شرکت)[6]. برای تعیین نمونه ی آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

  1. ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 یا 30 اسفند ماه نیست حذف شده است (103 شرکت، 608 سال-شرکت).
  2. سپس بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (13 شرکت، 95 سال-شرکت).
  3. در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک 99 تمام مشاهدات) و نیز شرکتهای که کمتر از 2 سال داده داشتند حذف شده اند (79 شرکت، 541 سال-شرکت).

با اعمال شرایط فوق تعداد 262 شرکت (معادل 2461 سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.

1-10 تعریف واژه های کلیدی

1-10-1 حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است. که معمولا درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. (حساس یگانه، 1385، ص32).

به طور کلی می توان گفت که حاکمیت شرکتی متشکل از سازوکارها، ساختارها و فرآیندهایی است که هدف آن کنترل و هدایت شرکت در جهت بهبود عملکرد و حافظت منافع تمام ذینفعان می باشد. همچنین از تحقیقات اخیر برداشت می شود که، حاکمیت شرکتی موجب برقراری ساختاری منسجم میان سهامداران (اعم از جزء و عمده)، مدیران و کلیه ی ذینفعان شرکت می شود. راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یک شیوه مدیریتی است که براساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شود سیستمی است که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوء استفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمایت می کند (سید احمدی سجادی، 1388،ص262). دیدگاه متداول در مورد حاکمیت شرکتی در حسابداری و مالی عمدتا به تئوری نمایندگی تاکید می کند. تئوری نمایندگی بیانگر این است که سهامداران نیاز به حمایت دارند.؛ زیرا ممکن است مدیریت (نماینده) همیشه به نفع مالکان شرکت ( مالک) عمل نکند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، 1391، ص134).

1-10-2 مالکیت نهادی

به مؤسسات سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادها که در شرکت دیگری سهام عادی در اختیار دارند، سهامداران یا مالکان نهادی می گویند. مالکان نهادی را می توان سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری تعریف کرد (بوشی، 1998). آنها از طریق نفوذ قابل ملاحظه ای که در شرکت ها دارند، نقش مؤثری را در سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. مالکیت نهادی از طریق درصد و تعداد سهامی که آخر سال مالی تحت مالکیت نهادهای مزبور است، سنجیده می- شود.

درصد مالکیت نهادی از جمله معیار های حاکمیت شرکتی است. در مورد مالکیت نهادی پژوهش های گسترده ای انجام شده است. اغلب نتایج آن ها بیانگر این موضوع می باشد که درصد مالکیت نهادی یا حضور سرمایه گذاران نهادی در شرکت موجب بهبود و کارایی عملکرد شرکت خواهد شد.

1-10-3 مدیریت سود

در مورد مدیریت سود تعاریف و دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. اغلب نظریه پردازان نسبت به مدیریت سود دیدگاه منفی دارند. از دیدگاه شیپر(1989) مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوءگیری که بر طبق آن مدیران از روی قصد و انگیزه ی قبلی، در فرایند تصمیم گیری مالی دخالت می کنند تا برخی منافع خاص را تأمین نمایند. در تحقیقات داخلی نیز، این دیدگاه توسط برخی از محققان پذیرفته شده است. نیکومرام و محمدزاده سالطه (1389) در پژوهش خود آورده اند که مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران در گزارشگری مالی از قضاوت استفاده می کنند تا برخی از ذینفعان را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارد را تحت تأثیر قرار دهند. البته نظر همه ی صاحب نظران نسبت به مدیریت سود بدین شکل نمی باشد. اما این واقعیت که، «مدیریت سود هرچند تخطی از استانداردهای حسابداری نیست اما می تواند منجر به اطلاعات نادرستی در خصوص شرکت شود» (حساس یگانه، شعری و خسرونژاد، 1388، ص87)، در میان صاحب نظران تقریبا پذیرفته شده است.

1-10-4 اقلام تعهدی

سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی وگزارش می شود. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورتهای مالی خواهد شد. سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود (ثقفی، هاشمی،1383، ص31).

اقلام تعهدی، به اقلامی اطلاق می شود که، شناخت یا ثبت درآمدها و هزینه ها را به تعویق می اندازند. این اقلام بخش غیر نقدی سود را تشکیل می دهد. اقلام تعهدی اغلب مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نمی باشند.

1-11 خلاصه فصل

در این فصل تا حدودی با موضوع مورد بررسی این پژوهش آشنا شدیم. همچنین از اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن آگاه گردیدیم. اهداف، قلمرو، سؤالات، فرضیه ها، نمونه، جامعه ی آماری و متغیرهای پژوهش (متغیرهای وابسته و کنترل) در این فصل به طور کامل بیان شد. واژگان کلیدی ازجمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت سود و اقلام تعهدی در این پایان نامه به اجمال شرح داده شد، البته در فصل آینده این واژگان را به تفصیل شرح خواهیم داد. در فصل بعد مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارائه خواهد شد.

[1] ) Agency costs

2)  Earnings manipulation

3 ) Earnings management

[4] ) Corporate governance

[5] ) Institutional ownership

[6] – از آنجا که داده های سال 1391 برای بیشتر شرکتهای مورد بررسی در دسترس نبود، بازه زمانی تا سال 1390 در نظر گرفته شد.

مقدمه

در این فصل مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش تشریح می شود. مباحث مهم این پژوهش از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، نظریه های مطرح شده در زمینه ی حاکمیت شرکتی (نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان و نظریه ی معاملات)، ادبیات مدیریت سود، اقلام تعهدی و سایر موضوعاتی که چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل دادند، بیان می شود. در این پژوهش از میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، درصد مالکیت نهادی به عنوان معیار حاکمیت شرکتی انتخاب و بررسی شد. البته برای آشنایی بیشتر با نظام حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن، علاوه بر مالکیت نهادی برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز تشریح می شود.

2-2 حاکمیت شرکتی چیست؟

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری[1] برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود (حساس یگانه، رئیسی، حسینی، 1388، ص 77).

رسوایی های حسابداری و سقوط شرکت هایی در آمریکا نظیر انرون و ولدکام، و در استرالیا مانند شرکتهای تل وان، نگرانی های جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارشها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمانهای قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینزاکسلی، مدیران شرکتها را ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود (حساس یگانه، 1385، ص32). امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت ها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین آرمان هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی است (احمدپور و منتظری، 1390، ص4). امروزه در اقتصاد و حسابداری توجهی ویژه به موضوع حاکمیت شرکتی می شود و پیرامون این مبحث پژوهش های متعددی در سطح جهانی صورت گرفته است.

از نظر لغوی واژه ی حاکمیت به معنای تسلطی می باشد که ملت ها در چارچوب جغرافیایی خود از آن بهره مند می شوند و از این تسلط یا به بیان دیگر حق حاکمیت، به منظور حفظ حقوق و استقلالشان در هدایت، کنترل و تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. برای برقراری کنترل و هدایت لازم است که قواعد و دستورالعملهایی وجود داشته باشد. معنایی که از حاکمیت گفته شد، تعریف عبارت حاکمیت شرکتی را تا حدودی آسان می نماید. البته در مورد حاکمیت شرکتی تعاریف متنوع و متفاوتی وجود دارد. اما اغلب صاحب نظران در رابطه با اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی توافق نظر دارند. در بعضی از مقالات به جای عبارت «حاکمیت شرکتی» از عباراتی مانند «نظام راهبری سازمانی»، «حاکمیت واحد تجاری» و «راهبری شرکتی» استفاده کرده اند که همه به یک معنا می باشند.

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود (مکرمی، 1385، ص40). با توجه به توضیحات ارائه شده  در تحقیقات و متون علمی سال های اخیر در رابطه با این موضوع، می توان گفت حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روشها، سازوکارها، سیاست ها و قوانینی است که تأثیر خود را بر مدیریت شرکت برجای می گذارد؛ درواقع کنترل و هدایت شرکت را به سوی اهداف پیش بینی شده دربرمی گیرد و در شیوه ی اداره ی شرکت تأثیرگذار است.

باید این نکته را درنظر داشته باشیم که، کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی امری نسبی است. بدین سبب در همه ی شرکت ها، کیفیت یکسانی از این سیستم وجود نخواهد داشت. با توجه به این که سیر تکامل نظریات در حسابداری به سوی رویکرد «ذینفع محور» گام بر می دارد؛ صاحب نظران تأکید می کنند در اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی می بایست، تأمین منافع کلیه ی ذینفعان شرکت در الویت قرار گیرد.

 

حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  1. چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  2. با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
  3. مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  4. با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (قدس، 1387، ص52).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیات مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (هاشمی و کمالی، 1389، ص199). از دیدگاه کلان، راهبری شرکتی مناسب، یعنی شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند. کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و درنهایت ثروت عمومی برای جلب اعتماد بازار، دارای اهمیت است (قدس، 1389، ص49). نمونه هایی از تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی را به شرح زیر بیان می­کنیم:

  • تعریف حاکمیت شرکتی توسط IFAC[2] در سال 2004 به این صورت می باشد: «حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه می باشد (حساس یگانه، 1384، الف ص32).
  • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD))[3] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: «مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می گردد» (آقایی و چالاکی، 1385، ص58).
  • در انگلستان گزارش آقای کادبری در سال 1992 و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال 1994 کوتاه ترین تعاریف را ارئه داده اند که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا قرار گرفته است. «راهبری شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند» (سید احمدی سجادی، 1388،ص262).
  • رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحب نظری که پژوهشهای متعدد و گسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ” ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع” (سلطانی و دانش شهرکی،1390،ص9)
  • هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‏نویسند:”حاکمیت شرکتی‏ به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای‏ وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان‏ سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‏پردازد” (حساس یگانه، 1385، ص33).

2-3 پاسخگویی

پاسخگویی از مفهوم هایی است که کسی با آن مخالفتی ندارد. پاسخگویی مفهومی است که به طور فزاینده ای در اسناد و سخنرانیهای سیاسی به‌کار رفته و می‌رود؛ زیرا تصویری از شفافیت و اعتمادپذیری را ارائه می‌دهد. تعریف های گوناگونی در مورد پاسخگویی وجود دارد، اما همگی به یک مطلب اشاره دارند و آن تعهد فرد مسئول جهت ارائه گزارشی مشروح نسبت به اعمالی که انجام داده است (کردستانی و نصیری، 1388، ص58). مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار است، ریشه در فلسفه سیاسی دارد و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش حق دانستن حقایق و حق پاسخ خواهی برای مردم استوار است (باباجانی، 1378، ص24).

بررسی کلی تعاریف متعدد از حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مسؤولیت پاسخگویی جوهره وجودی  حاکمیت شرکتی بوده، هدف نهایی آن دستیابی به چهار ویژگی مسؤولیت پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذی نفعان است. درحقیقت، می توان گفت که مسؤولیت پاسخگویی، شاه بیت هدف های حاکمیت شرکتی است. با پاسخگویی مناسب شرکتها، سه هدف دیگر (شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه، 1385، ص36). در بسیاری از متون علمی مکررا به این نکته اشاره شده است. همچنان که جلالی (1387) نیز در مقاله ی خود به این موضوع اشاره می کند: استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ی ذینفعان شرکت هاست. باتوجه به مطالب گفته شده در می یابیم وظیفه ی مهم مدیران شرکت ها رعایت اصول شفافیت، درستکاری و به ویژه پاسخ‌گویی است؛ بدین سبب ارتقا و بهبود سیستم اطلاعاتی شرکت ها در جهت پاسخگویی به کلیه ی ذینفعان از اهداف مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود.

به عقیده ی صاحب نظران پاسخگویی انواع و اشکال متفاوتی دارد و می توان این موضوع را از جنبه های گوناگونی بررسی و اعمال نمود. از جمله ی این اشکال می توان به پاسخگویی سیاسی، قانونی، اجرایی، اجتماعی و حرفه ای اشاره کرد. در سیستم حاکمیت شرکتی اغلب شیوه ی پاسخگویی، اجتماعی در نظر گرفته می شود. البته دامنه و مسئولیت پاسخگویی در بعضی از تعاریف، مسئولیت کمترو گروه محدودتری از ذینفعان را شامل می شود و در بعضی، مسئولیت وسیع تر و پاسخگویی در قبال همه ی ذینفعان شرکت را دربر می گیرد.

2-4 اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکیت شرکتی موجود، توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقتصادی OECD)) در سال 2003 بررسی و تدوین شد. این سازمان در سال  2004 نسخه بازبینی شده ی اصول حاکمیت شرکتی را منتشر نمود، که شش حوزه‌ ی اساسی را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است در تدوین این اصول با نهادها، شرکت ها و دولت های مختلف مشاوره شده است. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکتها و سایر گروه هاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند (کاشانی پور و رسائیان، 1388، ص87).

خلاصه ای از اصول حاکمیت شرکتی در ذیل آورده شده است:

  • تامین مبنایی برای اجرای موثر اصول حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی باید در جهتی اجرا شود که به شفافیت و کارآیی بازارها کمک نماید. این اصول باید با قوانین و مقررات سازگار باشد. همچنین مسئولیت‌های قانونگذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشخص و تفکیک شده باشد).
  • حمایت از حقوق سهامداران (خرد و عمده) و کارکردهای اصلی مالکیتی.
  • رفتار یکسان با کلیه ی سهامداران (اصول حاکمیت شرکتی باید برخوردی منصفانه و عادلانه نسبت به همه ی سهامداران خرد و عمده اعم از داخلی و خارجی داشته باشد).
  • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی می بایست به کلیه ی حقوق ذینفعان که براساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است، شرکت توجه نماید).
  • افشا و شفافیت اطلاعات شرکت ها (شرکتها باید اطلاعات موردنیاز ذینفعان را که با مسئولیت‌‌های هیأت مدیره، مدیریت اجرایی، عملکرد شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و مرتبط است؛ به صورت شفاف، متعادل و مهم تر از همه به موقع افشا نمایند. به این دلیل که اطمینان حاصل شود تمام ذینفعان به اطلاعات شفاف دسترسی دارند).
  • نقش و مسئولیتهای هیئت مدیره ( در این بخش به ضرورت مشخص شدن نحوه پاسخگویی هیئت مدیره به شرکت و سهامداران و توسعه ی ابزارهای کنترلی مانند کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل اشاره شد).[4]

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دسته‌ها: رشته حسابداری