متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی رابطه­ ی بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 2

بیان مساله. 4

سؤالات اصلی تحقیق:. 6

اهمیت و ضرورت پژوهش. 6

اهداف پژوهش. 7

اهداف فرعی. 7

فرضیه پژوهش. 7

روش تحقیق. 8

ابزار پژوهش. 8

زمان تحقیق:. 9

جامعه مورد مطالعه:. 9

سوابق تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1) مقدمه. 14

2) مبانی نظری پژوهش. 16

3)پیشینهی تحقیق. 25

4)متغیرهای پژوهش:. 36

1-4) نرخ تورم. 36

2-4) نرخ ارز. 37

3-4) نرخ رشد نقدینگی. 37

4-4) درآمد نفتی. 38

تعریف عملیاتی متغیرها:. 38

محاسبه هزینه سرمایه(r) 39

محاسبه هزینه بدهی(Kd) 40

محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام (Ke) 41

محاسبه نرخ رشد (g) 41

نحوه محاسبه NOPAT.. 44

نحوه محاسبه CAPITAL.. 45

آمار توصیفی :. 46

1.1 – مقدمه

در مطالعه­ رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه ­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می ­تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص‏های سهام، این است که می ­تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت­ گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می ­تواند بخش عمده­یی از نیاز سرمایه ­گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود، به گونه­یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­شود. پدیده­ توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری در دارایی‏های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه­ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه ­گذاری حقیقی می‏شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.

اهمیت قیمت گذاری دارایی های مالی باعث پیدایش تئوری­ها و مدل­های گوناگون در نیم قرن اخیر شده است. مدل های مارکویتز (1952)، شارپ (1963)، لینتر (1965)، موسین (1966)، راس (1976) و بلاک- شولز (1973) از مهم ترین مدل­های مزبور هستند. طراحی مدل­های پیشرفته و به کارگیری فن­آوری اطلاعات، باعث تخمین های متعدد از ریسک و بازده دارایی های مالی شده است. یک دلیل دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمت­ گذاری صحیح دارایی­های مالی، و مفید بودن تحقیقات جدید در رابطه با بررسی چگونگی تاثیر اطلاعات اقتصادی بر قیمت سهام، است.

تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت­ گذاری دارایی های مالی است. فاما و فرنچ[1] (1993) نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک عامل، بر اساس مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه­ای، نمی ­تواند کمک چندانی به درک سرمایه ­گذاران وسهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، می ­تواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق در صدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.

با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم ­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه در باره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و… بر قیمت­ گذاری های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه ­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

آنچه در این فصل خواهد امد در یک پاراگراف اشاره شود

2.1 – بیان مساله

اعتقاد بر این است که قیمت­های سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ‏های بهره، ارز، و تورم تعیین می­شوند. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده­های سهام در کشورهای مختلف نشان دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس[2] (1976) چن و همکاران[3] (1986) برای تشریح تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازده­های سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت.   یافته­ های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دوره­ای[4]، رابطه­ مثبتی با بازده‏های مورد انتظارسهام، داشتند. این در حالی بود که رابطه­ نرخ تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده، با بازده­های سهام مورد انتظار، به طورمعنی داری منفی است.

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص‏های سهام، این است که می ­تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت­ گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می ­تواند بخش عمده­یی از نیاز سرمایه ­گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت‏گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود، به گونه­یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­شود. پدیده­ توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه­ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه ­گذاری حقیقی می‏شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.

اهمیت قیمت گذاری دارایی های مالی باعث پیدایش تئوری­ها و مدل­های گوناگون در نیم قرن اخیر شده است. مدل های مارکویتز (1952)، شارپ (1963)، لینتر (1965)، موسین (1966)، راس (1976) و بلاک- شولز (1973) از مهم ترین مدل­های مزبور هستند. طراحی مدل­های پیشرفته و به کارگیری فن­آوری اطلاعات، باعث تخمین های متعدد از ریسک و بازده دارایی های مالی شده است. یک دلیل دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمت­ گذاری صحیح دارایی­های مالی، و مفید بودن تحقیقات جدید در رابطه با بررسی چگونگی تاثیر اطلاعات اقتصادی بر قیمت سهام، است.

تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت­ گذاری دارایی های مالی است. فاما و فرنچ[5] (1993) نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک عامل، بر اساس مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه­ای، نمی ­تواند کمک چندانی به درک سرمایه ­گذاران وسهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، می ­تواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق در صدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.

با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم ­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه در باره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و… بر قیمت­گذاری‏های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه ­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

 

سؤالات اصلی تحقیق:

  • آیا اغلب سرمایه گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند؟
  • آیا سرمایه گذاران ریسک گریزند؟
  • آیا سرمایه ­گذاران قادرند در نرخ بدون ریسک، وام بگیرند و وام بدهند؟
  • چه محدودیت هایی بازاری، مانند هزینه­ های مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش و استقراض برای سرمایه گذاران وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

در مطالعه­ رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه ­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می ­تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.

اهداف پژوهش

بررسی رابطه­ بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی است

اهداف فرعی

  • تغییرات در نرخ تورم پیش بینی شده
  • تغییرات غیرمنتظره در تورم
  • تغییرات غیرمنتظره در تولیدات صنعتی
  • تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه اوراق بٌنجل و اوراق ممتاز، (صرف ریسک اوراق قرضه) و …
  • تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه بلند مدت و کوتاه مدت.

فرضیه پژوهش

  • سرمایه گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند و ریسک گریزند و به دنبال بیشینه کردن ثروت نهایی خود هستند،
  • سرمایه ­گذاران می­توانند در نرخ بدون ریسک، وام بگیرند و وام بدهند.
  • هیچ محدودیت بازاری، مانند هزینه­ های مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش و استقراض وجود ندارد.
  • متغیرهای کلان پولی نقش بسزایی در افزایش نرخ سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
  • افزایش تورم متغیرهای پولی نقش بسزایی در افزایش سود دهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

روش تحقیق

روش تحقیق در این بررسی از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد زیرا نیاز به تدوین پرسشنامه با بهره گرفتن از شاخصهای اصلی و توزیع آنها در جامعه آماری خبرگان به منظور پاسخ به سوالات تحقیق می باشد .

 

ابزار پژوهش

به دلیل این که هدف تحقیق بررسی رابطه­ بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام است، و همچنین با توجه به متفاوت بودن درجه­ جمعی متغیرها، از این رو با بهره گرفتن از نرم افزار Microfit 4 و معیار شوارتز- بیزن، بهترین مدل با وقفه مناسب به وسیله روش (ARDL)، برآورد شده است. معیار شوارتز- بیزن در تعداد وقفه­ها صرفه جویی می­ کند. در نتیجه، تخمین از درجه آزادی بیشتری برخوردار خواهد بود.

بررسی رابطه­ بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی است

برای اجرای مدل ARDL در نرم افزار Microfit به صورت زیر عمل می کنیم:

از تب univariate گزینه ardl را انتخاب: متغیرها را وارد کرده: maxlag را معادل 1 قرار دهید: روی start کلیک کرده: گزینه 4 یعنی Schwarz-Bayesian را انتخاب و ok کنید (در صورت لزوم می توانید سایر ملاک ها را انتخاب کنید): گزینه 1: و Ok کنید.

اگر داده های ما سالیانه باشند حداکثر وقفه را معادل اعداد 1-2-3-4 قرار می دهیم

اگر داده ها فصلی باشند حداکثر وقفه را معادل 1تا4

و اگر داده ها ماهیانه باشند معادل 1 تا 12 قرار می دهیم.

در بین مدل های حاصل مدلی را انتخاب می‏کنیم که علاوه بر معنی دار بودن تمامی متغیر‏ها، کلیه ضرائب مطابق نظریات اقتصادی بوده و دارای کمترین مقدار شوارتز-بیزین باشد.

زمان تحقیق:

این تحقیق در یک دوره 36 ماه در بازه زمانی فروردین ماه 1390 الی اسفند ماه 1392 انجام خواهد شد و نتایج حاصل از این پژوهش حاصل از نتیجه گیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

جامعه مورد مطالعه:

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان پولی بر ارزش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

سوابق تحقیق

مارتین فلدستاین[6] (1980) در تحقیقی به رابطه­ معکوس بین تورم و قیمت­های سهام در دهه­ی 1970 دست یافت. جسیکه و رل[7] (1983) نیز دریافتند که یک همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نرخ اسناد که نماینده نرخ تورم مورد انتظار است، وجود دارد. از سوی دیگر، فرت[8] (1979) بر اساس نتایج تحقیق خود نشان داد که رابطه­ میان بازده سهام و تورم در کشور انگلستان مثبت است.

گلتکین[9] (1983)، با بررسی رابطه بازده­ی سهام و تورم در بیست و شش کشور، فرضیه­ی فیشر مبنی بر این که بازده واقعی سهام عادی و نرخ­های تورم منتظره مستقل از یکدیگر هستند و بازده اسمی سهام به طور دقیق به اندازه تورم منتظره تغییر می­ کند، را مورد آزمون قرار داد و نشان داد که برای بیشتر کشورهای مورد بررسی، رابطه­ بازده سهام و تورم از نظر آماری معنا دار نیست و تنها در مورد چهار کشور این رابطه منفی و معنا دار است در حالی که در مورد دو کشور دیگر، این رابطه معنا دار و مثبت است.

بادوخ و ریچارد سون[10] (1993) به این نتیجه رسیدند که رابطه­ یک به یک میان تورم قابل پیش ­بینی و بازده سهام وجود دارد. یافته­ های تجربی گراهام[11] (1996) نشان داد که رابطه­ میان تورم و بازده سهام بی ثبات است، یعنی در برخی دوره­ها رابطه مثبت و در برخی دوره­های زمانی دیگر منفی است. نتایج تحقیقات کاپریل و جونگ[12] (1997) نیز نشان داد که تورم پیش بینی شده تاثیر منفی بر قیمت­های سهام دارد. توربک[13] (1997) و روزف[14] (1974) نشان دادند که سیاست­های پولی اثر عمده­یی بر بازده سهام دارد و افزایش نرخ رشد پولی منجر به افزایش بازده سهام می­شود.

یونگ سولی[15] (1992) آزمون روابط علی بین بازده­های دارای فعالیت واقعی و تورم را با بهره گرفتن از داده­های کشور آمریکا انجام داد و به این تیجه رسید که بر خلاف فرضیه­ی فیشر، بازده اسمی سهام و تورم همبستگی منفی ضعیفی دارند اما، رابطه­ میان نرخ های بهره اسمی و تورم مثبت است. رحمان و کوزیر[16] (1988) طی تحقیقی به رابطه­ معکوس میان بازده واقعی سهام و تورم در کانادا دست یافتند. در حالی که لئونارد هرناندز[17] (1990) به رابطه­ معناداری میان بازده واقعی سهام و تورم رسیدند.

آنرو لی[18] (1996) در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین بازده­ی واقعی سهام و تورم رابط­ی منفی معناداری وجود دارد. سونگ، رم­چندر و چاترات[19] (1997) به رابطه­ منفی بین بازده واقعی سهام و اجزای تورم غیرمنتظره دست یافتند. ناجان و رحمان[20] (1991) با انجام تحقیقی به شواهدی مبنی بر وجود رابطه­ علی بین بازده­های سهم و تورم پی بردند. فاما (1991) در تحقیقی نشان داد که تورم مورد انتظار با قیمت­های سهام ارتباط منفی دارد.

فیروزه عزیزی (1386) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطه­ بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با بهره گرفتن از آمار ماهانه­ی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دوره­ی 1377 لغایت 1382 و با به کارگیری روش (VAR)[21] و آزمون علیت گرنجری، رابطه­ متغیرهای مزبور را مورد آزمون قرار داد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهنده­ی شاخص بازده نقدی و بازده کل است، اما توضیح دهنده­ی شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده­ی تورم نیستند. این یافته با نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری درباره بازده قیمت، بازده کل و شاخص قیمت سهام نیز تایید شد.

فاما و گیبون[22] (1982) رابطه­ بین تورم و بازده واقعی سرمایه ­گذاری را آزمون کردند. نتایج تحقیق آنان با یافته های ماندل[23] (1963) و توبین[24] (1965) که بیان کردند بازده­های واقعی مورد انتظار و نرخ‏های تورم مورد انتظار به طور منفی همبستگی داشتند، هم خوانی داشت. این محققان معتقدند که این ارتباط از وجود یک رابطه­ مثبت بین بازده­های واقعی مورد انتظار بر روی دارایی‏های مالی و فعالیت واقعی، ناشی می­شود.

جسکی و رل[25] (1983) نیز، به این نتیجه رسیدند که قیمت­های بازار سهام کشور آمریکا با نرخ تورم به طور منفی و با فعالیت­های واقعی اقتصادی به شکل مثبتی رابطه دارد. رابطه­ دوم با یافته‏های فاما (1981) و لی[26] (1992) هم­خوانی داشت. لی (1992) بیان کرده بود که بازده­های سهام، ناشی از تغییرات نرخ تورم مورد انتظار است و این تغییرات نیز ناشی از وجود رابطه، بین عرضه‏ی پول و فعالیت واقعی مورد انتظار است.

تعداد صفحه :62

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com