دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته حقوق خصوصی

عنوان

بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری

استاد مشاور:

دکتر عباس محمدی                                                            

زمستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دنیای امروز اموال اعتباری همانند سهام شرکتها و پول به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود ، امکان به رهن  گذاشتن آنها نیز، اهمیت ویژه ای دارد . در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده ی 774 قانون مدنی : « مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است . » ضمن اینکه مطابق ماده ی 772 نیز مال مرهون باید به قبض داده شود . این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن این گونه اموال به وجود آورده است . و از آنجایی که قانون مدنی نیز حکم صریحی را در مورد این اموال بیان نکرده است، لذا گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانونی بوده است، رهن آنها را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز با توجه به برخی استدلالات آنرا مورد پذیرش قرار داده اند . در این پژوهش ما ضمن بیان نظرات فقها در خصوص لزوم یا عدم لزوم عین بودن مال مرهونه و همچنین نقشی که قبض در عقد رهن داردو همچنین ضمن تبیین ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه و پول ، سعی نمودیم که ثابت نماییم رهن اینگونه اموال با توجه به تفسیر موسع عین و قبض ، امکان پذیر است.

کلمات کلیدی: رهن، اموال مادی، اموال غیر مادی، مال مرهونه، عین، سهام، سهم الشرکه، پول

فهرست مطالب

بخش اول: جایگاه حقوقی اموال اعتباری و عقد رهن…………………………………………………12

فصل اول: موضوع شناسی(سهام شرکتها و پول)………………………………………………..13

مبحث اول:  مفهوم سهام و سهم الشرکه…………………………………………………………………13

گفتار اول :  مفهوم سهام………………………………………………………………………………………………….14

الف:  مفهوم لغوی سهم………………………………………………………………………………………………………14

 ب: مفهوم ماهوی سهم……………………………………………………………………………………………………….15

ج: مفهوم شکلی سهم…………………………………………………………………………………………………………18

گفتاردوم: مفهوم سهم الشرکه………………………………………………………………………………………….20

مبحث دوم: پیشینه و مفهوم  پول……………………………………………………………………………..22

گفتار اول: پیشینه پول………………………………………………………………………………………………………23

الف: پول کالایی…………………………………………………………………………………………………………………24

ب: پول فلزی…………………………………………………………………………………………………………………….24

1-نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه ی میان آن ها…………………………………………………………..25 

2- نظام پول دو فلزی با رابطه ی مشخص میان آن دو……………………………………………………………..25

3- نظام پولی تک فلزی……………………………………………………………………………………………………….26

ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره ……………………………………………………………………………….26

د: پول اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………….27

1- پول حکمی……………………………………………………………………………………………………………………28             

2- پول تحریری………………………………………………………………………………………………………………….28

3- پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………29

گفتار دوم: مفهوم پول………………………………………………………………………………………………………30

الف:  مفهوم لغوی پول………………………………………………………………………………………………………..30                             

ب: مفهوم اقتصادی پول……………………………………………………………………………………………………….31

فصل دوم: کلیات عقد رهن………………………………………………………………………………………….33

مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم…………………………………………………………………………………………34

گفتار اول: پیشینه……………………………………………………………………………………………………………..34

گفتار دوم: مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………………..35

الف:  مفهوم  لغوی رهن………………………………………………………………………………………………………36

 ب: مفهوم  اصطلاحی رهن………………………………………………………………………………………………….37

گفتار سوم: اوصاف عقد رهن………………………………………………………………………………………….40

الف: لزوم وجواز عقد رهن…………………………………………………………………………………………………..40

ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن………………………………………………………………………………………………..42

ج: تبعی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..43

د: عینی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..44

مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن……………………………………………………………………………45

گفتار اول: شرایط عقد رهن..…………………………………………………………………………………………..45

الف: شرایط عمومی عقد رهن……………………………………………………………………………………………….45

1- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..45

2- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………..46

3- مورد رهن……………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3 : لزوم عین بودن مورد رهن……………………………………………………………………………………………46

2-3 : قابلیت تملک و فروش………………………………………………………………………………………………..48

ب : شرایط اختصاصی عقد رهن……………………………………………………………………………………………49

1- لزوم وجود دین سابق……………………………………………………………………………………………………..49

1-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………….50

2-1- دیدگاه فقهای سایر مذاهب………………………………………………………………………………………….55

3-1- دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………………………………………………….56

2- لزوم قبض مال مرهونه…………………………………………………………………………………………………….57

1-2- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن………………………………………………..58

1-1-2 – قبض شرط صحت رهن…………………………………………………………………………………………58

2-1-2- قبض، شرط لزوم رهن……………………………………………………………………………………………59

3-1-2- قبض،اثر عقد رهن…………………………………………………………………………………………………60

2-2- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن………………………………………………….62

گفتار دوم:  آثار و احکام عقد رهن…………………………………………………………………………………..65

الف: حقوق و تکالیف راهن………………………………………………………………………………………………..65

1- حق تصرف در عین مرهونه…………………………………………………………………………………………….65

2- پرداخت هزینه ی نگهداری عین مرهونه……………………………………………………………………………67

ب: حقوق و تکالیف مرتهن…………………………………………………………………………………………………67

1-حق استیفای طلب از عین مرهونه……………………………………………………………………………………..67

2-حق تقدم نسبت به سایر غرما……………………………………………………………………………………………68

3-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون………………………………………………………………………68

4-حفظ و استرداد عین مرهونه……………………………………………………………………………………………..69

بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)

فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه…………………71

مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه……………………………………..71

گفتار اول: خصوصیات سهام………………………………………………………………………………………..71

الف: مال بودن سهام…………………………………………………………………………………………………………72

ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام………………………………………………………………………………………79

ج: مادی یا غیر مادی  بدون سهام……………………………………………………………………………………….81

1-   سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است………………………………………………….81

2-  سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند……………82

گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام…………………………………………………………………………………….83

الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه……………………………………………………………..83

ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………..84

1-  نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..84

2-  نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..86

3- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..88

گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه……………………………………………………………………….89

مبحث دوم:  امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….91

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه…………………………………………..91

الف: لزوم قبض مال مرهون…………………………………………………………………………………………………92

ب: لزوم عین بودن مال مرهونه……………………………………………………………………………………………93

ج: نص صریح قرآن…………………………………………………………………………………………………………..96

گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن…………………………………………………………………..96

الف: معامله با حق استرداد…………………………………………………………………………………………………..97

ب: ضمانت در پرداخت……………………………………………………………………………………………………..97

ج:  وکالت در وصول یا تملک…………………………………………………………………………………………….98

د:  انتقال صوری………………………………………………………………………………………………………………..98

ه:  وثیقه ی قراردادی………………………………………………………………………………………………………….99

و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی………………………………………………………………………………..101

گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….102

الف: تفسیر موسع قبض…………………………………………………………………………………………………….102

ب:  تفسیر موسع عین……………………………………………………………………………………………………..106

ج:  تفسیر صحیح قرآن……………………………………………………………………………………………………112

د:  اعتماد به وصول طلب ……………………………………………………………………………………………….114

گفتار چهارم: بررسی مواد 114 و 67 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.117

گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………………………120

فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول……………………………………………..123

مبحث اول:تحلیل ماهیت پول……………………………………………………………………………………123

گفتار اول: مال بودن پول……………………………………………………………………………………………..123

گفتار دوم: مادی یا غیر مادی بودن پول……………………………………………………………………….126

گفتار سوم:  مثلی یا قیمتی بودن پول……………………………………………………………………………127

الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ……………………………………………………………………….128

ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است…………………………………………………………………………..128

ج: پول نه مثلی و نه قیمی است…………………………………………………………………………………………130

د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است……………………………130

مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول………………………………………………………………………..130

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول…………………………………………………………………..132

الف: لزوم عین بودن مال مرهونه………………………………………………………………………………………..133

ب: غیر عقلایی بودن رهن پول………………………………………………………………………………………….133

ج: غیر قابل فروش بودن رهینه…………………………………………………………………………………………..134

د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن………………………………………………………………..134

گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول…………………………………………………………………..136

الف: عین بودن پول………………………………………………………………………………………………………….136

ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول……………………………………………………………………………….138

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….140

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..145

مقدمه

  محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند.  یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است،  اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند،  به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.                                                                                      

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد،  یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید.  نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند.  از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد،  بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص  از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود،  ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود.  ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود. 

بیان مساله                                                                                                                                                      

امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.

در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی  در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای  و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است  واداشته است (شکری، 1388، 1).

با توجه اینکه در قانون مدنی ایران  یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال  اعتباری  که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده 10 قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟                                                                                                                   

در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است  در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.                                                                  

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                           

سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:                                                                                                                                          

  • از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
  • از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.

   و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.                                                                                                                                 

اهداف تحقیق                                                                                                                           

هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.          

سوالات تحقیق                                                                                                                          

حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟

                                                                                                                                                     

مبانی نظری                                                                                                                             

درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاه های متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، 1417، 3/ 383 –محقق حلی، 1370، 2/ 329) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری    نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، 1417، 243- علامه حلی،1413، 2/116)

همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد.                                                                                                                             در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده  114 و 67 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر.  که در این مورد نیز قانون ساکت است.                                                                    

برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، 1380، 97). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، 1391 ،19). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین.  برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، 1376 ، 4/ 540-541).                                            

  برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدونه تفکیک بین سهام بانام و بی نام توثیق سهام را پذیرفته، اگر چه از حیث تشریفات مربوط به رهن میان آنها قائل به تفکیک شده اند بدین معنی که اگر سهام بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین شده داده شود ولی در مورد سهام بانام مراتب باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد وگرنه در مقابل ثالث بی اثر است ( عرفانی، 1369، 2/75).                                                  

پیشینه تحقیق                                                                                                                              

در خصوص پیشینه تحقیق نیز در خصوص این موضوع تا کنون در کشور مطالعه تحلیلی عمیقی صورت نگرفته، و تنها برخی از نویسندگان در قسمتهایی از کتابهای خود به این موضوع پرداخته اند.                                                 

 به عنوان مثال یکی از نویسندگان با تطبیق مقررات حاکم بر نهاد رهن مدنی ایران با رهن تجاری حقوق فرانسه معتقدند که در حال حاضر لزومی بر تغییر مقررات این نهاد در راستای منطبق کردن آن با قواعد حاکم بر حقوق تجارت نیست، از محتوای کلام ایشان چنین بر می آید که مقررات مندرج در قانون مدنی برای نهاد رهن در روابط تجاری افراد نیز همانند روابط مدنی از کارایی لازم بر خوردار است و هیچ لزومی بر ایجاد تحول در این نهاد در راستای منطبق کردن آن با الزامات روابط تجاری مشاهده نمیشود( جعفری لنگرودی، 1370 ،127-128).                                                                    

در مقابل نویسنده دیگری معتقد است که نهاد رهن مدنی تاب تحمل اقتضائات جدید مالی اشخاص را ندارد و توصیه میکنند که با تهیه طرح رهن بازرگانی و تصویب آن از مشکلات موجود کاسته شود.  ایشان معتقدند که اشکالاتی در مقررات رهن مدنی مثل لزوم قبض مال مرهونه و عین بودن آن وجود دارد که با تفسیر و توجیه مقررات موجود قابل حل نیست، و تنها راه حل آن، تصویب قانون جدید با عنوان رهن بازرگانی است(نصیری، 1351، 119).                 

برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند.  ایشان نظر خود را چنین توجیه میکنند، که در دید عرف ارزش موضوع سهام بی نام چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است . بر عکس در مورد سهام و اوراق تجاری بانام چون در نظر عرف بین سند و ارزش محتوای آن یگانگی وجود ندارد اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن مورد رهن درست به نظر نمیرسد(کاتوزیان، 1376 ، 540).                                                                                

همچنین در این مورد چند مقاله به رشته تحریر درآمده است( اخلاقی، 1368). بعنوان مثال دکتر بهروز اخلاقی در مقاله خود با عنوان« بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری» بطور کلی به بحث در خصوص توثیق این اموال پرداخته و چنین نتیجه گرفتند که، اگر چه توثیق این اسناد فواید فراوانی دارد اما تا زمانی که قانون ایران در این خصوص اصلاح نشده برای توثیق آنها میتوان ازماده 10 قانون مدنی کمک گرفت.  همچنین در یکی دیگر از این مقالات با عنوان بررسی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق ایران و انگلیس آقای رحمت دشتی،نویسنده آن، به بررسی آثار مترتب بر ثوثیق سهام پرداخته اند.(دشتی، 1389) تعدادی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نیز وجود دارد که بطور محدود به این موضوع اشاره کرده اند.  از جمله، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.( مواساتیان، 1376 – صادقی، 1377- سکوتی نسیمی،1381- شکری1388).                                                                                                          که در سه مورد اول نویسندگان تنها اشاره کوتاهی به این مطلب نموده اند، و در مورد آخر خانم شکری به طور کلی و بدونه پرداختن به مصادیق اموال غیر مادی، به امکان به رهن گذاشتن این اموال پرداخته و مبنای نظر مشهور فقها را در باره لزوم عین بودن رهینه و بطلان رهن دین و منفعت بیان نمودند.                                

در حالیکه در این تحقیق سعی میشود به طور خاص ضمن تبیین ماهیت حقوقی ، هر یک از مصادیق اموال اعتباری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به امکان به رهن گذاشتن این گونه اموال پرداخته و سپس آثار و احکام رهن آنها بیان شود.                                                                                                                                                     

شیوه انجام تحقیق                                                                                                                       

با توجه به اینکه منبع این تحقیق کتب، رساله، پایان نامه و مقالات می باشد، بنابر این شیوه انجام این تحقیق توصیفی و اسنادی می باشد.                                                                                                                                             

ابزار تحقیق                                                                                                                               

در این تحقیق از ابزار فیش برداری استفاده شده است.

تعداد صفحه :204

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com