دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق MA

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

موضوع

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

ج) سوالات تحقیق. 3

د) فرضیه های تحقیق. 3

و) اهداف تحقیق. 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف. 6

گفتار اول: تعریف جرم. 6

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن. 7

بند اول: مفهوم تعدد جرم. 7

بند دوم: انواع تعدد جرم. 8

الف) تعدد واقعی جرم. 8

ب) تعدد اعتباری جرم. 9

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم. 9

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد جرم و تکرارجرم    10

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران   11

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن   12

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304   12

بند دوم: تعدد جرم براساس ماده 2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1312. 14

بند سوم: تعدد جرم درقانون مجازات عمومی سال 1352   15

بند چهارم: تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361   16

بند پنجم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی1370. 16

گفتار دوم: سیر تحولات تکرار جرم در قوانین موضوعه ایران   18

بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 18

بند دوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 19

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361   19

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 20

فصل دوم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: انواع تعدد و شرایط تحقق آن. 23

گفتار اول: تعدد مادی یا واقعی در جرایم تعزیری و شرایط تحقق آن   23

الف) ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری درجه یک تا شش   23

ب) عدم صدور حکم محکومیت قطعی کیفری به جهت ارتکاب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 27

ج) عدم لزوم عمدی بودن جرایم ارتکابی. 28

گفتار دوم: تعدد واقعی در جرم شامل و شرایط آن   29

گفتار سوم: تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری مرتکب و شرایط آن. 36

الف) سابقه محکومیت قطعی کیفری به سبب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 36

ب) ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش 37

ج) نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری……………………………37

گفتار چهارم: تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   40

گفتار پنجم:تعدد واقعی در جرایم حدی. 43

الف) ارتکاب بیش از یک جرم حدی. 44

ب) عدم سابقه تحمل مجازات حدی. 44

گفتار ششم: تعدد واقعی در جرایم مستوجب قصاص و دیه   45

الف) تعداد واقعی در جرایم مستوجب قصاص. 45

ب) تعدد واقعی در جرایم موجب دیه. 47

گفتار هفتم: تعدد معنوی یا اعتباری. 48

الف) رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی   48

ب) شرایط تحقق تعدد معنوی موضوع ماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392   50

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تعدد جرم. 53

گفتار اول: مجازات تعدد واقعی در جرایم تعزیری   53

گفتار دوم: مجازات مرتکب در جرم شامل. 57

گفتار سوم: مجازات تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   58

گفتار چهارم: مجازات تعدد واقعی در جرایم حدی   59

گفتار پنجم: مجازات تعدد واقعی در جرایم موجب قصاص و دیه   62

گفتار ششم: مجازات تعدد معنوی یا اعتباری. 62

الف) تحمیل مجازات اشد. 63

ب) ضابطه تشخیص مجازات اشد. 63

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم. 65

فصل سوم: تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: تکرار جرم و شرایط تحقق آن. 68

گفتار اول: تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   68

الف) شرایط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری   69

ب) استثنائات قاعده تکرار جرم. 76

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 78

گفتار سوم: تکرار جرم در قصاص و دیات. 80

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تکرار جرم. 81

گفتار اول: مجازات تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   81

گفتار دوم: مجازات تکرار جرم در جرایم حدی. 82

گفتار سوم: مجازات تکرار جرم در قصاص و دیات   83

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم   83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات:. 90

فهرست منابع. 92

چکیده انگلیسی. 93

چکیده

پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

مقدمه

الف) بیان مسئله

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.

در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.

در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.

ج) سوالات تحقیق

1- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟

2- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردیده است؟

3- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟

د) فرضیه های تحقیق

1- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.

2- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.

3- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.

و) اهداف تحقیق

بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.

2- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.

3- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟

فصل اول: کلیات

در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا[1]» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.

گفتار اول: تعریف جرم

جرم در لغت به معنای گناه و بزه[2] دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد[3] اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

 

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن

بند اول: مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم در زمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. در این صورت  اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرایم ارتکابی سابق تحت پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.

بنابر این تعریف، برای تحقق عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است: اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد. دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هر یک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.[4]
زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرار جرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادر شده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکور در اول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه در جریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.

شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هر یک از آن جرائم علیحده مجازات شود ولی در حقوق جزای مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.

مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگر جامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحو احسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را  از او می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه در انجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند. البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را در این باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت  اجرای دیگری توجیه کنیم.

بند دوم: انواع تعدد جرم

تعدد جرم به دو صورت ممکن است واقع شود، تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گاهی هم به آن تعدد مادی و معنوی گفته شده است.

 الف) تعدد واقعی جرم

تعدد واقعی یا مادی جرم وقتی تحقق پیدا می کند که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود قبل از آنکه برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرقت در یک زمان، جعل در زمان دیگر و ایراد ضرب در زمان بعد، تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهد.

تشخیص جرم مستقل و واحد و تمییز آن از جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن نیست و درعمل مواردی پیش می آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می شود و درنتیجه ی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا از هم به سبب ارتباط و هم بستگی که بین آنها وجود دارد به نظر جرم واحد و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه می کند و شبهه ای که مآلاً از نظر اجرای مقررات قاعده تعدد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می نماید.

بدواً شبهه اول را در مورد جرائم متعددی که به جهات مختلف یک جرم به نظر می رسند به کمک مثالهایی که آورده می شود مطرح نموده و شبهه دوم را در مبحث تعدد اعتباری جرم مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

1- گاهی جرمی مقدمه جرم دیگر است بدون آنکه مجموع این مقدمه و مؤخره عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد. مثل تهیه اسلحه ی غیرمجاز برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن به منظور تجاوز جنسی، مضروب نمودن کسی به قصد سرقت اموال او، عکس برداری از محل های ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن.

2- گاهی همبستگی و رابطه ی نزدیک افعال مجرمانه با یکدیگر با اندازه ای است که جرائم مزبور متعدد نبوده بلکه جرم واحد را تشکیل می دهند.

ب) تعدد معنوی یا اعتباری جرم

گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی می باشد و چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی واقع شده است. به بیان دیگر در این نوع از تعدد جرم، برخلاف تعدد مادی که نیازمند ارتکاب و وقوع دو یا چند رفتار مادی که هر یک از آنها عنصر مادی جرم مستقلی را تشکیل می دهد، می باشد، رفتار مادی ارتکابی، واحد است، اما بطور همزمان بر دو یا چند عنوان مجرمانه پیش بینی شده در مقررات جزایی منطبق می باشد و از همین رو آنرا تعدد معنوی یا عنوانی و یا اعتباری می نامند.

ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی در باب عنصر قانونی تعدد معنوی مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».

در شرایط فعلی قانونگذاری، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اندک اختلاف در لفظ نسبت به قانون سابق، عنصر قانونی تعدد معنوی را پیش بینی نموده است. ماده مزبور اشعار می دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود».

همانطور که ملاحظه می گردد در تعدد معنوی، آنچه که از تعدد برخوردار است، نه فعل مادی ارتکابی مرتکب، بلکه عناوین مجرمانه قابل انطباق بر عمل وی است و این همان تفاوت اساسی تعدد معنوی با نوع دیگر تعدد، یعنی تعدد مادی و سایر عناوین مشابه از جمله تعدد نتایج مجرمانه ناشی از رفتار واحد است.

 

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم[5]

ماده 48 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید». مطابق این ماده، تکرار جرم عبارت بود از «ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده سابق».

این ماده برخلاف ماده 24 قانون مجازات عمومی سابق که شرط تحقق تکرار جرم را وجود حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست، صراحتاً شرط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم قبلی» می دانست و بر این اساس، اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری و قبل از اجرای مجازات یا حتی در حین اجرای مجازات مرتکب جرمی شود، ارتکاب جرم دوم از باب تکرار نبوده، صرفاً یک جرم ساده خواهد بود.

با وجود این، تبصره این ماده بحث دیگری را مطرح کرده و تردیدهایی را در مورد صحت تعریف فوق از تکرار به وجود آورده بود. مطابق این تبصره: «هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه، محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید».

تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم آنکه خود ماده 48 صراحتاً تکرار را ارتکاب جرم «بعد از اجرای حکم» می دانست، در عین حال تبصره این ماده صحبت از «محکومیت های سابق مجرم» کرده و منطوقاً اشاره داشت که اگر هنگام صدور حکم، محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه مقررات تکرار جرم را در مورد مجرم اعمال خواهد کرد. به عبارت دیگر، این تبصره مفهوماً اشاره دارد که ارتکاب جرم پس از «صدور حکم محکومیت قطعی کیفری» نیز مشمول بحث تکرار است. به عنوان مثال بر اساس این تبصره چنانچه فردی قبلا مرتکب جرمی گردیده و نسبت به آن حکم محکومیت قطعی کیفری صادر گردیده و متعاقب آن (صدور حکم قبلی) مرتکب جرم دیگری شود که هنگام رسیدگی به این جرم دوم، محکومیت قبلی مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه می تواند بر اساس این تبصره، مقررات تکرار جرم، یعنی تشدید مجازات را در مورد جرم جدید او اعمال کند بدون آنکه این امر تاثیری در محکومیت قبلی مجرم داشته باشد؛ و این مطلب خلاف تعریفی است که خود ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار پذیرفته است.

بهرحال علیرغم اینکه تعریف تکرار جرم نیز همانند تعدد، همواره ملهم از اراده قانونگذار می باشد با این وجود، آنچه اکثر علمای حقوق کیفری و سیستم حقوقی غالب کشورهای پیشرفته جهان بر آن اجماع دارند آن است که تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی در خصوص جرم سابق می دانند و نه لزوماً اجرای حکم مجازات سابق. از همین رو است که قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در راستای همنوایی با همین دیدگاه، قائل به پذیرش نظر فوق گردیده است.

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد و تکرارجرم [6]

در مورد فرق بین تعدد و تکرار جرم می دانیم که اگر کسی مرتکب چند جرم گردد دو حالت برای آن متصور است. یا قبل از ارتکاب بزه دوم یا چندم برای جرم یا جرائم قبلیش تحت تعقیب قرارگرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده است یا نه. درصورت اول مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرارجرم خواهد گردید و درصورت دوم مشمول قاعده تعدد جرم. با این توضیح که اولاً شمول قاعده تکرار نیز معمولاً موکول به آن است که درفاصله ی زمانی معینی ازتاریخ صدور حکم قطعی، که غالباً زمان مشخص یا مدت لازم برای حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در نظرگرفته می شود، مجرم مرتکب جرم جدیدی بشود و ثانیاً بنا به نظر پاره ای از حقوقدانان و احتمالاً بعضی ازقانونگذاری ها، ضابطه ی شمول یا عدم شمول مقررات تکرارجرم، اجرای واقعی یا عدم اجرای مجازات اعلام شده قبلی است. درقوانین ما تا قبل از وضع قوانین جدید اسلامی، این ضابطه همیشه صدور حکم قطعی بوده ولی در قوانین جزایی پس از انقلاب تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرا یا عدم اجرای مجازات ملاک دانسته شده بود؛ مقرراتی که در نتیجه، دامنه ی شمول قاعده تکرارجرم را تنگ تر و بعکس دامنه شمول مقررات تعدد جرم را وسیع تر می نمود.

از حیث جایگاه و موقعیت حقوقی، هر دو تأسیس تعدد و تکرار جرم از زمره کیفیات مشدده عام محسوب می شوند. بدین معنا که نسبت به کلیه کسانی که مرتکب جرایم متعدد می گردند و یا با تکرار مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و یا تحمل مجازات، بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود اصرار دارند، موجب تشدید مجازات و واکنش کیفری می گردند. در واقع ارتکاب جرایم متعدد و نیز تکرار مجدد جرم، در غالب موارد نشانگر حالت خطرناک مجرم می باشد و علاوه بر این در حالت تکرار جرم، ما با فردی (مجرمی) مواجه هستیم که اقدامات و تدابیر نظام عدالت کیفری در خصوص وی به شکست منتهی گردیده، به نحوی که شیوه برخورد سابق، نتوانسته است مانع از ارتکاب جرایم آتی وی گردد و در نتیجه ضروری است که قانونگذار برخورد متفاوتی با چنین شخصی داشته باشد. تشدید در اعمال ضمانت اجراهای کیفری یکی از اصلی ترین شیوه های برخورد با اشخاص مذکور می باشد.

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران

شیوه مواجهه قانونگذار با مرتکبین جرایم متعدد و مکرر در طول قانونگذاری مختلف و با الهام از نظام سیاسی و تقنینی حاکم، همواره دستخوش تغییرات اساسی از این حیث بوده است به نحوی که سیاست کیفری ایران در طی دهه های گذشته، جهت گیری های متفاوتی را تجربه نموده است. لذا در اینجا به مناسبت موضوع بحث، نگاهی گذرا به سیر تحولات دو نهاد حقوقی تعدد و تکرار جرم خواهیم داشت.

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن

موقعیت قانونی و قضایی تعدد جرم و مجازات آن در حقوق جزایی ایران از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تا زمان حاضر پنج دوره ی مشخص را به شرح زیر پشت سرگذاشته است:

1- تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی 1304

2- تعدد جرم و مجازات آن درماده 2 ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1312

3- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی 1352

4- تعدد جرم و مجازات آن درقوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی 1357.

5- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی1392.

در اولین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد (3، 32، 33 ) آن ناظر به مقررات مربوط به تعدد جرم بود[7]. چون درعمل مقررات موضوعه در این مورد کافی، جامع و مانع به نظر نمی رسید لذا درتاریخ 12/07/1311 سه ماده به قانون آئین دادرسی کیفری افزوده شد که مواد دوم و سوم آن به مقررات مربوط به تعدد جرم اختصاص داشت، هرچند که وضع مقرراتی مربوط به قسمت عمومی و ماهوی حقوق کیفری ضمن الحاق موادی به قانون آئین دادرسی کیفری حاکی از مسامحه ی قانونگذار بوده است. پس از آن درسال 1352 به هنگام تجدید نظر کلی در مواد عمومی قانون کیفری، مقررات جدیدی در این باب وضع گردید که تا زمان انقلاب و تغییرات جدید در قوانین کیفری وجود داشت و به آن عمل می شد.

قانون بعدی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و بالاخره آخرین مقررات ناظر برتعدد جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردیده است.

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

درقانون مجازات عمومی سال 1304 مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن به این شرح مورد حکم قرارگرفته بود .

ماده 31-  هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

ماده 32- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

ماده 33-  هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هرجرمی حکم مجازات علیحده صادر می گردد ولی محکمه جرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.

اینک به بررسی این مواد می پردازیم:

ماده 31- این حکم به طوری که قبلاً نیز درباره ی آن بحث نمودیم ناظر به تعدد اعتباری جرم ولی فقط یکی از شقوق چهارگانه آن است. مثل زنای محصنه به عنف، تیراندازی به روی یک نفر به قصد قتل و مجروح شدن او، توهین به وسیله ی ایراد ضرب و کلاهبرداری  با بهره گرفتن ازسند مجعول، در کلیه ی این موارد، محکمه مرتکب را به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم می نماید، هر چند هر یک از این اعمال ممکن است شامل چند عنوان جرم باشد.

ماده 32- در این ماده نیز قانونگذار درواقع مصادیقی دیگر از تعدد اعتباری جرم را مورد حکم قرارداده که در آنها با آنکه جرائم متعددی به وقوع می پیوندند ولی قانونگذار به مناسبتهای مختلف آنها را یک جرم محسوب داشته است در این حکم به چند فرض اشاره شده است:

در فرض اول قانونگذار موردی را لحاظ نموده که چند جرم مستقل و مجزا از هم برای یک مقصود و حصول یک هدف واقع شده باشند. در این فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتکاب چند جرم ضابطه و ملاک تعیین تعدد جرم قرارداده و مقرر نموده است که هر چند جرمی که توسط فردی ارتکاب شود، اگر همه آنها برای یک مقصود و منظور واقع شده باشند یک جرم به حساب می آیند. ضابطه ای که به هیچ عنوان و با هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی رسد. خاصه آنکه منظور از «مقصود» هم روشن نیست. معلوم نیست آیا منظور انگیزه است یا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعی باشد که مجرم برای رسیدن به آن مرتکب چندین جرم می شود، این مقصود هر چه باشد نباید در تعداد جرائم ارتکابی موثر بوده و موجب شود که چندین جرم مستقل یک جرم به حساب آید. زیرا همانطور که دیدیم، چنانچه مثلاً جرم به قصد سرقت مرتکب جرائمی از قبیل ضرر یا تضریب عمدی یا ضرب و جرح یا قتل شود قاعدتاً بایستی همه ی این جرائم به حساب او گذارد شود. متأسفانه به علت در اختیار نداشتن آرائی که در اجرای این ماده احتمالاً ممکن است صادر گردیده باشند اظهارنظری نسبت به رویه ی محاکم وقت مقدور نیست، ولی آنچه مسلم است به علت منطقی نبودن، این حکم قانونی درسال 1311 نسخ و به جای آن مقررات دیگری وضع گردید.

در فرض دوم قانونگذار سال 1304 موردی را مطرح کرده است که کسی جرائمی را مرتکب گردد که بعضی از آنها مقدمه بعض دیگر باشند[8] مانند جعل سند و استفاده از آن، تهیه ی سلاح غیرمجاز برای قتل، ورود غیرمجاز به کشور به منظور خرابکاری، و امثال آن.

در این قبیل موارد نیز به طوری که می دانیم رویه ی محاکم غیر از این است و بجز درمواردی که قانونگذار جرائم متعددی را به عنوان یک جرم مرکب با تعیین یک مجازات خاص مورد حکم قرارداده باشد، در سایر موارد جرائم ارتکابی به هر تعدادی که باشند به حساب مجرم گذارده می شوند، حتی اگر پاره ای از آنها مقدمه ی ارتکاب پاره ای دیگر باشند و بنابراین دراین قبیل موارد تعدد واقعی رعایت می شود نه تعدد اعتباری .

در فرض های سوم و چهارم قانونگذار حالتی را مورد حکم قرارداده است که از چند جرم ارتکابی بعضی جزء بعض دیگر باشند یا از همدیگر تفکیک نشوند و به عبارت دیگر رکن مادی هریک از آن جرائم به نوبه خود ازچند عمل مجرمانه تشکیل یافته باشد به نحوی که اجزاء تشکیل دهنده لازم و ملزوم بوده و بدون وقوع هر یک از آنها جرم تحقق نیابد.

[1] – برای مطالعه بیشتر در خصوص اصول لفظیه رک به: مظفر، محمدرضا؛  اصول فقه، ترجمه محسن غرویان، جلد یک، انتشارات دارالفکر، چاپ یازدهم

[2] معین، مرحوم محمد؛ فرهنگ فارسی یک جلدی، انتشارات سرایش، چاپ یازدهم، تهران 1387، ص 436

[3] – گرجی، مرحوم ابوالقاسم؛ نشریه موسسه حقوق تطبیقی، شماره دوم، ص 126

[4] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ پنجم، سال 89، ص 127

[5] -پوربافرانی، حسن؛ تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه نامه حقوق، بهار1384، صص 25 الی 45

[6] – الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، انتشارات بشری، چاپ اول، سال 1384

[7] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ پنجم، سال 89، ص 127

[8] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، سال 83، ص 328

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com