متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 فرضیهها 4

1-4 اهداف پژوهش… 5

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش… 5

1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6

1-6 روش انجام پژوهش… 7

1-6-1 روش پژوهش… 7

1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7

1-6-3  قلمرو پژوهش… 8

1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8

1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9

1-8 ساختار کلی پژوهش… 10

1-9 خلاصه فصل اول. 11

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط

2-1 مقدمه. 13

2-2 حاکمیت شرکتی.. 14

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15

2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18

2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19

2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20

2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21

2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23

2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23

2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24

2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25

2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26

2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27

2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27

2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28

2-2-8-2 حاکمیت شركتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29

2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31

2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31

2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31

2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33

2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33

2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34

2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35

2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35

2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36

2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38

2-2-13 چارچوب حاكمیت  شرکتی.. 39

2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41

2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41

2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42

2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42

2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42

2-2-15-4 پاداش… 42

2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43

2-2-15-6 رفتار شرکت… 43

2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43

2-2-17 معیارهای حاكمیت شركتی.. 44

2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44

2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45

2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46

2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48

2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49

2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51

2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53

2-3 رویكردهای ارزیابی عملكرد. 54

2-4 ضریب Q توبین.. 55

2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57

2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58

2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61

2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62

2-6 پیشینه پژوهش… 63

2-6-1 پیشینه خارجی.. 63

2-6-2 پیشینه داخلی.. 66

2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74

2-8 خلاصه فصل دوم. 75

فصل سوم: روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 79

3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش… 80

3-3 متدولوژی پژوهش… 80

3-3-1 روش‌شناسی پژوهش… 81

3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81

3-3-3 قلمرو پژوهش… 81

3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82

3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83

3-4-1 متغیر وابسته. 84

3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85

3-4-3 متغیرهای کنترل. 88

3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89

3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89

3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90

3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90

3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91

3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91

3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92

3-6-1 آمار توصیفی.. 92

3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93

3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93

3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93

3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94

3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95

3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99

3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100

3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102

3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102

3-8 خلاصه فصل سوم. 103

فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش

4-1 مقدمه. 105

4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105

4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107

4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109

4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111

4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113

4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113

4-6-2 آزمون هاسمن.. 114

4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115

4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116

4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116

4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118

4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120

4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122

4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124

4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126

4-8 خلاصه فصل چهارم. 127

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 129

5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130

5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130

5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131

5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132

5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132

5-3 خلاصه نتایج پژوهش… 133

5-4 نتیجهگیری.. 133

5-5 پیشنهادها 134

5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136

5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137

5-7 خلاصه فصل پنجم. 137

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 139

منابع انگلیسی.. 146

پیوست‌ها

 

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17

جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30

جدول (2-3): سازوکارهای حاكمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39

جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70

جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83

جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92

جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106

جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107

جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107

 جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108

جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108

جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108

جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109

جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109

جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110

 جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110

جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110

جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111

جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111

جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111

جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112

جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113

جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114

جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115

جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116

جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117

جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118

جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118

جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119

جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120

جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120

جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121

جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122

جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122

جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123

جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124

جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124

جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125

جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126

جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127

جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133

 

فهرست نمودار‌ها

نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32

نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شركت‌های جدید…………………………………………………..40

 

چکیده

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.

نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.

 

واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­ های نمایندگی بیانجامد.

 

1-2 بیان مسئله

حاكمیت شركتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاكمیت شركتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوكارهای داخلی حاكمیت شركتی در یك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و كاركنان شركت است (فلو و همكاران[2]، 2003). كه در این بین ساختار مالكیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده و اثرگذار در بین سازوكارهای حاكمیت شركتی به حساب می‌آیند (كارسلو و نیل[3]، 2000؛ كوهن و همكاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌ها بر این مهم تاكید دارند كه ضعف در سازوكارهای حاكمیت شركتی در یك شركت، با كیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستكاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (كارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همكاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی كه در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها ایجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده این امكان را می‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).

در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).

با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

 

1-3 فرضیه‌ها

با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.

فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

 

1-4 اهداف پژوهش

 

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.

– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

  • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

 

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

  1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
  2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
  3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.
  1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایت‌مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
  2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[1]. Shleifer & Vishny

[2]. Felo et al

[3]. Carcello & Neal

[4]. Cohen et al

[5]. Information Asymmetry

[6]. John & Senbet

تعداد صفحه :205

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com