دانشگاه آزاد اسلامی
واحد صفا دشت
دانشکده علوم انسانی
رشته : حقوق
گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
انواع جرایم ترك فعل
زمستان 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
جرم ترک فعل، عبارتست از ترک وظیفه‌ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همینکه ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد جرم محقق است . در این جرائم بدلیل عدم مترتب بودن جرم به نتیجه، رابطه علیت مطرح نمی‌شود و گستردگی جوامع بخصوص در سیستم اداری، موجب می‌شود تا قانونگذار برای حفظ نظم، دست به جرم‌انگاری انفعال‌های افراد بزند. در جرم فعل ناشی از ترک فعل که بیشتر مخلوق فکر نظریه‌پردازان حقوق جزاست و در حقوق جزای اختصاصی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بدین نکته توجه می‌شود که اصول مسلم حقوق جزا که عبارتند از تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، به انضمام عدم احراز رابطه علیت ، مانع از آن می‌شود که ترک فعل را در عداد افعال بدانیم. در حقوق ایران، این تاسیس پذیرفته نشده است. بی‌تفاوتی افراد نسبت به یکدیگر مخصوصا” با توجه به رشد جوامع که بر میزان این بی‌تفاوتی می‌افزاید دخالت قانونگذار را طلب می‌کند تا با جرم‌انگاشتن بعضی از این ترک فعلها، اولا” بر مبانی اخلاقی مهر تایید بزند و ثانیا” در حفظ و صیانت جامعه و پیوند آن نقش موثر خود را به انجام برساند.
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،ترک فعل،قانون.
مقدّمه
درباره جرم فعل ناشی از ترك فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوقدانان وجود دارد مبنی بر اینكه آیا ترك و خودداری میتواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عدهای با این تصور كه ترك و امتناع امر عدمی است و نمیتواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عدهای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانستهاند.
از سوی دیگر، یكی از بهترین راههای ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همكاری در بین آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر میشتابند، این است كه به لحاظ قانونی ملزم به كمك و همكاری شوند و در صورت امتناع از ادای تكلیف، با ضمانت اجراهای كیفری مواجه گردند.
قرآن كریم مخاطبان خویش را تشویق میكند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به كمك همنوعان خویش بشتابند و از اقدامی كه سبب سلب حیات دیگری شود، خودداری ورزند؛ تا جایی كه كشتن یك فرد بیگناه را مساوی كشتن همه انسانها، و نجات جان یك انسان را مساوی نجات همه انسانها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.»2 طبق این آیه شریفه، كسی كه دست به عمل نجاتبخش بزند و جان كسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است كه همه انسانها را احیا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردی كه سبب قتل انسان بیگناهی گردد، اعم از اینكه با فعل ایجابی مرتكب این عمل شود یا سلبی، همانند این است كه همه انسانها را كشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترك فعل به خوبی استفاده می‌شود.
از اینرو، با توجه به اهمیت جرایم ترك فعلی و نقش آن در فرهنگسازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوقدانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده اند.
در مقاله حاضر، انواع جرایم ترك فعل، عناصر سهگانه جرم فعل ناشی از ترك فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول-كلیات و مفاهیم
برای تبیین و معرفی كامل این جرم، تعریف جرم ترك فعل به طور كلی، مقایسه و تمایز آن با جرم فعل، و سپس تعریف انواع جرم ترك فعل لازم و ضروری است كه در ذیل، توضیح مختصر هر یك ارائه میگردد:
مبحث اول-تعریف جرم ترك فعل
جرم ترك فعل عبارت است از: «امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است.
این تعریف از سه عنصر اصلی تشكیل شده است:
الف. امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین. منظور از امتناع این نیست كه شخص به طور كلی موضع سلبی اختیار كند، بلكه مقصود آن است كه فعل معین واجب را انجام ندهد، اعم از اینكه در هنگام ترك آن فعل دست به اعمال دیگر بزند یا مشغول انجام هیچ كاری نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ یعنی در زمانی كه باید عمل ایجابی موردنظر قانونگذار را انجام میداد، سرگرم كارهای دیگر بشود یا اقدام به هیچ كاری نكند. ولی اگر كاملاً موضع سلبی اتخاذ كند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمی‌شود.
ب. تكلیف قانونی. امتناع در جایی معنا دارد كه عمل ایجابی از نظر قانون بر ممتنع الزامی باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نیست كه منشأ این الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تكمیلی باشد؛ چون ممكن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی فردی نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. و گاهی منشأ آن قانون است؛ مثل ماده 1176 قانون مدنی كه بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی كه تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممكن نباشد. بنابراین، در صورتی كه تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممكن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.
ج. امتناع ارادی. چون امتناع نوعی از رفتار انسانی است، دارای ویژگی ارادی میباشد و متهم به منظور رسیدن به هدفی خاص آن را انجام میدهد. اگر خودداری شخص ارادی نباشد، امتناع قانونی محقق نمی‌شود؛ مانند اینكه بیهوش شود یا اكراه مادی مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. برای مثال، اگر مادری در زمانی كه باید به نوزادش شیر دهد، بیهوش گردد یا توسط كسی زندانی شود، از نظر قانونی امتناع محقق نشده است.
مبحث دوم-تمایز جرم ترك فعل و جرم فعل
در ابتدا لازم است این دو نوع جرم را با یكدیگر مقایسه نماییم تا ماهیت و وجوه اختلافشان به خوبی روشن شود. به طور كلی، میتوان گفت: تمایز اساسی این دو نوع جرم در سه امر ظاهر می‌شود:
الف. جرم فعل همانگونه كه از عنوانش پیداست، رفتار مجرمانه ایجابی و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعی تغییر و دگرگونی در محدوده خاصی از عالم خارج میگردد. مثلاً، كسی را با آلت قتاله میكشد و یا مال دیگری را میرباید. ولی جرم ترك فعل، رفتار مجرمانه منفی است؛ یعنی مجرم از انجام وظیفه قانونی خویش خودداری میكند.
ب. جرم فعل در مواردی تحقق پیدا میكند كه قانونگذار از انجام عملی نهی كرده باشد؛ از اینرو، در صورت مخالفت و ارتكاب، این جرم به وقوع میپیوندد. ولی جرم ترك فعل در صورتی واقع می‌شود كه قانونگذار افراد جامعه را به انجام كاری ملزم كرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تكلیف، موجب وقوع جرم ترك فعلی میگردد.
ج. مبنای جرم‌انگاری در جرایم ایجابی، عدم اضرار به منافع و مصالح فردی و اجتماعی است؛یعنی عقل و منطق حكم میكند كه افراد از دست زدن به اعمالی منع شوند كه به حیات، تمامیت جسمانی، مال و حیثیت افراد ضرر و آسیب میرساند و نظم و امنیت اجتماعی را در معرض اختلال و نابودی قرار میدهد. تمام قانونگذاران و ادیان و مذاهب درصدد كشف و شناسایی اینگونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات برای جامعه معرفی كنند. اما اگر عملی واجد ویژگی اضرار به غیر و مصالح جامعه نباشد و در عین حال، قانونگذار آن را مورد نهی قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نماید، بر خلاف عدالت و انصاف عمل كرده و بدون دلیل آزادیهای مشروع افراد را محدود كرده است.
مكاتب مادی منحصرا ضرر به مصالح مادی افراد و جامعه را به عنوان ملاك و مبنای وضع این نوع جرایم مدنظر قرار میدهند، ولی اسلام علاوه بر مصالح مادی، مصالح معنوی را نیز ملاك و مبنای وضع اینگونه جرایم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاك جرم‌انگاری در جرایم ترك فعل محض، در اغلب موارد نیكی به دیگران و ایجاد حس تعاون و همكاری در میان افراد جامعه است؛ یعنی قانونگذار به منظور تقویت حس تعاون و جلوگیری از قصور و بی‌تفاوتی افراد در قبال درد و رنج دیگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضی از افعال ملزم مینماید و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام میكند. حال آنكه مبنای جرم‌انگاری در جرایم فعل ناشی از ترك فعل، علاوه بر هدف تقویت حس تعاون و همكاری، عدم اضرار به حیات و تمامیت جسمانی افراد است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 30
قیمت : 14700 تومان