دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

« قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی با تأکید

بر اجرای عدالت درجامعه »

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا حبیبی مهر

 استاد مشاور:

بختیار نصیری اوانکی

نام نویسنده در سایت منتشر نمی شود ولی در فایلی که پس از خرید در اختیار شما گذاشته می شود موجود است

:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات

1-1-بیان مسئله. 6

1-2- سؤال اصلی تحقیق. 11

1-3- فرضیه ها 12

1-4-ضرورت تحقیق. 12

1-5-اهداف تحقیق. 12

1-6-پیشینه ی پژو هش. 13

1-7- روش پژوهش. 14

1-8- نوآوری ودشواری تحقیق. 14

فصل دوم: مفاهیم

2-1- ولایت از دیدگاه قرآن. 17

2-2- ولایت از دیدگاه معصومین علیهم السلام. 19

2-3-  انواع ولایت.. 21

2-3-1- ولایت تشریعی: 21

2-3-2- ولایت تكوینی: 23

2-3-3- ولایت اصلیه و ولایت ظلیه: 24

2-3-4- ولایت « بالذات» و « بالعرض» : 26

2-4-تعریف عدالت : 28

2-5- شرایط و صفات رهبری.. 29

2-5-1- کنترل قانونی رهبر. 30

2-5-2- خبرگان و رهبری در قانون اساسی.. 30

2-6-  اختیارات ولی فقیه. 32

2-7- دلایل فقها  بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او 34

2-7-1- اقامه ی نمازجمعه. 39

2-7-2- تولیت اخماس و زکوات و انفال. 39

2-7-3- اقامه ی حدود. 40

2-8-  فرق ولی مطلق با دیکتاتوری.. 41

فصل سوم:قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

3-1- قلمرو اختیارات رهبری در احكام شرعی.. 43

3-2-  ولی فقیه و احكام شرعی.. 47

3-3- حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احكام شرعی.. 49

3-4- ولایت فقاهت از منظر فقها 54

3-4-1- شیخ کلینی: 54

3-4-2-ابن جنید اسکافی.. 55

3-4-3- شیخ صدوق متوفای (380هـ.ق) 55

3-4-4-علّامه حلی متوفای 726هـ.ج. 56

3-4-5- شیخ مفید متوفای سال (413هـ.ق) 58

3-4-6- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (460 هـ.ق) 60

3-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق) 61

3-4-8- محمد بن ادریس حلّی.. 62

3-4-9- محقق حلّی.. 63

3-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق) 64

3-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه. 67

3-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب.. 68

3-4-10-3-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء 70

3-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس72

3-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات.. 73

3-4-11- آیت الله العظمی بروجردی.. 74

3-4-12-حضرت امام خمینی(ره) 77

3-4-13-شهید اوّل. 81

3-4-14-شهید ثانی.. 82

3-5-  اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی.. 83

3-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: 83

3-6- ولی فقیه و قانون اساسی.. 85

3-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده 86

3-8- مشخصات حكومتی كه بر اساس امور حسبیه شكل می گیرد. 88

3-9- نقش مردم در حاكمیت ولایت مطلقه فقیه. 91

3-10- مردمی بودن حكومت از دیدگاه امام خمینی(ره) 94

3-11- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 96

3-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 97

3-11-1-1- دلیل عقلی.. 97

3-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست.. 98

3-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی.. 98

3-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی.. 99

3-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها 100

3-11-1-2- ادله ی نقلی.. 100

فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه

4-1- عدالت از منظر امام علی.. 103

4-2- سیاست های اجتماعی: 107

4-2-1- عدالت اجتماعی: 108

4-2-2- پاسداری از حقوق مردم: 109

4-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی: 110

4-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هرگز: 111

4-2-5- حقگرایی،‌ نه شخصیت گرایی: 111

4-2-6- قانون گرایی: 112

4-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت: 113

4-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند: 114

4-3- عدالت در شریعت اسلام. 116

4-3-1- برخورد با متخلفین؛ 119

4-4- عدالت در قرآن. 121

4-5- ولی فقیه مجری عدالت.. 126

4-6- نتیجه گیری: 130

فهرست منابع: 134

 چکیده

نظریه‌ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه‌ی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد.با این توصیف مسؤلیت همه ی احكام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حكم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احكام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده  ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احكام اسلامی با مواردی برخورد می نماید كه احكام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید كه در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احكام را موقتاً تعطیل نماید كه در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل كردن موقت حج واجب ـ بنا براین ولی فقیه ضمن این كه سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احكام شرعی است در حوزه  ی اختیارات حكومتی او كمتر از اختیارات پیامبر صل الله علیه و آله و صلم  و ائمه معصومین نیست و گر نه اداره ی حكومت در حوزه های مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه می شود

    بنابراین، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار است و هر کس نمى‏تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده‏اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى‏شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه  ی علما و دانشمندان شیعه است.ولی فقیه، همه ی اختیارات پیامبر اكرم(صلی اله علیه و اله و سلم)و امامان(علیهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولی دین است و باید اسلام را در همه ی ابعاد و احكام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاكم اسلامی، باید برای اجرای تمام احكام اسلامی، حكومتی تشكیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احكام را به وسیله ی تقدیم اهم و مهّم رفع كند

کلیدواژه: ولایت فقیه،احکام شرعی،قلمرو ولایت فقیه،اختیارات رهبری،عدالت.

مقدمه:

وجود رهبری در جامعه ی اسلام یك ضرورت غیر قابل انكار است كه هم از طریق نقل و هم از طریق عقل به این موضوع مهم پرداخته شده است، از نظر نقل كه روایات و احادیث مختلفی تا كنون ذكر گردیده از جمله مقبوله ی«عمر ابن حنظله» و مشهوره ی«ابی خدیجه» كه مبین جایگاه رفیع امر زعامت ولی فقیه می باشد، دلیل عقل همان برهان ضرورت نظم و پرهیز از هرج و مرج در جامعه است. این دلیل عقلی بر خواسته از یك كلّیت و جامعیت است، یعنی زندگی انسان اجتماعی است و این زندگی اجتماعی بدون قانون جامع و مجری آگاه و عادل میسور نخواهد بود.

« حیات اجتماعی انسان و نیز كمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند به حكومت دینی و حاكمی عالم و عادل است برای تحقق اجرای آن قانون كامل، حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یكی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود كه هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.» (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 151 ،چ1391).

این موضوع جزء بدیهیات عقلیه است و برای گروه یا زمان یا مكان خاصی هم نیست و عقل هم قاطع ضرورت نبوت و امامت و ولایت و عدالت در جامعه را پذیرفته است.

آیت الله خوئی هم به راهی غیر از نقل به این موضوع رسیده است و نام آن راه امور حسبیه است. ایشان با آوردن چند مقدمه و مؤخر كه از ضروریات عقلی می باشد كاملاً به این موضوع رسیده است.

مقدمه اوّل؛ این است كه انسان نیازمند زندگی اجتماعی است. چون نیازمندی های او جز در قالب زندگی گروهی و اجتماعی مرتفع نمی شود. یعنی برای رسیدن به آسایش مادی و معنوی نیازمند به زندگی اجتماعی است و زندگی اجتماعی هم بدون حاكمیت و وجود قانون و اجزاء آن میسر نخواهد بود. چون منافع افراد در زندگی اجتماعی مقابل هم قرار می گیرند و به همین خاطر تزاحم منافع پیش می آید و برای رفع این تزاحم و تخاصم نیاز به قانون و مقرراتی است كه وظیفه ی افراد در آن مشخص باشد. كه نه تقسیم وظایف و نه اجزاء قواعد و مقررات بدون وجود حكومت و حاكم امكان پذیر نیست و همین طور«هر جامعه ی انسانی، برای اینكه دچار ایستایی و ركود و در نتیجه فروپاشی نشود، به این نیاز دارد كه اهداف كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتی برای خود تعریف كند و در جهت رسیدن به این اهداف، برنامه ریزی كند تا همواره پویا باشد و دچار ایستایی، ركود و فروپاشی نشود. تعیین این اهداف در آن مراتب سه گانه جز با وجود حكومت امكان پذیر نیست» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21).

كه حكومت بدون رهبر و حاكم وجود ندارد و به حكم عقل رهبر باید سه ویژگی داشته باشد: علم، عدالت و كفایت.

«اگر این صفات در بالاترین حد ممكن در وجود یك شخص جمع باشد ما اصطلاحاً از آن شخص به«معصوم» تعبیر می كنیم. می توانیم تعبیر معصوم را به كار نبریم به جای آن از تعبیر شخص كامل استفاده كنیم؛ فرقی نمی كند واضح است كه با وجود چنین فردی كه این ویژگی را دارد، نوبت به فرد دیگری نمی رسد.

اما اگر چنین فردی در دسترس نبود، چه كار باید كرد؟ 

این جا نوبت به یك استدلال عقلی دیگر می رسد. آن استدلال عقلی،«اصل تنزل تدریجی» است. اصل تنزل تدریجی می گوید اگر فردی را كه مثلاً در رتبه ی صد است در دسترس نداشتیم، عقل حكم می كند به این كه به تدریج تنزل كنیم و یك درجه ی پایین تر بیاییم و ببینیم رتبه ی 99 پیدا می شود و… باید بر اساس اصل تنزل تدریجی سراغ كسی برویم كه شبیه ترین فرد به آن فرد كامل است، فردی كه اشبه افراد باشد به آن فرد كامل. شبیه ترین فرد به آن شخص معصوم در اصطلاح دینی ما«فقیه جامع الشرایط» نامیده می شود. … به این ترتیب بر اساس حكم عقل دیدیم نخست زندگی اجتماعی برای بشر ضرورت دارد، دوم برای اداره ی زندگی اجتماعی وجود حكومت ضرورت دارد، سوم برای اداره ی حكومت وجود رهبر ضرورت دارد، چهارم برای رهبر به حكم عقل سه ویژگی ضرورت دارد، پنجم اگر این ویژگی های سه گانه در فردی در بالاتر از حد ممكن وجود داشته باشد(معصوم) نوبت به دیگری نمی رسد، ششم اگر دسترسی به معصوم نداشتیم ، بر اساس اصل عقلی تنزل تدریجی سراغ شبیه ترین فرد به معصوم می رویم كه فقیه جامع الشرایط است. این شد استدلال عقلی برای اثبات حكومت فقیه در عصر غیبت. این همان استدلال به امور حسبیه است كه مورد قبول مرحوم آیت الله خویی قرار گرفته است» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21 ، 1391).

با این توصیف نتیجه می گیریم كه استدلال به امور حسبیه برای اثبات و حكومت فقیه در عصر غیبت، استدلال كاملاً مشخص و مبرهنی است و چون بر ادله ی محكم عقلی هم استوار است جای هیچ مناقشه و اشكالی ندارد. البته یك مشخصاتی برای حكومتی كه صرفاً بر اساس امور حسبیه تشكیل می شود تعریف نموده است كه جای مناقشه دارد.

1-1-بیان مسئله

ولایت فقیه تعبیر عامى است كه به «مطلق» و «مقید» تقسیم‏پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه ی فقیه»، از نظر مفهومى یكى از اقسام «ولایت فقیه» شناخته مى‏شود. البته معنایى كه به طور معمول امروز، از كاربرد واژه ­ی«ولایت فقیه» استفاده مى‏شود، همان «ولایت مطلقه ی فقیه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسأله، در توضیح معناى آن آشكار خواهد شد. ولایت مطلقه ی فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى‏شود

1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و … نیست؛ بلكه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى‏شود.

تعداد صفحات این پایان نامه :148

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

1 دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته است.